کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به قانون حجاب معروف است، پس از رفت و برگشتهای متعدد در مجلس و شورای نگهبان، به تصویب رسید و در آستانه ابلاغ قرار دارد. این قانون که در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده در برخی از سطوح اجرایی با مخالفتهایی روبرو شده است. در این راستا، برخی افراد مانند مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای انقلابفرهنگی، نگرانیهایی در خصوص گزارشدهی رانندگان تاکسی اینترنتی به دلیل بیحجابی مسافران و دخالت در زندگی شخصی افراد ابراز کردهاند.
در پاسخ به انتقادات بیان شده در نشستها و گزارشهای مختلف محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دفاع از قانون را وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته و تأکید کرده که هدف از این قانون دخالت در حریم شخصی افراد نیست. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مانند امیرحسین بانکیپور تلاش کردهاند تا از این قانون دفاع کنند و توضیح دادهاند که گزارش بیحجابی توسط رانندگان تنها بهمنظور معافیت از جریمه است و هیچ جریمهای برای مسافر ایجاد نمیکند. در مقابل، کارزارهای زیادی علیه این قانون راه افتاده که تا کنون هزاران نفر آن را امضا کردهاند و نگرانیهایی درباره تأثیرات اجتماعی و فرهنگی این قانون وجود دارد.
اولین مخالفتهای مستقیم با قانون حجاب و عفاف
لایحه حجاب و عفاف در ابعاد گستردهای حتی در ردههای بالای اجرایی با مخالفت روبرو شده است. علاوهبر انتقاد به کلیت این قانون، بسیاری بهطور مستقیم به بخش مرتبط به تاکسیهای اینترنتی اشاره کرده و این بخش را غیرمنطقی خوانند. برای مثال مسعود پزشکیان در گفتوگوی زنده با مردم گفت: «میخواهند راننده اسنپ را بهخاطر بیحجابی مسافر جریمه کنند، به او چه ارتباطی دارد.»
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، نیز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس از زبان دلسوزان نظام بیان کرده است: «قانون عفاف و حجاب عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت و در نهایت به سرنوشتی همانند قانون ماهواره دچار میشود. من باوجود همه تجارب، دلبستگی و اعتقاداتم نگران ابلاغ این قانون هستم. با اندکی تفکر و تعمق در ظرفیتها و تابآوری اجتماعی و آستانه شکنندگیها، میتوان به عواقب اجرای چنین قانونی پی برد.»
علیرغم موضعگیری شفاف بسیاری از سیاستمداران در ردههای مختلف هنوز فعالان صنفی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال در اینباره موضع خود را مشخص نکردهاند.
این قانون به دنبال دخالت در حوزه شخصی افراد نیست
اخیرا نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دانشگاه تهران در پاسخ به انتقادات از لایحه عفاف و حجاب دفاع از هر قانونی را وظیفه شرعی و قانونی خود اعلام کرد و گفت: «یکی از وظایف اساسی من این است که از هر موضوعی که به قانون تبدیل شده، دفاع کنم و حتماً هم دفاع میکنم. فارغ از آنکه آن محتوا را بپذیرم یا نپذیرم.»
یکی از پرتکرارترین انتقادها به این لایحه متهم کردن نیمی از جمعیت ایران و تجاوز به حریم خصوصی چه زنان و چه مردان است؛ یکی از مصادیق از بین رفتن مرز حریم خصوصی افراد در این قانون به گفته محمدجعفر نعناکار بند مربوط به تاکسیهای اینترنتی است. قالیباف در این رابطه جرمانگاری را فقط مختص به یک فصل دانست و توضیح داد: «یک فصل از قانون تنها به حوزه قضایی و جرمانگاری است و بقیه مواد آن بر اساس یک مطالعه دقیق است. در این قانون بههیچعنوان برخورد فیزیکی و دستگیری نیست و اساساً این قانون به دنبال بازدارندگی از حرمتشکنی در محیطهای عمومی است و هرگز به دنبال دخالت در حوزه شخصی افراد نیست.»
