نگاهی تحلیلی به قانون جهش تولید دانش‌بنیان و نقاط قوت و ضعف آن

همه‌چیز در مورد قانون جهش تولید دانش‌بنیان

آخرین باری که فریاد دانش‌بنیان در مجلس شنیده شد، به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. همان سالی که صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شد و به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی و گمرکی دادند. کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به ریاست معاون علمی و فناوری شکل گرفت و ۱۱۰ شرکت دانش‌بنیان مشمول حمایت این قانون شدند.

پس از ۱۲ سال مجلسی‌ها یک بار دیگر به فکر تولید دانش‌بنیان افتاده‌اند و قانونی ۲۰ ماده‌ای تحت عنوان جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس تصویب شد. اگرچه حمایت‌های این قانون از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در نوع خود بی‌نظیر است، اما خب ایراداتی هم دارد.


از ابتدای ماجرا


ابتدای ماجرا ماده ۱ این قانون است. اگر یک شرکت داشته باشید که محصولی نهایی تولید می‌کند، همه از شما می‌پرسند که محصولت را به چه کسی می‌فروشی. در کسب‌وکار حرف اول را مشتری می‌زند. ماده ۱ هم قصد دارد برای شرکت‌های دانش‌بنیان بازارسازی کند.

ماده ۲ اما کمی گنگ است. حرف اصلی این ماده این است که دولت به شرکت‌هایی که از تحریم‌ها ضربه خورده‌اند، کمک می‌کند. حالا هنوز معلوم نیست در این مورد دولت چه کاری از دستش برمی‌آید. می‌خواهد مشتری خارجی برای شرکت‌های صادرات‌محور پیدا کند؟ حالا این مهم نیست، مشتری را خودشان پیدا می‌کنند. حساب بانکی و نقل‌وانتقال بین‌المللی را چه می‌کنند؟

احتمالاً ماده ۳ جایزه تمشک طلایی را می‌برد. این ماده به زبان ساده می‌گوید هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدماتی – تولیدی افزایش پیدا کرده، اما در عوض دولت از ساخت ماشین‌آلات داخلی حمایت می‌کند. مشابه این حمایت‌ها را همه ما دیده‌ایم. احتمالاً صنعت ماشین‌آلات صنعتی کشور هم در نهایت محصولی مانند ایران‌خودرو و اسنوا تحویل می‌دهد.

همه می‌دانند که یکی از معضلات شرکت‌های دانش‌بنیان مطالبات آنها از دستگاه‌های اجرایی است. بر اساس ماده۴ این قانون مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تضمینی معتبر برای سایر پروژه‌ها تبدیل شود. همچنین بر اساس این ماده شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای املاک خود در پارک‌های فناوری سند بگیرند.

ماده ۶ نیز می‌گوید دستگاه‌های اجرایی می‌توانند املاک خود را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. ماده ۵ می‌گوید شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از نتایج تحقیقات دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها استفاده و آنها را تجاری‌سازی کنند. بهتر است تحقیقات در قفسه‌ها خاک بخورد یا به ثروت تبدیل شود؟ خب طبیعتاً این ماده اگر درست انجام شود، آن چیزی که شما انتظار دارید هم اتفاق می‌افتد.

شاه‌بیت‌ این قانون ماده ۱۱ است. بر اساس این قانون شرکت‌های بورسی می‌توانند حداکثر تا ۳۰ درصد با معافیت مالیاتی در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند. امکان دریافت اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه را هم فراهم می‌کند. همچنین کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان را هم تسهیل می‌کند. ماده ۱۶ در رابطه با یکی از معضلات بزرگ کسب‌وکارها در ایران، یعنی برق است.

این ماده کسب‌وکارها با مصرف بیش از یک مگاوات را موظف می‌کند که نیروگاه تجدیدپذیر بسازند. همچنین از شرکت‌های حوزه تولید برق حمایت می‌کند. ماده ۱۷ هم در رابطه با موضوعی است که در این قانون کمتر به آن پرداخته شده است. این ماده در رابطه با توسعه صادرات دانش‌بنیان است.


انتها روشن است؟


افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در رابطه با ضعف‌های این قانون گفت: «اولین ضعف عمده تعریف‌نشدن نقش بخش خصوصی در این قانون است. اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی حوزه دانش‌بنیان در این قانون نقشی ندارند، اما امیدواریم در آیین‌نامه‌ها نقش بخش خصوصی مشخص شود.

دومین ضعف این قانون، ماده ۳ یعنی افزایش هزینه واردات ماشین‌آلات صنعتی است. شاید این ماده برای شرکت‌های حوزه ماشین‌آلات مناسب باشد، اما به سایر حوزه‌های صنعت و معدن آسیب می‌زند. بسیاری از صنایع ما ماشین‌آلات خود را وارد می‌کنند. سومین ضعف نیز مربوط به صادرات و ارزآوری است که در این قانون به‌طور جدی به آن پرداخته نشده است.»

کلاهی در رابطه با سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی غیردولتی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان گفت: «من با سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی در شرکت‌های دانش‌بنیان به‌شدت مخالفم. حتی همین حالا هم بخش خصولتی در حال سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های دانش‌بنیان است.

هدف ما در شرکت دانش‌بنیان تولید ثروت مبتنی بر ایده و فناوری است، اما وقتی یک شرکت خصولتی که اهداف دیگری دارد، در شرکت دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کند، طبیعی است که از مسیر خود منحرف شود. اما متأسفانه سرمایه‌های کشور در بخش خصولتی قرار دارد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.