تلاش دولت و در رأس آن معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برای رگولاتوری حوزه رمزارزها که با انتشار یک سند منتشرشده در فضای مجازی وارد فاز جدیدی شده، تلاشی قابل تحسین است. در روزهایی که برخی نهادها و بخش‌های حاکمیت صرفاً تلاش دارند دامن خود را از این ورطه دور نگه دارند، کنشگری این بخش از دولت، آن هم با رویکردی کارشناسی امیدواری‌ها را در اکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر بلاکچین کشور بیشتر خواهد کرد.
اگرچه پیش‌نویس طرحی که در فضای مجازی منتشر شد با خواسته‌های مطلوب و راهگشای کسبوکارهای ایرانی حوزه رمزارز فاصله زیادی دارد، اما همین که می‌توان ردپای نگاه کارشناسی را در آن رصد کرد، جای بسی امیدواری است.
کسبوکارهای ایرانی در حوزه رمزارز و بلاکچین از معدود بخش‌های اقتصادی کشور هستند که در رقابتی سخت با همتایان جهانی خود قرار گرفته‌اند. در حوزه رمزارزها بر خلاف سایر پلتفرم‌های داخلی و حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیک کشور که با هر شکلی از تنظیم‌‌گری در نهایت کاربر ایرانی چاره و گریزی جز استفاده از سرویس‌های داخلی ندارد، مقررات‌گذاری محدودیت‌ساز و تنگ‌نظرانه برای کسبوکارهای داخلی به معنای تاراندن کاربران ایرانی به خارج از مرزهاست، آن هم در فضایی بسیار پرریسک و پرخطر برای سرمایه‌های آنها.
به عبارتی اینکه کاربر با چند کلیک می‌تواند وارد یک پلتفرم بین‌المللی شود که غالباً تابع قوانین مالی جهانی (و لحاظ‌کردن تحریم ایرانی‌ها) هستند، به معنای بیرون‌کردن سرمایه‌های این حوزه از درون مرزهای اقتصادی کشور است.
این خطری است که باید در طرح نهایی‌ای که در ریاست‌جمهوری کلید خورده، به‌عنوان یک متغیر مهم مقررات‌گذاری در نظر آورده شود، آن هم با دخیل‌کردن نظرات و دغدغه‌ها و ملاحظات بنیان‌گذاران و صاحبان کسبوکارهای رمزارزی ایرانی.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/lg8n
