کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
سوم آبانماه بود که در اخبار فناوری ایران شاهد دو تیتر متناقض در حوزه هوش مصنوعی بودیم. برخی از خبرگزاریها، خبری با این عنوان منتشر کرده بودند: «سازمان ملی هوش مصنوعی از ذیل معاونت علمی خارج شد». برخی دیگر از خبرگزاریها نیز این تیتر را با فعل «نشد»منتشر کرده بودند. اخبار ضدونقیض دیگری که درباره این سازمان به گوش میرسید، درباره ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، بر سازمان ملی هوش مصنوعی بود. خبری که اندکی بعد با اعلام فائزه دولتی، دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور تکذیب شد.
فائزه دولتی در گفتوگو با خبرگزاریها درباره این خبر گفته بود: «آقای پزشکیان صرفاً مسئولیت انتخاب ریاست سازمان ملی هوش مصنوعی و شورای راهبردی آن را به معاون اول واگذار کردند و آقای عارف رئیس سازمان هوش مصنوعی نشدهاند.»
کارنگ به بهانه اخبار اخیر درباره سازمان هوش مصنوعی سعی کرده است تا روند تشکیل و آیندهای که این سازمان خواهد داشت را در گفتوگو با کارشناسان این حوزه بررسی کند. در این راستا با صادق خانی علیاکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی، حمیدرضا احمدیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی حوزه فناوری گفتوگو کردیم که مشروح آن را به همراه ماجرای تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در ادامه میخوانید.
عدم تدوین اساسنامه
هنگامی که محمد مخبر، سرپرست ریاستجمهوری بود، خبر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در رسانهها منتشر شد، درست زمانی که یکی از وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی تشکیل این سازمان بود.
در آن زمان این خبر با انتقادات بسیاری همراه شد. برخی از کارشناسان از جمله صادق خانی علیاکبری نتیجه تشکیل همراه با عجله این سازمان را عدم توسعه هوش مصنوعی در کشور عنوان کردند.
یکی از مهمترین مسائلی که درباره سازمان ملی هوش مصنوعی وجود دارد، عدم تدوین اساسنامه این سازمان است. روحالله دهقانی فیروزآبادی، معاونت وقت معانت علمی ریاستجمهوری، در آن زمان اظهار کرده بود که بعد از افتتاح سازمان حتماً اساسنامه سازمان و سند هوش مصنوعی کشور تألیف خواهد شد. گفتنی است بعد از گذشت مدتها از افتتاح این سازمان هنوز خبری از اساسنامه آن نیست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عقبه تشکیل سازمان هوش مصنوعی مربوط به یکی از جلسات ۲۷ تیرماه سال گذشته است که دهقانی فیروزآبادی در حاشیه آن اعلام کرد به دنبال راهاندازی سازمان هوش مصنوعی هستند.
همچنین زارعپور نیز یک سال قبل از این جلسه بیان کرد که شورایعالی فضای مجازی، در حال کار بر سند هوش مصنوعی است. به نظر میآید در ادامه نیز ابراهیم، رئیسی رئیسجمهور وقت دستور تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی را داده بود. هرچند دوازده ماه بعد از صدور این دستور، با اعلام دهقانی فیروزآبادی این سازمان شروع به کار کرد.
بر اساس آماری که ایسنا به آن اشاره میکند، در آن زمان ۳۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی به این سازمان تخصیص داده شد که هزار میلیارد تومان آن از منابع پروژههای پیشران معاونت علمی ریاستجمهوری و ۲۵۰۰ میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی بوده است.
علاوه بر آن، دهقانی فیروزآبادی این را هم عنوان میکند که این سازمان از سازمانهای بزرگ دولتی نخواهد بود، بلکه سازمانی کاملاً چابک و کل وظیفهاش ایجادکردن زیرساخت است. او در ادامه به حوزههای کاری این سازمان هم اشاره میکند و «ایجاد یک مزرعه پردازشی خوب در کشور»، «داشتن الگوهای بزرگ نرمافزاری که همه بتوانند از آن استفاده کنند» و «داشتن دادههای آمادهبه کار» را از وظایف این سازمان چابک اعلام میکند.
معاون سابق علمی رئیسجمهوری تأکید میکند که اپراتور سازمان هوش مصنوعی خدمات «توسعه اقتصاد هوش مصنوعی یا توسعه کاربستهای هوش مصنوعی توسط مردم، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی» را ارائه میدهد.
در این میان نکتهای که جلب توجه میکند، وجود نهادهایی است که با موضوع هوش مصنوعی تشکیل شدهاند. اکنون وزارت ارتباطات ذیل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکزی با عنوان «مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی» و همچنین نهاد دیگری با عنوان شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران وابسته به سازمان متخصصین و مدیران ایران ایجاد کرده که در مهرماه تشکیل شده و اکنون ریاست آن را صادق خانی علیاکبری بر عهده دارد.
