وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی در جمع خبرنگاران اعلام کرده که او اطلاعی از دائمی یا موقت‌بودن محدودیت روی اینترنت ندارد و اگر هم مانند فضای فیزیکی در فضای مجازی کسی متحمل خسارتی شده، باید این خسارت را از کسانی بگیرد که باعث ایجاد ناآرامی در کشور شده است.
اما آیا واقعاً وزارت ارتباطات و در رأس آن وزیر این وزارتخانه مسئولیتی در قبال ایجاد محدودیت‌ها و در ادامه خسارتی که به کسب‌وکارها و مردم وارد می‌شود، ندارد؟ پاسخ به این سؤال از دید برخی کارشناسان منفی است. آنها اعلام می‌کنند وزیر ارتباطات تنها با این اظهارات از وظایف خود سلب مسئولیت کرده و جایگاه وزارتخانه را هم زیر سؤال برده است.
همچنین به باور این کارشناسان اگر هم این نکته مورد قبول باشد که در موقعیت‌های حساس نهادی خارج از این وزارتخانه دستور به قطعی و ایجاد محدودیت می‌دهد؛ اما در نهایت و در قدم بعد وزارت ارتباطات باید نسبت به خسارتی که به کسب‌وکارها به‌دنبال این محدودیت وارد می‌شود، خود را مسئول بداند و در راستای کاهش زمان این محدودیت‌ها قدم بردارد.
راهی برای فرار از مسئولیت؟!
اینترنت، تنها راه ارتباط با جهان، به‌دنبال اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی برای نزدیک به 12 روز است که با اختلال و محدودیت همراه است. این اولین بار نیست که قطعی و محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور اتفاق می‌افتد؛ چراکه پیش‌تر و در سال 1398 نیز کاربران به خاطر اعتراض مردمی به افزایش قیمت بنزین یک بار طعم تلخ قطع سراسری اینترنت را چشیده بودند. با این حال چیزی که حداقل در چند روز اخیر خشم بسیاری از کاربران و اعتراض بسیاری از کسب‌وکارها را به‌دنبال داشته، اظهارات وزیر ارتباطات در مورد محدودیت‌ها روی اینترنت است.
زمانی که او در جمع خبرنگاران و در شرایطی که پیش‌تر هرگونه قطعی و محدودیت اینترنت را تکذیب کرده بود، حاضر می‌شود، با ابراز بی‌اطلاعی از دائمی یا موقت‌بودن محدودیت روی اینترنت اعلام می‌کند که تشخیص در این زمینه بر عهده همان مراجعی است که دستور به محدودسازی داده‌اند. همچنین او در ادامه و در یک اظهارنظر عجیب‌تر می‌گوید خسارتی هم که به‌دنبال این محدودیت برای کسب‌وکارها ایجاد شده، بر عهده کسانی است که به گفته او اغتشاش ایجاد کرده‌اند.
همین اظهارات کافی بود تا یک بار دیگر جایگاه و مسئولیت‌های وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی ایجاد دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سؤال قرار بگیرد. حالا بسیاری از کاربران به‌دنبال این اظهارات عیسی زارعپور می‌گویند اگر این وزارتخانه هیچ پاسخی به موقت یا دائمی‌بودن این محدودیت‌ها ندارد، پس چرا چنین وزارتخانه‌ای به وجود آمده است؟ یا مدیران کسب‌وکارها این سؤال را مطرح می‌کنند که چطور در شرایط ایجاد محدودیت روی اینترنت و قطع ارتباط با جهان وزیر ارتباطات صحبت از توسعه اقتصاد دیجیتال و رشد کسب‌وکارها در فضای مجازی می‌کند؟ به باور آنها این تناقض‌گویی، برنامهها و اهداف وزارت ارتباطات دولت سیزدهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال را زیر سؤال می‌برد.
وزیر باید مرجع باشد
در این مورد عباس پورخصالیان، کارشناس مخابراتی در گفت‌وگو با راه پرداخت اظهارات اخیر عیسی زارعپور را تنها یک نوع فرار و سلب مسئولیت از وظایف یک وزیر عنوان می‌کند.
پورخصالیان می‌گوید: «با این اظهارات عجیب آقای زارعپور ایشان از خودشان و وزارت ارتباطات سلب مسئولیت می‌کنند. وقتی ایشان می‌گویند مراجع دیگر در مورد این محدودیت‌ها روی اینترنت تصمیم گرفته‌اند و در نهایت هم همین مراجع تصمیم می‌گیرند محدودیت‌ها برداشته شود یا خیر، یعنی خودشان را از مرجعیت حذف کرده‌اند. این در حالی است که باید وزیر خودش یک مرجع باشد و به مردم و کسب‌وکارها به‌صورت شفاف پاسخ دهد.»
