کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران به بحران نوآوری برمیگردد، یعنی بنگاههایی که در بستری از انحصار خوابیدهاند و محصولاتشان برای مصرفکنندگان هیچ جاذبهای ندارد.
نگاهی به برنامه اتحادیه اروپا برای صنایع خود در افق 2025 که در سند اندیشکده ceps نمود دارد، دو درس بزرگ برای بهبود سطح نوآوری در ایران دارد. اول اینکه ارتقای رقابتپذیری صنایع اروپا به عنوان اصلی بنیادین در دستور کار قرار گرفته و دیگر اینکه سعی شده روی تقویت مصرف محصولات بومی در این قاره تمرکز شود. هیمنه چین کاری کرده که حدی از محافظهکاری در برنامه اتحادیه اروپا ظاهر شود و در برخی بخشها، تلاش برای تعرفهگذاری روی برخی اقلام شکل گیرد.
در ایران این قضیه هم درست است و هم درست نیست. هماکنون آنچه باعث شده تا صنایع کشور رقابتپذیر نباشند، تولید زیر رنج اقتصادی است. در اصطلاح اقتصادی تولید صرفه مقیاس ندارد و بنگاهها در سطحی پایینتر از ظرفیت واقعی خود مشغول به تولیدند. این قضیه حتی در صنعت پتروشیمی که سال گذشته بیش از 60 میلیون تن تولید محصول داشت نیز صحت دارد و تا مادامی که درست نشود، بهرهوری ارتقا پیدا نمیکند و عدم ارتقای بهرهوری هم به درجا زدن صنعت در سطوح قبلی منجر میشود.
بررسی بسیاری از صنایع کشور نشان میدهد این مشکل در اغلب بنگاهها، صنایع و رشتهفعالیتها وجود دارد و دو دلیل عمده دارد. از یک سو وصل نبودن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی که در یک دهه اخیر شدت گرفته، برندهای ایرانی را از تأمین نیاز مردم جهان به کالا دور انداخته و به چند بازار محدود و خاص عقب رانده است. نتیجه طبیعی این اتفاق، کاهش تقاضای خارجی برای مصرف کالاهای ایرانی است که خود را در قالب افت صادرات کشور نشان داده است. البته با اینکه طی پنج سال اخیر سالانه 8/0 درصد به نرخ صادرات غیرنفتی کشور اضافه شده، اما این رشد دردی را از صنایع ایران دوا نکرده است. از آن سو چون تورم جریان اصلی درآمد خانوارها را به عنوان معیار مصرف در اقتصاد کلان بهشدت تحتتأثیر قرار داده، مصرف کمرنگ شده و تقاضای داخلی برای کالاهای تولیدشده در صنایع کاهش یافته است.
در چنین شرایطی حال اگر تحریم نیز مانع از تجارت کالا شود و واردات و صادرات با موانعی مواجه باشد، آنچه از تولید میماند ابدا در حدی نیست که کسی بخواهد برای آن سرمایهگذاری کند تا با نوآوری بیشتر دل مشتریان را برای فروش بیشتر برباید. تنها راهکار موجود در وضعیت فعلی که بتواند به توسعه نوآوری در کشور و بهبود جایگاه بهرهوری برای شرکتها کمک کند، افزایش مصرف است که مشخص نیست به چه شکلی قابلیت اجرایی دارد.
برخی با ارائه تسهیلات ارزان به خانوارهای پنج دهک پایین جامعه از ایده تقویت مصرف دفاع میکنند و برخی افزایش یارانه ماهانه را پیشنهاد میکند. هرچه هست، اما گرانی پنبه نوآوری در بنگاهها را زده و مصرف را در اغما برده است. باید برای تغییر این وضعیت کاری کرد.