هوش مصنوعی نیازمند یک نهاد متولی پاسخگو است
در راستای چگونگی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی خبرنگار کارنگ با صادق خانیعلیاکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی گفتوگو کرده است.
خانی در ابتدا درباره چگونگی و لزوم ساختار قانونی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی میگوید: «یکی از زیرساختهای قانونی، ایجاد ساختار برای هوش مصنوعی است؛ نیازمند آن هستیم که یک نهاد متولی پاسخگو که سایرین از آن حرفشنوی داشته باشند، در حوزه هوش مصنوعی وجود داشته باشد. همچنین این نهاد باید قدرتمند و چابک باشد.»
او در ادامه توضیح میدهد: «دولت سیزدهم شورای راهبری هوش مصنوعی و مرکز ملی هوش مصنوعی را تأسیس کرد. در همان روز این شورا را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که این مرکز نمیتواند «ساختار» باشد و باید با استفاده از این شورا به ساختار برسیم.»
او در ادامه تصریح میکند: «اشکال دیگری که در زمان تأسیس شورای راهبری هوش مصنوعی بر آن وارد کردیم این بود که پرداختن به موضوع هوش مصنوعی کاری صددرصد اجرایی است و نباید این حوزه ذیل معاونت علمی قرار بگیرد که سابقه کار اجرایی ندارد. در واقع اشتباه نخست این بود که یک حوزه صددرصد اجرایی را به ذیل معاونتی بردیم که اصلاً بلد نیست کار اجرایی کند.»
صادق خانی علیاکبری در ادامه به تصریح مشکلات سازمان میپردازد: «زمانی که قرار بر تشکیل شدن یک سازمان دولتی باشد، این سازمان باید توسط قانون به دولت تکلیف شده باشد، یا دولت باید برای این سازمان از مجلس مصوبه بگیرد و قانون به تصویب برساند تا درنتیجه یک سازمان دولتی تشکیل شود. وقتی قانون به تصویب رسید باید اساسنامه آن تدوین شود و در سازمان اداری و امور استخدامی کشور شرح وظایف و چارت و خود را به دست آورد؛ بعد از گذراندن تمامی این مراحل میتوانیم بگوییم که یک سازمان دولتی تشکیل شده است.»
به گفته خانی علیاکبری هیچکدام از مراحل مذکور برای تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی طی نشده است.
مصوبات شورایعالی انقلابفرهنگی، قانون نیست
خانی علیاکبری در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان میکند: «در زمانی که آقای پزشکیان کاندیدای ریاستجمهوری بودند و هنوز دولت سیزدهم به پایان نرسیده بود، آقای پزشکیان مانند هر کاندیدای دیگر در حوزههای مختلف شعار میداد که یکی از شعارهای ایشان تشکیل سازمان هوش مصنوعی بود. دو ساعت بعد معاونت وقت علمی و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور (روحالله دهقانی فیروزآبادی) مصاحبهای کرد و اعلام کرد که سازمان هوش مصنوعی تشکیل شده است که باعث تعجب همگان شد. در همان روز که شعار آقای پزشکیان مطرح شد دولت سیزدهم در شورایعالی انقلابفرهنگی مصوبهای گرفتند که مبنی بر آن سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل شود. اما مصوبات شورایعالی انقلابفرهنگی اصلاً قانون نیست و این مصوبات باید در مجلس ترتیب اثر قانونی داده شوند.»
او درباره ساختمان این سازمان میگوید: «اما بدون ترتیب اثر قانونی یک ساختمان به صورت شبانه در خیابان ملاصدرا اجاره شد و سر در آن را هم نصب کردند؛ آن هم ساختمانی که هنوز تکمیل هم نشده بود. این ساختمان را معاون اول رئیسجمهور افتتاح کرد. این کار غیرقانونی بود و علاوه بر آن این اقدام ایجاد ساختار برای هوش مصنوعتی را با حاشیه مواجه کرده است. اکنون نتیجه آن اقدامات این شده که همه خود را متولی هوش مصنوعی میدانند و با حواشی بهوجود آمده از مهمترین فناوری روز عقب خواهیم ماند.»