او اظهارات عیسی زارعپور و سلب مسئولیتش در این زمینه را غیر قابل بخشش می‌داند و تأکید می‌کند: «اگر وزیر ارتباطات نمی‌تواند روی تصمیم گروهی که دستور به ایجاد محدودیت می‌دهند، تأثیر بگذارد و آنها را از زیان‌های چنین تصمیماتی آگاه کند، حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد، این است که با همان نهادهای تصمیم‌گیر که می‌گویند، رایزنی و تلاش کند زمان این محدودیت‌ها کاهش پیدا کند.»
پورخصالیان یادآور می‌شود که وزیر ارتباطات باید در چنین شرایطی هوشمندانه پاسخ دهد و با استفاده از زبان دیپلماسی حداقل بگوید که در حال پیگیری رفع محدودیت‌هاست.
آیا وزارت ارتباطات متولی اقتصاد دیجیتال است یا خیر؟
نیما نامداری، مدیرعامل شرکت کارنامه هم اعلام می‌کند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در رأس آن وزیر باید نسبت به تأثیری که این محدودیت‌ها روی کسب‌وکارها می‌گذارد، خود را مسئول و پاسخگو بداند.
نامداری بیشترین انتقاد به وزیر ارتباطات را نسبت به اظهاراتش در مورد اینکه کسب‌وکارهای خسارت‌دیده از محدودیت اینترنت باید خسارت‌شان را از بانیان ناآرامی بگیرند، میبیند و به راه پرداخت می‌گوید: «در مورد بخش اول حرف ایشان که می‌گویند از دائمی یا موقت‌بودن محدودیت‌ها بی‌اطلاع‌اند، نظری ندارم، اما از آنجا که وزارت ارتباطات خودش را متولی دسترسی به اطلاعات می‌داند، باید نسبت به خسارتی که کسب‌وکارها از این محدودیت‌ها می‌بینند، مسئول بداند و برای کاهش این خسارت‌ها قدم بردارد.»
او ادامه می‌دهد: «نکته اصلی در مورد صحبت‌های ایشان این است که آیا وزارت ارتباطات خود را متولی اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب‌وکار دیجیتال می‌داند و آیا نگران تبعات این اختلال روی رشد اقتصاد دیجیتال است یا خیر؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت است، آنها چه رایزنی‌هایی انجام داده‌اند که نهاد تصمیم‌گیر را متقاعد کند تا این محدودیت‌ها هرچه زودتر متوقف شود.»
نامداری تأکید می‌کند اگر قطع اینترنت یا ایجاد محدودیت در اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات نبوده، اما این وزارتخانه باید مسئولیت تأثیر این ایجاد محدودیت روی زندگی مردم و کسب‌وکارها را بپذیرد. او در این زمینه با اشاره به مثالی می‌گوید: «مانند این می‌ماند که من مریض شوم و به پزشک مراجعه کنم.
پزشک در قبال بیماری من مسئولیتی ندارد؛ چراکه مریض‌شدن من خارج از کنترل پزشک است، ولی همین پزشک در قبال درمان من مسئول است؛ بنابراین حداقل انتظاری که از وزیر ارتباطات می‌رود این است که در مقابل خساراتی که به کسب‌وکارها در این شرایط وارد می‌شود، خود را مسئول بداند.»
اینترنت و حقوق مردم
نامداری تأکید می‌کند که در زمینه محدودیت دسترسی به اینترنت فقط کسب‌وکارها متحمل ضرر نشده‌اند و خسارت به مردم هم وارد شده است. به باور او اینترنت تنها ابزاری برای یک کسب‌وکار نیست و یک ابزار برای زندگی روزمره تمام مردم است: «در تمام دنیا این روزها دسترسی به اینترنت چیزی مانند دسترسی به آب، برق، بهداشت و آموزش و یک حق مسلم و حیاتی است و دولت‌ها مکلف به ایجاد دسترسی در این زمینه هستند، چون اینترنت عامل توسعه بسیاری از بخش‌هاست.»
وزارت ارتباطات پاسخگو باشد
حمیده زرآبادی، نماینده دور دهم مجلس هم در این زمینه می‌گوید وزارت ارتباطات باید پاسخگوی خسارتی که کسب‌وکارها از این محدودیت اینترنت می‌بینند، باشد. به گفته او منطقی نیست که وزیر ارتباطات در مورد محدودیت‌های اینترنت و اینکه کسب‌وکارها به‌دنبال این اتفاق خسارت می‌بینند، پاسخ‌های غیرشفاف بدهد و خود را مسئول نداند.
