کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانه‌ای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبه‌ها منتشر می‌شود و وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی‌اش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش می‌دهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
سخت‌افزار بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال است و با کوچک‌ترین مشکلی در این حوزه دسترسی مناسب مردم به این بخش مهم قطع خواهد شد. احسان پورمند، مدیرعامل هلدینگ هوگر، در گفت‌وگو با کارنگ تلاش دولت و وزارت صمت برای تصدی‌گری را ریشه تمام مشکلاتی می‌داند که دامن‌گیر این حوزه است. در ادامه گزارش این گفت‌وگو را بخوانید.
در کشور چیزی به نام تولید وجود ندارد
احسان پورمند در ابتدا توضیح می‌دهد که در کشور تولیدی وجود ندارد و چالش‌های مدنظر او مربوط به بخش واردات هستند. او تشریح می‌کند: «عمده نیاز بازار سخت‌افزار ایران توسط واردات انجام می‌شود. البته نمایش تولید داخلی هم داریم. در واقع بخش خصوصی هوشیار، باهوش و چابک‌تر از بخش دولتی است. هرچه بخش دولتی سعی می‌کند که امکانات و رانت‌های خاصی را توزیع کند، بخش خصوصی خود را وفق می‌دهد؛ ولی در واقع همه می‌دانیم که تولیدی در کشور اتفاق نمی‌افتد و آنچه به‌عنوان تولید توزیع می‌شود چیزی بیشتر از واردات نیست.»
او بررسی تولید دیگر بخش‌های صنعت مثل خودرو و لوازم‌خانگی را لازم می‌داند تا بدانیم دیگر صنایع چقدر موفق بوده‌اند. او بیان می‌کند: «آیا این صنایع به‌روز هستند یا صرفاً در حال مونتاژکاری هستند؛ یا اینکه باید بررسی کرد چقدر تولید در این بخش‌ها به مردم کمک کرده است یا اینکه نه، صرفاً دسترسی آنها به آخرین فناوری روز دنیا را محدود و هزینه‌های بیشتری را برای مردم ایجاد کرده‌اند.»
تغییر قوانین برنامه‌ریزی را ناممکن کرده است
احسان پومند در ادامه به سه چالش حوزه واردات سخت‌افزار می‌پردازد. اولین چالش موانعی است که تصدی‌گری وزارت صمت بیشتر در بخش ثبت سفارش ایجاد می‌کند. پورمند عنوان می‌کند: «تقریباً در ۵ سال اخیر هر سال شاهد تغییر رویه در ثبت سفارش بودیم، آن هم نه به صورت سالانه یا ماهانه، در بعضی از موارد رویه‌ها هفتگی تغییر کرده‌اند. این تغییر رویه به معنای عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن است. زمانی که می‌خواهیم به مشتری پیشنهاد بدهیم یا در مناقصه‌ای شرکت کنیم، نمی‌توانیم برای جواب خود برنامه داشته باشیم. زیرا نمی‌دانیم آیا به ما اجازه ثبت سفارش داده می‌شود یا نه. اگر این اجازه داده شود معلوم نیست چقدر طول می‌کشد تا بانک مرکزی ارز تخصیص دهد و چه میزان طول می‌کشد تا این ارز در اختیار من قرار بگیرد و در نهایت معلوم نیست چقدر طول می‌کشد تا این ارز واقعاً به حساب ما در خارج از کشور واریز شود.»
این شرایط کار را برای واردکنندگان بسیار مشکل کرده است. پورمند توقع مشتری از این فرایند را سه یا چهار ماه می‌داند درحالی‌که تخصیص ارز به طور متوسط ۹۰ روز طول می‌کشد. این عدم هم‌خوانی باعث شده است شرکت‌ها کاهش ریسک را در قیمت لحاظ کنند که در نهایت باز هم به ضرر مصرف‌کننده است.
در اینجا پورمند بر نقش وزارت صمت تأکید می‌کند و می‌افزاید: «هرچه وزارت صمت دخالت می‌کند و دستورالعمل‌ها و رویه‌ها را تغییر می‌دهد، در اصل شرایط عرضه و تقاضا دست‌کاری می‌شود و تأثیر عکس می‌گذارد.»
