کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

مقاومت متا در برابر رگولاتور حریص کانادا

بعد از گذشت 9 ماه از قطع اخبار در فیس‌بوک کانادایی‌ها، فیس‌بوک ضرر نکرده، ولی خبرگزاری‌های محلی و مردم دچار مشکل شده‌اند

بعد از گذشت ۹ ماه از قطع اخبار در فیس‌بوک کانادایی‌ها، فیس‌بوک ضرر نکرده، ولی خبرگزاری‌های محلی و مردم دچار مشکل شده‌اند.

در رنسانس، وقتی که هنرمندان برای فتح قلمروی لمس‌نشده از فهم بشری تلاش می‌کردند؛ دولت فلورانس که از پیشرفته‌ترین دولت‌های زمان خود بود با تمام توان در مقابل این نیروی خلاق مقابله کرد. همان دولتی که با قراردادن طلا به‌عنوان ارز رایج و ارز بین‌المللی دوران طلایی اقتصاد و فرهنگ جهان را رقم زد، نتوانست تصمیمات خوبی در مقابل خلاقیت‌های غیردولتی بگیرد. در نهایت، نتیجه همه آن تلاش‌ها این است که اکثر ما اسم داوینچی و ماکیاولی را شنیده‌ایم، اما فقط اگر مطالعه هنری یا فلسفی داشته باشیم اسم خاندان مدیچی، حاکمان وقت فلورانس به گوش‌مان خورده است.

با این پیش‌زمینه وارد بحث تنظیم‌گری این روزهای دولت‌های جهان می‌شویم. هر روز اخبار مختلفی از کشورهای مختلف، مخصوصاً آمریکای شمالی به گوش‌مان می‌رسد که دولت‌ها شرکت‌های بزرگ دیجیتال را محدود می‌کنند و سعی دارند به بهانه حمایت از کسب‌وکارهای کوچک‌تر آنها را مجبور به دادن غرامت کنند. اپل، آمازون، گوگل و متا جزو پرتکرارترین اسم‌های این روزهای رگولاتوری هستند و هرکدام از آنها در کشورهای مختلف پرونده‌های قضایی مختلف در جریان دارند که با صبر و حوصله تمام در حال پیگیری هستند.


تکرار تاریخ؛ مقابله دولتی با خلاقیت و تلاش برای درآمدزایی


ژوئن ۲۰۲۳ (تیرماه ۱۴۰۲) دولت کانادا لایحه C-18 یا «قانون خبر آنلاین» را برای حمایت از خبرگزاری‌های دیجیتال کانادا تصویب کرد که مربوط به پلتفرم‌هایی با ۲۰ میلیون کاربر منحصر‌به‌فرد ماهانه و درآمد سالانه یک میلیارد دلار است. براساس این معیار فقط متا و گوگل مشمول این قانون‌ هستند. این قانون از قانونی مشابه در استرالیا الهام گرفته که بابت اخباری که در نتایج جست‌وجو و فیدهای گوگل و فیسبوک منتشر می‌شود از آنها هزینه دریافت می‌کنند و به خبرگزاری‌ها می‌دهند.

دو ماه بعد، در آگوست متا اعلام کرد به‌ جای تبعیت از این قانون، انتشار اخبار در فیس‌بوک کانادا را مسدود خواهد کرد و در ماه نوامبر، پنج ماه بعد از تصویب قانون، گوگل موافقت کرد که ۱۰۰ میلیون دلار کانادا معادل ۷۳.۶ میلیون دلار آمریکا به صندوق دولتی تعیین‌شده بپردازد.

تفاوت رفتاری این دو شرکت دلایل مختلفی دارد؛ دلیلی اصلی‌ای که این شرکت در کنفرانس خبری خود بیان کرد این بود که کمتر از سه درصد از فید فیس‌بوک در سطح جهان از اخبار تشکیل شده و اخبار برای آنها ارزش کمی دارد. این شرکت اعلام کرد: «برخلاف موتورهای جست‌وجو، ما اخبار را برای قرار دادن در فید اشخاص از اینترنت برنمی‌داریم.»

متا در ادامه توضیح داد که خود ناشران به دلیل سودی که از اشتراک‌گذاری اخبار خود در فیس‌بوک می‌برند این کار را می‌کنند و هیچ نهادی مستحق دریافت غرامت نیست؛ در نتیجه فیس‌بوک تصمیم گرفته است دیگر اجازه انتشار لینک‌های خبری را در برنامه‌های خود ندهد و از ماه آگوست، مرداد ۱۴۰۲، کاربران کانادایی در فیس‌بوک به اخبار دسترسی ندارند.