اعلام تعویق اجرای قانون و تکذیب یکساعته آن
دولت در روزهای گذشته تلاش کرده است که این قانون را به شورای امنیت ملی منتقل کند تا به این روش آن را اصلاح یا متوقف کند. اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در برنامه تلویزیونی «صبح و گفتوگو» اعلام کرد که زمان اجرای قانون حجاب به دلیل دستور شورای عالی امنیت ملی چند ماه به تعویق افتاده است. اما ساعتی بعد سیاوشی این خبر را تکذیب کرد و گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف به تعویق نیفتاده و مطالب منتشرشده در رسانهها درباره تصمیم شورایعالی امنیت ملی برای تعویق دوماهه در اجرای قانون حجاب و عفاف اشتباه منتقل شده است. قانون حجاب و عفاف بر همان اساس که رئیس مجلس اعلام کرده ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد. پیشتر ابلاغ این قانون با تصمیم شورایعالی امنیت ملی چند ماه به تعویق افتاده بود؛ ولی در حال حاضر قانون حجاب و عفاف همین آذرماه ابلاغ خواهد شد.»
قانون حجاب و عفاف در شورای انقلابفرهنگی
شورای انقلابفرهنگی از اولین سازمانهایی بود که به قانونگذاری در حوزه حجاب وارد شد. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای انقلابفرهنگی، در نشست خبری که به مناسبت چهلسالگی شورای عالی انقلابفرهنگی برگزار شده بود اعلام کرد: «ما قوانین بسیار خوبی در حوزه حجاب در شورا داریم که وقتی من دبیر شدم دیدم به قوانین تازهای نیاز نیست.» او با تأکید بر اینکه در لایحه عفاف و حجاب شورای عالی انقلابفرهنگی هیچ نقشی نداشته است، گفت: «حتی با ما مشورت هم نکردند.»
خسروپناه در نشست خبری شورای انقلابفرهنگی، نیز به این لایحه و بهخصوص گزارش بیحجابی توسط رانندههای تاکسی اشاره کرد و گفت: «طبق لایحه حجاب و عفاف رانندهای که مسافر بیحجاب دارد باید تذکر دهد و اگر فرد توجه نکند جریمه میشود؛ راننده چه گناهی کرده؟ او از این راه ارتزاق میکند.»
بخوانید: ۱۰ اشتراک فیلترینگ و قانون حجاب
حفاظت از حق رانندگان با الزام به گزارش بیحجابی
امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و از جمله طراحان قانون عفاف و حجاب در گفتوگو با خبرآنلاین، معتقد است این قانون مردم را مقابل هم قرار نمیدهد؛ بلکه تلاش شده که فرد خاطی جریمه شود و اصطلاحاً دیگری پاسوز فرد خطاکار نشود.
بانکیپور درمورد جریمهها توضیح داد: «مبلغ جریمهها بر اساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود. نظرات از سوی تیم قوه قضائیه هم جمعآوری شد و مبالغ نهایی جریمهها با هماهنگی دو قوه تعیین شد. بهعنوانمثال مبلغ کشف حجاب کامل برای مرحله اول، نصف مجازات درجه ۸ تعیین شد که بهصورت تعلیقی است. البته چنانچه مستحضر هستید ۴ ماه قبل دولت مبالغ مجازات را بهروز کرد و به همین دلیل جریمهها افزایش پیدا کرد.»
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جریمه نقدی در مرتبه نخست یکدوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ بهعلاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) است که باید به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد؛ اما در این قانون میزان جریمه به بیست و چهار میلیون تومان افزایش مییابد. جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.
در این بین شماری از منتقدان به این اشاره کردهاند که مبالغ جریمهها از حقوق ۱۲ میلیونتومانی کارگران بیشتر است یا حبسهای طولانیتری در مقایسه با جرایم خطرناک مانند آدمربایی برای بعضی از جرایم این قانون در صورت تکرار آن در نظر گرفته شده است.
