وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

در حالی که محدودیت اینترنت کشور وارد چهارمین ماه خود شده، مجلس به وزیر ارتباطات به خاطر عدم اجرای قانون در خصوص وضعیت ایثارگران مخابرات کارت زرد داده است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

 بهناز توحیدی / در حالی که محدودیت اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های مختلف در کشور وارد چهارمین ماه خود شده، نماینگان مجلس امروز (۴ بهمن‌ماه) از پاسخ‌های وزیر ارتباطات به سؤال نماینده اصفهان در مورد «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات» قانع نشدند و عیسی‌ زارع‌پور اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

دریافت این کارت زرد برای این موضوع در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر وزیر ارتباطات به خاطر محدودیت‌های اینترنت و مشکلاتی که برای مردم و کسب‌وکارها به وجود آمده، مورد سؤال قرار گرفته بود، اما در نهایت نمایندگان مجلس توضیحات وزیر را قانع‌کننده دانسته بودند.

در آبان‌ماه سال جاری، وزیر ارتباطات درباره علت کاهش شدید سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر و اقدامات انجام‌شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در مجلس حاضر شد و مجتبی‌ رضاخواه با شرط اینکه ظرف سه ماه مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی رفع شود، از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.

حالا مهلت سه‌ماهه به پایان رسیده؛ اما اختلال‌ها و محدودیت‌های اینترنتی همچنان ادامه دارد و همین محدودیت‌ها که هر روز هم بیشتر می‌شود، سبب شده تا کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک در این حوزه با مشکلات فراوان مواجه شوند، اما در نهایت در این مورد هیچ نماینده‌ای پیگیر وضعیت به وجود آمده به خاطر محدودیت اینترنت از وزیر ارتباطات نیست.


دولت نمی‌تواند در امور داخلی مخابرات دخالت کند


عیسی‌ زارع‌پور در جلسه امروز مجلس در مورد بحث تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: «ما در وزارت ارتباطات بعد از تصویب بندهای (د) و (و) تبصره 20 در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم. این وزارتخانه در بخش‌های مختلف کار تبدیل وضعیت ایثارگران را در ۹ دستگاه تابعه این وزارتخانه شروع کرد و تا الان این وزارتخانه دو هزار و ۳۷۳ نفر از افرادی که مشمول این قانون می‌شدند را تبدیل وضعیت کرده است.»

او ادامه داد: «اگر بخواهم آماری ارائه دهم، باید بگویم در ستاد وزارت ارتباطات حدود ۹۰ نفر، شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۲ نفر، شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، سازمان فناوری اطلاعات ۵۸ نفر، سازمان تنظیم مقررات ۱۲۵ نفر، سازمان فضایی ۴۱ نفر، پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، پژوهشگاه ارتباطات ۴۳ نفر، پست‌بانک ۳۷۴ نفر، شرکت پیام ۳۴ نفر و پارک فناوری حدود ۱۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.»

او با اشاره به اینکه تا آنجا که وزارت ارتباطات وظیفه و اختیار داشت، این تکلیف قانونی را انجام داد، اما در مورد شرکت مخابرات ایران مسئله به گونه دیگری است، بیان کرد: «این شرکت در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و سهامدار عمده‌اش دولت نیست. طبق قانون تجارت، شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.»

زارع‌پور به وظایف خود در قبال شرکت مخابرات اشاره کرد و ادامه داد: «من به عنوان وزیر ارتباطات در قبال شرکت مخابرات دو نقش دارم؛ یکی تنظیم‌گر همه اپراتورها و دوم در مقابل کوتاهی‌هایی که شرکت مخابرات در برابر پروانه‌ای که به او اعطا شد، پاسخگو هستم. یعنی اگر اینترنت و تلفن مشکل داشته باشد، من پیگیری می‌کنم. اما در امور داخلی شرکت مخابرات یعنی عزل و نصب و به‌کارگیری نیروی انسانی تابع قانون تجارت است و در ترکیب هیئت‌مدیره این شرکت، تنها یک عضو آن از طرف دولت است. دولت کمتر از ۲۰ درصد از سهام مخابرات را در اختیار دارد و تصمیم‌گیری‌های کلان با نظر سهامدار عمده انجام می‌شود.»

زارع‌پور اظهار کرد با اینکه از نظر قانونی نمی‌تواند در شرکت مخابرات دخالت کند، اما بی‌تفاوت نبوده و این موضوع را با برگزاری جلسات با هیئت‌مدیره مخابرات دنبال کرده است.

او در ادامه افزود: «نکته حائز اهمیت این است که مجلس منابعی را در بودجه سال جاری و بودجه سال گذشته برای تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است؛ اما آیا ما این منابع را برای بخش خصوصی پیش‌بینی کرده‌ایم که امروز از آنها انتظار داریم تبدیل وضعیت را انجام دهند؟ ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را وادار به انجام تبدیل وضعیت کرده و بار مالی به آن تحمیل کنیم؛ بدون اینکه یک ریال به آن پرداخت کنیم.»

زارع‌پور با اشاره به اینکه اکنون بیش از شش هزار نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شده‌اند، گفت: «اجرای این قانون سالانه هزار میلیارد تومان بار مالی برای این شرکت خواهد داشت، شرکتی که اکنون با هزاران مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کند، چطور هزینه تبدیل را تأمین کند؟»

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه در شرکت مخابرات تنها در حوزه تلفن و اینترنت باید پاسخگو باشد، بیان کرد: «اما موضوع تبدیل وضعیت را پیگیری کردم و این شرکت نیز به‌رغم مشکلات مالی فراوان، این موضوع را پذیرفته و فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کرده است. در ۱۱ دی‌ماه نیز به استان‌ها ابلاغ شده تا لیست افراد مشمول این قانون استخراج شود.»