عواقب تصمیم دولت کانادا برای مردم و خبرگزاری


حالا که ۹ ماه از این اقدام گذشته، آمار نشان داده که مردم و خبرگزاری‌های کوچک و محلی از این قانون ضربه خورده‌اند. آمار استفاده مردم کانادا از فیس‌بوک و زمان صرف‌شده مردم در آن تغییری نکرده و حتی درآمد تبلیغاتی این شرکت تا ۱۹ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که بازدید صفحات فیس‌بوک رسانه‌های ملی کانادا ۶۴ درصد و رسانه‌های محلی ۸۵ درصد کاهش یافته است.

البته مردم با به‌اشتراک‌گذاری اسکرین‌شات این محدودیت را دور می‌زنند که باعث درهم‌آمیختگی اخبار واقعی و جعلی شده است. پاسکال سنت اونگ، وزیر دولت کانادا می‌گوید: «پس از گذشت ۹ ماه از قطع اخبار در فیس‌بوک، منابع غیرقابل‌اعتماد ۶.۹ درصد از منابع را به خود اختصاص داده‌اند؛ در‌حالی‌که این آمار قبلاً ۲.۲ درصد بود.»

این امر انگیزه سیاستمداران را برای تعامل با روزنامه‌نگاران کاهش می‌دهد و باعث می‌شود آنها مستقیماً از طریق رسانه‌های اجتماعی با مردم ارتباط برقرار کنند.


واکنش‌ها به ادامه مسدود بودن اخبار


خبرگزاری‌ها در این مورد به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ ناشرانی مثل News Media Canada معتقدند متا از تسلط خود سوءاستفاده می‌کند، ولی خبرنگارهای فریلنسر و خبرگزاری‌های کوچک امیدوارند که متا قطع اخبار را پایان دهد، زیرا این کار به معنای اخبار کمتر و خوانندگان کمتر برای ناشران کوچک است که به‌ جای حمایت، به آنها صدمه می‌زند.

این اتفاقات باعث شده دولت کانادا در پی اصلاح قانون خبر آنلاین باشد، اما رگولاتور اعلام کرده که با احترام به آزادی بیان شرکت متا، از تصمیم خود عقب‌نشینی نمی‌کند و این پلتفرم همچنان باید هزینه اخبار منتشر‌شده در آن را بپردازد.

این در حالی است که متا اعلام کرده قرارداد خود با دولت استرالیا را تمدید نمی‌کند. رئیس سابق همکاری‌های خبری بین‌المللی متا در مصاحبه‌ای در ایتالیا توضیح داد: «در حال حاضر، متا ارزش خبر را سنجیده و دیده که اتفاقی نمی‌افتد، پس این معامله را ترک می‌کند. در آینده هم این اتفاق خواهد افتاد و هر وقت متا با درخواست پرداخت غرامت در ازای محتوای خود برخورد کند، فقط کنار می‌کشد.»


درس عبرتی از تاریخ


در موارد دیگری که رگولاتور شرکت‌های بزرگ را به تبعیت از قانون، قانونی که خود رگولاتور گذاشته است، مجبور کرده، آنها برای بقای خود به شرایط جدید تن داده‌اند. اما در اینجا متا با خلاقیت خود قانون جدید را از اساس بی‌اعتبار کرد و نشان داد که در بسیاری جهات، این دولت است که به این پلتفرم نیاز دارد و کسب‌وکارهای کوچک‌تر نباید به دلیل نبود خلاقیت در ساختار و راه‌حل‌های خود توقع دریافت غرامت داشته باشند.

جهان روزبه‌روز پیشرفت می‌کند و اگر خبرگزاری‌ها، شرکت‌های تبلیغات (شکایت دولت آمریکا از گوگل در رابطه با تجارت تبلیغات دیجیتال آن) و کسب‌وکارهای قدیمی به‌ جای تلاش برای پیدا کردن راهی که در کنار شرکت‌های بزرگ رشد کنند، دست به دامن رگولاتور شوند، در نهایت اکوسیستم کسب‌وکار متضرر می‌شود و به‌جای بروز راه‌حل‌های خلاقانه در فضای اقتصاد آزاد، قوانین فربه‌تر و امکان پیشرفت کمتر می‌شود.

مثل دولتمردان فلورانس که از داوینچی می‌خواستند بر اساس اطلاعاتی که از راه «غیرقانونی» به دست آورده بهترین و طبیعی‌ترین پرتره‌ای را که تا به آن روز کسی کشیده بکشد، اما داوینچی هیچ‌کدام از پروژه‌ها را به آنها تحویل نداد، چون به او اجازه استفاده از حداکثر خلاقیتش را نمی‌دادند.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/n3lb
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.