بانکیپور در مصاحبه اخیر خود گزارش بیحجابی توسط رانندهها را راهی برای جلوگیری از پایمالشدن حق راننده دانست و گفت: «در وضعیت موجود رانندهتاکسیهای اینترنتی بهخاطر کشف حجاب مسافر جریمه میشدند و به نظر ما درست نیست کسی بهخاطر دیگری جریمه شود؛ لذا در قانون جدید گفتیم همینکه راننده تذکر خود را ثبت کند دیگر جریمهای برای او در کار نخواهد بود. اما آیا این به معنای خبرچینی است؟ قطعاً خیر؛ چرا که گزارش راننده اسنپ هیچ جریمهای برای مسافر به دنبال نخواهد داشت؛ چنانچه گفتیم جریمه فرد متخلف، صرفاً با ثبت تصویر و تشخیص هویت قطعی اعمال میشود و گزارش راننده بهتنهایی نمیتواند موجب جریمهشدن فرد باشد. در واقع ثبت تذکر صرفاً برای معافیت راننده از پرداخت جریمه است. به همین دلیل سکوهای تاکسی اینترنتی موظف شدند ارتباط برخط فراجا با سامانه را فراهم آورند تا رانندگان در صورت ثبت تخلف ماشین از پرداخت معاف شوند.»
او پیشازاین هم در برنامه «سلام صبح بخیر ایران»، بر اصلاح قوانین پیشین تأکید کرده بود و گفته بود: «عزیزانی که نقد میکنند در واقع دارند وضع موجود را نقد میکنند و اتفاقاً ما هم مخالف وضع موجود هستیم، ما مخالف این موضوع هستیم که اگر فرد بیحجابی وارد رستوران شود شما مسئول رستوران را مؤاخذه کنید.»
بانکیپور درمورد گزارش رانندگان تاکسیها اینترنتی بیان کرد: «آقای رئیسجمهور گفتند که اگر فرد بیحجابی وارد اسنپ شود نباید راننده مؤاخذه شود، اتفاقا ما این مورد را اصلاح کردیم. تاکسیهای اینترنتی را موظف کردیم که اگر راننده به مسافر تذکر داد و مسافر قبول نکرد تذکر خود را صرفاً ثبت کند.»
آیتالله دستغیب: روی قانون حجاب خط قرمز بکشید
مخالفتها با این قانون فقط به مجریان و ذینفعان این قانون محدود نمیشود و مراجع تقلید نیز در این مورد ابراز نگرانی کردهاند. آیتالله سید علیمحمد دستغیب، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری، در بیانیهای با توضیح مبانی فقهی نهی از منکر نوشته است: «درباره قانون حجاب به نظر میرسد که مشکل را حل نمیکند. از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ وجه شرعی ندارد. از آقایان نمایندگان که این قانون را نوشتند خواهش میشود روی این قانون خط قرمزی بکشند. بایستی خط قرمز روی همه این قانون بکشند.»
پیش از این نیز آیتالله عبدالله جوادی آملی چندین مرتبه بهطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع حجاب اشاره کرده بود. او ۲ تیرماه ۱۴۰۳ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باید توجه داشت مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمیشود، با ادب و عدل حل می شود.» همچنین در ۱۹ آذر در پست دیگری نوشت: «امیرالمؤمنین در نامه خود به مالک اشتر مینویسد که ای مالک! شنیدی که گفتند نماز ستون دین است، بدان که این #مردم نیز ستون حکومت هستند و اگر این ستون آسیب ببیند، نگهداری از حکومت سخت خواهد بود.»
آیتالله سید مصطفی محقق داماد، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس فرهنگستان مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، نیز در نامهای به مراجع تقلید به اشاره به عدم توانایی دولت در اجرای قانون حجاب و عفاف نوشت: «تجربۀ عملی در پیگیری آنچه این قانون در پی آن است هم نشان داده است که رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از جمله عدم توهین به کسانی که امر و نهی میشوند و رعایت حرمت و کرامت آنها در عمل ممکن نبوده است. مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می شود.»
او در ادامه از مراجع تقلید خواسته است تا از راههای پیشبینی شده در قانون اساسی برای حل این معضل اجتماعی تلاش کنند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/fe8j