دولت ذینفع اصلی هوش مصنوعی است
این موضوع که چه نهادی باید متولی هوش مصنوعی در کشور باشد، موضوع قابل بحثی است. از سویی بخش خصوصی و کسبوکارها هستند و از سویی دولت که میتواند با در دست داشتن زیرساختها در توسعه این فناوری اقدام کند. در این راستا خانی علیاکبری درباره متولی مناسب این فناوری در کشور توضیح میدهد: «از گذشته نیز عنوان کردهام که اگر بنا باشد کار درستی صورت بگیرد، باید دید زیرساخت آن حوزه در دست چه کسی است. اکنون متولی ایجاد زیرساخت در حوزه فناوری وزارت ارتباطات است. سازمان هوش مصنوعی زمانی قدرت خواهد داشت که زیرساخت فنی و قانونی همزمان با یکدیگر رشد کنند. در واقع هوش مصنوعی باید یک سازمان باشد ذیل وزارت ارتباطات؛ درست مانند سازمان فناوری اطلاعات. این فکر که هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان ذیل ریاستجمهوری قرار بگیرد درست نیست، زیرا قدرت زمانی اتفاق میافتد که سازمان چابکی داشته باشد.»
او در ادامه توضیح میدهد که در راستای توسعه هوش مصنوعی در کشور نهادهای مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. برای مثال وزارت ارتباطات با دید محدود ذیل پژوهشگاه خود، مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی را راهاندازی کرد و به تألیف سند در این حوزه پرداخت. همچنین در معاونت علمی ستادی با موضوع هوش مصنوعی ایجاد شد.
به گفته خانی، در ادامه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که در حال تدوین سند هوش مصنوعی است و هیچ توجهی به سند وزارت ارتباطات و معاونت علمی نشد.
البته در حال حاضر سندی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تالیف کرده است به تصویب رسیده اما به اعتقاد خانی هیچ حوزه تجاری و کسبوکار هوش مصنوعی در آن دیده نشده است و دیگر موارد آن نیز دچار مشکل است.
او در ادامه تصریح میکند: «همه این اسناد باید در نتیجه تبدیل به قانون شوند و هیچکدام از این اسناد تبدیل به قانون نشدهاند. سند هوش مصنوعی شورایعالی انقلابفرهنگی تصویب شده است اما باید مورد بررسی قرار بگیرد و نظر بخش خصوصی و سایر حوزهها در آن لحاظ شود تا در نتیجه یک سند راهبردی داشته باشیم.»
خانی علیاکبری درباره نقش بخش خصوصی در حوزه تولیگری هوش مصنوعی بیان میکند: «بخش خصوصی ذینفع کامل هوش مصنوعی در کشور نیست. ذینفع اصلی حاکمیت است و باید منافع رگولاتور دیده شود چرا که یکی از اهداف هوش مصنوعی تأمین امنیت است در نتیجه باید بخش خصوصی و حاکمیت با یکدیگر در خصوص هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری کنند.»
متولی هوش مصنوعی باید بخش خصوصی باشد
حمیدرضا احمدیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی حوزه فناوری دیدگاه خود را برای ایجاد یک سازمان ملی هوش مصنوعی مثبت اعلام میکند و میگوید وجود این سازمان از نبود آن بهتر است.
او درباره ساختار تشکیل چنین سازمانی توضیح میدهد: «اساساً چنین سازمانی نباید یک سازمان صرفاً دولتی باشد. تجربه مثبتی که در دنیا در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد تشکیل نهاد غیردولتی بوده است که دولت در آن مسئولیتهایی داشته باشد.»
احمدیان درباره ذینفع اصلی فناوری هوش مصنوعی در کشور بیان میکند: «ذینفع اصلی هوش مصنوعی دولت نیست. درواقع ذینفع اصلی کسبوکار است؛ حال این کسبوکار میتواند دولتی باشد و یا خصوصی. اما این که این سازمان ذیل معاونت و یا وزارت ارتباطات باشد بحث طولانی است. به عقیده من ساختار معاونت علمی در حوزه هوش مصنوعی میتواند چابکتر عمل کند، زیرا وظایفی که به عهده این نهاد است مانند پشتیبانی شرکتهای دانشبنیان و توسعه علم و فناوری بیشتر به اهداف حوزه هوش مصنوعی نزدیک است. پس اگر بخواهیم واقعبینانه فکر کنیم معاونت علمی مناسبتر است.»
احمدیان درباره کارکرد سند توضیح میدهد: «همه مخاطبان این موضوع را میدانند که سند بهخودیخود کاری انجام نمیدهد. بلکه اقداماتی که درباره سند بتوان تعریف کرد اهمیت دارد. بهعنوان مثال اگر قرار است به جایگاه اول منطقه در هوش مصنوعی برسیم باید کسبوکار را رونق دهیم و شرکتها و آزمایشگاههای بیشتر در این حوزه شکل بگیرد که در نهایت جریان مثبتی در هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت. هنگامی که جریان شکل گرفت نیاز به داده به وجود میآید. موضوع داده باز یکی از مباحثی است که همواره از سوی بخش خصوصی مطرح شده است و ابزار هوش مصنوعی برای شکلگیری و کارکردن به این دادهها نیاز دارد. دولت در این میان باید قوانین نظارتی داشته باشد.»