گمرک؛ گرفتاری همیشگی
احسان پورمند گمرک و فرایند واردات را گرفتاری همیشگی واردکننده می‌داند. شرکت‌ها به علت رویه‌های طولانی و بی‌حاصل و زیان‌آوری مثل آزمایشگاه‌‌ها و تنظیم مقررات با مشکلات زیادی روبرو هستند. او عنوان می‌کند: «صنف بسیار تلاش کرده است تا قانون‌گذار را قانع کند؛ ولی متأسفانه ما در این بخش هم شاهد بی‌نظمی‌هایی هستیم که کار واردات را دشوار می‌کند. از نظر ما بسیاری از رویه‌هایی که در کمرگ و استاندارد و تنظیم مقررات وجود دارد غیرضروری است و می‌شود آنها را حذف کرد.»
چالش به‌روزرسانی
تحریم‌ها و عدم دسترسی به سازندگان اصلی مورد نهایی‌ای است که مدیرعامل هلدینگ رمیس به آن اشاره می‌کند. فناوری‌های سخت‌افزاری در ایران وارداتی هستند و این فناوری‌ها مثل هر فناوری‌ای نیازمند به‌روزرسانی هستند. این اتفاق مستلزم ارتباط مستقیم با تأمین‌کننده است. سخت‌افزارها در صورت عدم کم‌اثر و کم‌بهره خواهند بود. او تشریح می‌کند: «به دلیل مشکلات تحریم محصولات به نام افراد غیرواقعی و در کشورهای دیگر خریداری می‌شوند. پس از ورود این محصولات به ایران ما دسترسی مستقیم به سازنده‌ها نداریم. این اتفاق باعث می‌شود ما در طولانی‌مدت برای نگهداری و پشتیبانی با مشکل روبرو باشیم.»
ضرورت کاهش تصدی‌گری وزارت صمت
به عقیده او هر سه این مشکلات در دخالت وزارت صمت، رانت‌ها، عدم پیش‌بینی‌پذیری ریشه دارند. او بیان می‌کند: «در سال‌های گذشته ثبت سفارش به‌آسانی انجام می‌شد و سقفی برای آن تعیین نشده بود. چه مشکلی پیش می‌آمد؟ اگر کاهش تصدی‌گری دولت را شاهد باشیم و کارها به بخش خصوصی واگذار شود، این مسائل در بازه بسیار کوتاهی حل خواهد شد.»
احسان پورمند با اشاره به کمبود ارز در دولت توضیح می‌دهد: «حتی در شرایط ویژه فعلی که کشور با کمبود ارز مواجه است؛ با سازوکارهایی که در دست بازار آزاد و شرکت‌های خصوصی است شاید در کوتاه‌مدت با آشفتگی‌هایی روبرو باشیم؛ اما در بلندمدت بازار به علت افزایش نرخ ارز و کاهش تقاضا، نرخ را تنظیم خواهد کرد. این باعث می‌شود رقابت در بخش خصوصی برای بالا بردن کیفیت و سرعت افزایش پیدا کند و این تشکیلات عریض‌وطویل وزارت صمت برای کنترل از نقطه ثبت سفارش تا تخصیص ارز و بعد از آن گمرک نیز برداشته خواهد شد. قطعاً کاهش تصدی‌گری دولت در بحث تحریم‌ها نیز تأثیر مثبتی خواهد گذاشت و واردات را تسهیل خواهد کرد.»
شایان ذکر است، رویداد سخت‌افزار و زیرساخت دیجیتال ایران که توسط کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار در ۲۱ آبان‌ماه برگزار می‌شود، مکانی برای ایجاد ارتباط بین فعالان این حوزه، گفت‌وگو درمورد مشکلات آن و توسعه اکوسیستم و بازار سخت‌افزار و نیازمندی‌های حوزه زیرساخت آی‌تی و اقتصاد دیجیتال است.
علاقه‌مندان به شرکت در رویداد سخت‌افزار و زیرساخت اقتصاد دیجیتال ایران می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق لینک زیر اقدام کنند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/i6sb