زرآبادی در این زمینه به راه پرداخت می‌گوید: «هر وزارتخانه‌ای در چنین شرایط حساسی تصمیم‌گیر نیست و تنها مجری اجرای یکسری تصمیمات است و در واقع بیشتر از اینکه متولی باشد، به یک کارگزار تبدیل می‌شود. با این حال وقتی وزارتخانه‌ای در مورد توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد شغل صحبت می‌کند، باید بداند که این محدودیت‌ها چه خسارت‌هایی ایجاد می‌کند. پس باید پاسخگوی ضرر و زیانی که کسب‌وکارها می‌بینند، باشد و در راستای جبران این خسارت‌ها قدم بردارند.»
یکی دیگر از انتقاد‌ها به اظهارات اخیر عیسی زارعپور، در مورد پیشنهاد او به کسب‌وکارها برای استفاده از پلتفرمهای داخلی به جای خارجی بود تا از محدودیت در اینترنت خسارت نبینند.
زارعپور بعد از اینکه اعلام کرد کسانی که در فضای مجازی به خاطر محدودیت اینترنت خسارت دیده‌اند، خسارت‌شان بر عهده کسانی است که به گفته او «این اغتشاش و آشوب را راه انداخته‌اند»، اعلام کرد: «کاسبان در کسب‌وکار خود روی پلتفرم‌هایی که به قوانین جمهوری اسلامی پایبند نیستند، سرمایه‌گذاری نکنند. هرچند حتی اگر مجدداً این پلتفرم‌ها باز شوند، می‌بینید که در هر بزنگاهی آن مسئولیت‌های بین‌المللی خود را هم ایفا نمیکنند و طبیعتاً ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند.»
زرآبادی این اظهارات را به‌نوعی گرفتن حق انتخاب از یک کسب‌وکار و اجبار به او میبیند. او در این مورد می‌گوید: «اینکه به جای جلوگیری از خسارت به کسب‌وکاری که کارش وابسته به استفاده از اینترنت و ابزارهای اینترنتی است، گفته می‌شود از سرویس داخلی استفاده کنند، بیشتر از اینکه یک راه‌حل منطقی باشد، یک نوع اجبار است. در واقع به این افراد گفته می‌شود اگر از راهی خارج از مسیری که ما تعریف می‌کنیم و مورد تأیید ماست، کسب‌وکارتان را توسعه دهید، ما پاسخگو نیستیم و به‌نوعی آنها را محکوم به استفاده از سرویس داخلی می‌کنند.»
در همین زمینه برخی مدیران کسب‌وکارهای آنلاین هم استفاده از پلتفرم داخلی برای جلوگیری از خسارت به‌دنبال محدودیت اینترنت را منطقی نمی‌بینند؛ چراکه به باور آنها هنوز پلتفرمهای قوی و با پشتیبانی پاسخگو برای توسعه کسب‌وکارهای آنلاین در کشور وجود ندارد.
نیما نامداری در این زمینه به راه پرداخت می‌گوید: «برآوردهایی وجود دارد که سایت‌‌‌های ایرانی سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای SEO فقط روی گوگل هزینه می‌کنند که هنگام جست‌‌‌وجوی کالاها و خدمات توسط مشتریان بالاتر و بهتر دیده شوند. وقتی گوگل قطع است کل این هزینه‌‌‌ها هدر می‌رود.»
او ادامه می‌دهد: «با این محدودیت‌ها، تنها فروش شرکت‌ها نیست که کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد؛ عملیات جاری آنها هم لطمه میبیند و این می‌تواند به افزایش هزینه یا از دست دادن مشتریان منجر شود. مثلاً بسیاری از کسب‌وکارها از ابزارهای نرم‌‌‌‌‌‌افزاری مبتنی بر رایانش ابری برای فرایندهای داخلی خود نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده می‌کنند. وقتی اتصال به سرویسهای خارجی برقرار نیست، این ابزارها هم دچار اختلال می‌‌‌‌‌‌شوند یا بسیاری از شرکت‌ها برای ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش و تعاملات مختلفی که دارند از پیام‌‌‌‌‌‌رسان‌‌‌های خارجی استفاده می‌کنند.»
به باور او درست است که پیام‌‌‌‌‌‌رسان‌‌‌های داخلی وجود دارند، ولی در واقعیت بخش مهمی از مردم از این پیام‌‌‌‌‌‌رسان‌‌‌ها استفاده نمیکنند و در کنار آن هنوز ابزارهایی به وجود نیامده تا جایگزین نوع خارجی آن شود. او در این مورد می‌گوید: «حتی اگر ابزاری هم در مقایسه با سرویسهای خارجی برای توسعه کسب‌وکارها در فضای آنلاین وجود داشته باشد، منطقی نیست که یک‌شبه از کسب‌وکاری که روند پیشرفت و توسعه آن از طریق گوگل و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام می‌گذرد، خواسته شود از پلتفرم داخلی استفاده کنند.»