او ادامه داد: «اما در نامه‌ای که مدیرعامل شرکت مخابرات به بنده ارائه کرده و من یک نسخه آن را به آقای مقتدایی داده‌ام و نسخه دیگری را اکنون تقدیم هیئت‌رئیسه می‌کنم، تأکید شده که فرآیند تبدیل وضعیت را شروع می‌کنند و در سال ۱۴۰۱، هزار نفر و ظرف ماه‌های بعدی سایر افراد مشمول تبدیل وضعیت در شرکت مخابرات خواهند شد. اما باید فکری برای منابع آن شود؛ چراکه ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی تأکید کنیم این کار را انجام دهد، اما منابع مالی آن را پیش‌بینی نکنیم.»


وزیر ارتباطات به وعده خود عمل نمی‌کند


در ادامه این جلسه عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در توضیح سؤال خود از وزیر ارتباطات  با بیان اینکه بیش از یک سال تلاش کرد تا این موضوع به صحن علنی نرسد، گفت: «من الان درباره اینکه مخابرات متعلق به چه کسی است صحبت نمی‌کنم. وزیر در جلسات متعددی که داشتیم بر این نکته تأکید می‌کند که مخابرات یک مجموعه خصوصی است و به عنوان وزیر نمی‌تواند یکسری کارها را انجام دهد که ما این را پذیرفتیم. معتقدیم مجموعه‌ای که براساس قانون، تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام دهد عمل نمی‌کند و در پشت موضوع خصوصی بودن، سنگر گرفته و هرچه پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند که در دست بررسی است.»

او ادامه داد: «موضوع مورد سؤال، موضوعی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که براساس قانون مصوب مجلس، شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می‌کرد که در ابتدا گفتند انجام نمی‌دهیم. من با مجموعه‌های مختلف مکاتبه کردم و در راستای رعایت اخلاق، ابتدا در ماه‌های آبان و اسفند به وزیر و رئیس‌جمهوری محترم تذکر دادم و سپس با دستگاه‌های مربوطه نامه‌نگاری‌هایی انجام دادم و سپس به طرح سؤال رسیدم. وزیر ارتباطات در پاسخ به من گفت که این شرکت خصوصی است و مشمول قانون مصوب مجلس نمی‌شود.»

مقتدایی با بیان اینکه از اداره قوانین مجلس درباره موضوع مورد سؤال تقاضای اظهار نظر کرد، گفت: «اداره قوانین مجلس در پاسخ به من گفت که شرکت مشمول بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور شده و مکلف است مشمولینی که در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ به‌صورت تمام‌وقت در دستگاه خدمت می‌کنند را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند.»

او تأکید کرد که طبق قانون، مجلس می‌تواند درباره عملکرد شرکت مخابرات از وزیر ارتباطات سؤال کند و گفت: «قانون در کشور اجرا نشده و امروز به عنوان نماینده مجلس می‌گویم کسانی از موکلین ما در شهرهای مختلف می‌گویند که اگر قانون ۱۴۰۰ اجرا نشد، آیا نمایندگان مجلس مأموریت و مسئولیتی ندارند؟ مردم می‌خواهند کارهای خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.»

مقتدایی درادامه صحبت‌های خود به نامه‌ای محرمانه مرتبط با شرکت مخابرات اشاره و گفت: «آقای وزیر دیشب نامه محرمانه مرتبط به شرکت مخابرات که دیروز نوشته شده‌ را برای من ارسال کرد. در این نامه آمده بود شرکت مخابرات گفته که در ۱۴۰۲ به قانون ۱۴۰۰ عمل خواهد کرد؛ در حالی که این پذیرفتنی نیست موضوعی که باید در ۱۴۰۰ به آن عمل می‌شد، در سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.»

نماینده اصفهان این سؤال را مطرح کرد که وزیر چگونه برای افزایش آبونمان و درآمد مخابرات اختیار داشت و توانمند بود اما درباره تبدیل وضعیت این شرکت می‌گوید من اختیار ندارم؟ مقتدایی تأکید کرد که نداشتن اختیار پذیرفتنی نیست و اگر مخابرات به قانون عمل نکند، مجلس از ابزارهای دیگر استفاده می‌کند.

پس از طرح سؤال و پاسخ‌های وزیر ارتباطات، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با تأکید دوباره بر اینکه ۸۰ درصد سهام شرکت مخابرات در اختیار بخش خصوصی است و تنها ۲۰ درصد آن مربوط به دولت است، بیان کرد: «وزیر ارتباطات نیز پیگیری خود را انجام داده و صحبت‌هایی در این زمینه شده است. در دو روز گذشته نیز این موضوع را پرس‌وجو کردم و با یک هماهنگی این مشکل حل خواهد شد اما در نهایت تصمیم‌گیرنده درباره پاسخ‌های وزیر، طراح سؤال است.»

مقتدایی نیز بار دیگر بر اینکه معاون قوانین مجلس گفته است که به‌رغم اینکه مخابرات خصوصی است، اجرای این بخش از قانون جزو تکالیف است، تأکید کرد و سؤال خود را به رأی گذاشت که با ۱۱۵ رأی از مجموع رأی ۲۳۸، نمایندگان مجلس از پاسخ‌های عیسی زارع‌پور قانع نشدند.

پس از این توضیحات نمایندگان مجلس با ۱۰۹ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، پس از استماع اظهارات وزیر ارتباطات درباره آخرین وضعیت تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات ایران، پاسخ‌های او را قانع‌کننده ندانستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.