کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
بار دیگر خدمات سلامت اسنپ و البته چند پلتفرم دیگر که نامی از آنها نیامده، این بار توسط محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور، مورد سؤال و اتهام قرار گرفته است. گویا اتهام نخست که پروانهدار نبودن مشاوران اسنپ است، خود سازمان را نشانه میگیرد ولی در اتهام دوم که گفته شده برخی از این مشاوران اصلا روانشناس نیستند، اسنپدکتر را با مسئله جلب اعتماد افکار عمومی مواجه میکند. اسنپدکتر در جبههای دیگر با سازمان غذا و دارو، درخصوص فروش آنلاین و ارسال اقلام دارویی و غیردارویی داروخانهها درگیر است.
ماجرا چیست؟
حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور، خدمات روانشناسی و مشاوره پلتفرمها از جمله اسنپ را نشانه گرفته و گفته عملکرد آنها در جذب روانشناسان تخلف دارد. اتهامی که حاتمی در رسانهها مطرح کرده، دو بخش دارد. اتهام نخست این است که روانشناسان اسنپ پروانهدار نیستند. اتهام دوم این است که برخی از آنها اساسا روانشناس نیستند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور گفته است: «برخی پلتفرمها نظیر اسنپ مدعی هستند که برای خدمات مشاوره و روانشناسی که ارائه میدهند از روانشناسان پروانه دار استفاده میکنند اما در عمل اینگونه نیست و بعضا افرادی که در این پلتفرمها ارائه خدمات میدهند، حتی روانشناس نیستند چه برسد به اینکه پروانه داشته باشند. در واقع آنها در حال تخلفند.»
او خبر داده که از اسنپ شکایت کرده و از مخابرات خواسته این بخش از خدمات آنلاین اسنپ را متوقف کند. ولی اسنپدکتر در جوابیه خود مدعی شده که همه روانشناسان و مشاوران همکار اسنپدکتر دارای مجوزهای لازم برای فعالیت هستند و صحت مدارک آنها پیش از شروع به کار بررسی شده است.
اتهام به سوی سازمان نظام روانشناسی برگشت
اسنپدکتر در واکنش به اظهارات حاتمی، این سازمان را به کند بودن و ضعف ساختاری متهم کرده و نوشته است: «سازمان نظام روانشناسی باید به این نکته واقف باشد که به دلیل طولانی بودن روند دریافت پروانه و شماره نظام روانشناسی، بسیاری از روانشناسان و مشاوران امکان دریافت پروانه فعالیت ندارند. روند دریافت پروانه نظام روانشناسی بسیار طولانی، طاقتفرسا و پیچیده است. بسیاری از مشاوران و روانشناسان بیش از دو سال است که در صف مصاحبه کمیسیونهای تخصصی منتظر دریافت پروانه فعالیت هستند و این مسئله شکایت بسیاری از روانشناسان را در پی داشته است.»
مشاوران کلینیکها بر پایه دانش گزینش میشوند نه مجوز
دکتر مجید نوریزاده، رواندرمانگر، درباره سازوکار فعالیت روانشناسان در مراکز مشاوره به کارنگ میگوید: «کسانی که به دنبال مجوز تأسیس کلینیک هستند باید پروانه کار و شماره از سازمان نظام روانشناسی داشته باشند ولی بسیاری از مشاوران و درمانگرانی که در مراکز مشاوره کار میکنند، پروانه کار و شماره نظام روانشناسی ندارند و از نظر قانونی مجاز به کار نیستند. یعنی همه دانشآموختگان برای شاغل شدن در این حرفه باید پروانه داشته باشند ولی فرایند دریافت آن بسیار پیچیده و طولانی است و این قانون عملا اجرایی نمیشود. اما فعالیت کلینیکها توسط سازمان نظام روانشناسی رصد و نظارت میشود.»
او جامعه روانشناسی را با جامعه پزشکی مقایسه کرده و میگوید: «دریافت پروانه کار از سازمان نظام روانشناسی برای پزشکان الزامی است و با جدیت هم دنبال میشود. اگر پزشکی مجوز نداشته باشد، به این معنا نیست که دانش پزشکی هم ندارد. روانشناسان شاغل در کلینیکها دارای مدارک معتبر دانشگاهی از داخل یا خارج کشور هستند و برخی عضو هیئت علمی دانشگاهند. ولی فرایند دریافت مجوز شماره و پروانه باعث میشود که فعلا به مدارک دانشگاهی و علمی آنان اکتفا شود و این شاخه از فعالیت مشاورهای و درمانی به صورت عرفی پیش برود.»