سناریوی شکست‌خورده کوچ اجباری به پلتفرمهای داخلی
وحید رحیمیان، مدیرعامل «مایکت» هم اعلام می‌کند در نگاه اول ممکن است به‌دلیل محدودیت روی سرویسهای خارجی مردم به سمت استفاده از پلتفرمهای داخلی بیایند، اما در نهایت اجباری که در این زمینه وجود دارد، مردم را به سرویسهای داخلی بدبین می‌کند.
رحیمیان در این مورد می‌گوید: «با حذف دستوری برخی اپلیکیشن‌‌‌های محبوب و پرمخاطب مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، بخش زیادی از مراجعاتی که برای این برنامهها بود، از بین می‌رود و از سوی دیگر، نگاه کاربر به ما (به‌عنوان یک پلتفرم بومی) منفی شده و باعث دلزدگی آنها می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «این نوع تصمیمات در میان‌‌‌مدت نیز اثرات منفی قابل توجهی برای کسب‌وکارهای ایجاد‌‌‌کننده پلتفرمهای بومی به همراه دارد؛ زیرا با افزایش محدودیت‌ها، نیروهای متخصص شرکت‌ها تصمیم به مهاجرت می‌گیرند و شرکت‌ها را ترک می‌کنند.»
مهندسی در ترافیک اینترنت
برگ برنده‌ای که این روزها وزیر ارتباطات آن را به رسانه‌ها نشان می‌دهد و آن را به‌عنوان یک دستاورد دولت سیزدهم اعلام می‌کند این است که توسعه شبکه ملی اطلاعات باعث شده کسب‌وکارهای داخلی بدون مشکل به روند کاری خود ادامه دهند.
عیسی زارعپور در این زمینه و در یادداشتی که در یکی از شبکه‌های داخلی منتشر کرده، نوشته است: «یادمان نرود که محدودیت اینترنت در دولت‌های گذشته هم در شرایط خاص مسبوق به سابقه بوده که به قطع کل اینترنت منجر می‌شد، اما در این دوره، این اتفاق نیفتاد و تمامی خدمات داخلی و بسیاری از خدمات خارجی بدون هیچ‌گونه اختلالی در دسترس هستند و تلاش شده هموطنان عزیز برای ارتباطات و امور روزمره مشکلی نداشته باشند.»
کارشناسان ارتباطی به این اظهارات زارعپور نیز انتقاد و شبهاتی وارد می‌کنند. برای نمونه عباس پورخصالیان اعلام می‌کند درست است که اینترنت مانند سال 1398 به‌صورت سراسری قطع نشده، اما وزارت ارتباطات با مهندسی ترافیک عملاً اجازه دسترسی به هیچ سرویس اینترنتی مهم و پرکاربرد را نمی‌دهد.
پورخصالیان در این مورد می‌گوید: «وضعیت دسترسی به اینترنت کاملاً با قطعی اینترنت در سال 1398 فرق دارد. اینترنت در دسترس است، اما به‌دنبال مهندسی ترافیکی که اتفاق افتاده، محدودسازی شدیدتری در دسترسی به اینترنت به وجود آمده است.»
او ادامه می‌دهد: «برعکس تصوری که می‌شود، سرویسی در کشور فیلتر نشده، بلکه در دسترسی به آن محدودیت ایجاد شده است. در فرایند فیلترینگ تنها یک مسیر دسترسی بسته می‌شود، ولی در فرایند محدودسازی هر راهی که امکان دسترسی به یک سرویس وجود دارد، به شکل کامل بسته می‌شود. همچنین میزان دسترسی به سرویس و ایجاد محدودیت در آن سرویس منطقه به منطقه، از یک اپراتور به یک اپراتور و در ساعات مختلف نیز متفاوت است.»
به باور این کارشناس درست است که اینترنت به‌صورت سراسری قطع نشده، با این حال مشخص‌نبودن روند محدودسازی دسترسی‌ها و تفاوت در ساعات دسترسی به اینترنت کاربران را بیشتر از سال 1398 گیج و مبهوت کرده است. به اعتقاد پورخصالیان به‌دنبال عدم شفافیت و پاسخگو نبودن وزیر ارتباطات در این شرایط حالا اینترنت مانند فردی است که به خاطر تصادف به مرگ مغزی دچار شده و مشخص نیست آیا او از این مرگ مغزی نجات پیدا می‌کند یا خیر؟
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/4mbf