نوریزاده درباره ارتباط پروانه کار روانشناسان و صلاحیت حرفهای آنان هم میگوید: «پروانه داشتن لزوما به معنی سواد بالاتر درمانگر نیست و چه بسا توان مشورتی و درمانی کسانی که پروانه ندارند، بیشتر هم باشد.» او درباره دلایل کندی اعطای مجوز به متقاضیان هم میگوید: «الان تعداد مشاوران کم و هزینه درمانگران پروانهدار بالاتر است. وقت مشاوره بهسختی گرفته میشود. در سازمان نظام روانشناسی هم تعداد انگشتشماری از استادان روانشناسی طی چند مرحله از جمله چند مصاحبه مفصل دست به گزینش میزنند. ولی هزاران نفر در انتظار هستند و اعطای مجوز طولانی و کند میشود.»
تعداد پروانهها کم است و کار توسعه نمییابد
تجربه اکوسیستم استارتاپی نشان داده که آنلاین کردن کسبوکارهایی که به طور سنتی در درون خود دارای چالش و خلاء قانونی هستند، با مشکلات پیچیدهتری روبهروست. امین دولتی، بنیانگذار استارتاپ مشورپ، حوزه روانشناسی و مشاوره آنلاین را بسیار حساس و پرچالش ارزیابی کرده و به کارنگ میگوید: «صلاحیت پزشکان و روانشناسان دغدغه همه پلتفرمهای آنلاین است. ما در مشورپ برای پیشگیری از این چالشها ناگزیر تنها روانشناسانی را به کار میگیریم که پروانه دارند و این فعالیت ما را محدود میکند، زیرا تعداد درمانگران پروانهدار بسیار کمتر از جمعیت و نیاز جامعه است و فارغالتحصیلان چندین سال در صف انتظار مجوز میمانند. وقتی تعداد مجوزدارها اینقدر کم باشد باعث میشود که تعداد افراد بدون مجوز زیاد شده و سررشته نظارت از دست سازمان خارج شود و افراد غیرمتخصص هم به این حوزه وارد شوند. از طرفی من روانشناسان خبره و بامهارتی را میشناسم که تنها به دلیل نداشتن پروانه نمیتوانیم در مشورپ از آنها استفاده کنیم. در این اوضاع برخی روانشناسان برای گرفتن کار با فتوشاپ مجوز درست میکنند و پلتفرمها را میفریبند. این موضوع کار ما را در نظارت و گزینش سخت میکند.»
دولتی درباره تأثیر این محدودیت در انتخاب مشاور میگوید: «پلتفرمها اگر بخواهند بازار خود را در شاخه مشاوره و روانشناسی گسترش دهند، مشاور پروانهدار کم میآورند و مجبور هستند مشاوران دارای مجوز از سازمان بهزیستی را هم جذب کنند. ما پس از هر مشاوره صلاحیت مشاور و کیفیت کار او را از دید کاربر و از چند روش دیگر میسنجیم.»
امتیازات و مخاطرات مشاوره آنلاین چیست؟
آنلاین شدن مشاوره روانشناسی را باید جدا از مشاوره پزشکی سنجید. زیرا درمان روان به عمق، شناخت و زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین مدل و چارچوب مشاوره آنلاین پزشکی برای آن کارا نیست. مشاوره آنلاین روانشناسی حرکت بر لبه تیغ است. از طرفی امتیازاتی دارد و ضعفهای سیستم رایج مشاوره را پوشش میدهد و از طرفی با مخاطراتی چون سطحی شدن و فقدان شناخت دقیق روبهروست. در مشاوره آنلاین دسترسی اقشار مختلف به مشاور بهتر است، مرزهای جغرافیایی رنگ میبازد و فرهنگ مشاوره بیشتر شناخته میشود.
همچنین جامعه درمانی کشور به دلیل آشنایی با گروههای متنوع قومی، اعتقادی و اجتماعی به شناخت بهتری از جامعه میرسد. ولی از سوی دیگر سیستم امتیازدهی آن از دید کاربران میتواند گمراهکننده باشد زیرا سنجش آنان کار متخصصان است.