کیفیت قانون‌گذاری سوم از آخر

به بهانه قوانین و بخش‌نامه‌های جدیدی
که فضای کسب‌و‌کارهای نوآور را با محدودیت مواجه کرده، نگاهی به رتبه ایران در آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری داشته‌ایم

شیوع کرونا و تنگنایی که مردم و کسب‌و‌کارها در آن قرار داشتند، به‌علاوه اشتغال حاکمیت به حل مسائل پیرامونی این بحران، از میزان درگیری کسب‌و‌کارهای نوآور با تنظیم‌گران تاحدودی کاسته بود. اما با کمرنگ شدن بحران همه‌گیری، طی ماه‌های اخیر شاهد برخی اقدامات عجولانه رگولاتور هستیم که فضا را برای حضور کسب‌و‌کارها تنگ و تنگ‌تر می‌کند.

تقریباً هفته‌ای نیست که یک قانون و بخش‌نامه جدید، صدای کسب‌و‌کارهای نوآور را درنیاورد و آنها را با مشکل مواجه نکند. مثل همین اقدام جدید بانک مرکزی که سقف واریز به حساب و برداشت از آن را به 100 میلیون تومان کاهش داده است. به همین بهانه، بد نیست نگاهی به آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2021 بیندازیم و ببینیم چه عواملی سبب شده است که ایران رتبه شصتم را کسب کند.


بررسی ارکان شاخص جهانی نوآوری


شاخص جهانی نوآوری از هفت رکن تشکیل شده است. هر رکن نیز از سه زیررکن و هر زیررکن از چندین شاخص (مجموعاً 81 شاخص) تشکیل شده است. هفت رکن شاخص جهانی نوآوری در دو دسته ورودی و خروجی سامان یافته‌اند.

در دسته ورودی‌ها که نشان‌دهنده توانایی اقتصاد یک کشور به منظور انجام فعالیت‌های نوآورانه است، ارکان نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت‌ها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار و در دسته خروجی‌ها که نتایج فعالیت‌های نوآورانه در اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد، دو رکن خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی خلاقانه وجود دارند. امتیاز هر کشور در هر یک از ارکان هفت‌گانه، از طریق محاسبه میانگین ساده امتیاز زیررکن‌ها به دست می‌آید. امتیاز هر زیررکن نیز از میانگین امتیاز شاخص‌های آن محاسبه می‌شود.

بهترین رتبه‌ای که ایران طی این سال‌ها توانسته به دست بیاورد، رتبه شصتم از میان 132 کشور مورد بررسی در سال 2021 بوده است. اما آیا می‌توان این رتبه را بهبود داد؟ چگونه؟


مشکل کجاست؟


هر چند هر سال از اینکه توانسته‌ایم رتبه بهتری در شاخص جهانی نوآوری به دست بیاوریم، خوشحال می‌شویم و ارتقای چند پله‌ای ایران را به یکدیگر تبریک می‌گوییم، اما نگاهی به شاخص‌ها و زیررکن‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت ایران در حدی است که می‌تواند رتبه‌های بسیار بهتری به دست بیاورد، اما ضعف در ساختارهایی که حاکمیت در آنها نقش دارد، باعث شده است روند بهبود رتبه ایران کند و آهسته پیش رود.

بررسی ارکان اصلی شاخص جهانی نوآوری و مقایسه رتبه ایران در سال 2021 نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها اتفاقاً ضعیف‌تر از گذشته بوده‌ایم. در حالی که در رکن نهادی در سال 2020 رتبه 120 را داشتیم، با چهار پله تنزل در سال 2021 در جایگاه 124 نشستیم. یعنی تنها هشت کشور دیگر از میان کشورهای مورد بررسی، در رکن نهادی وضعیتی نامناسب‌تر از ایران داشته‌اند.

در بخش سرمایه انسانی و تحقیقات نیز با سه پله تنزل، از رتبه 46 به رتبه 49 رسیده‌ایم. در قسمت زیرساخت‌ها یک پله تنزل ما را از رتبه 69 به 70 رسانده و در رکن پیچیدگی بازار کسب‌و‌کار از رتبه 112 به 115 رسیده‌ایم. تنها بهبود عملکرد در سه رکن توانسته بهبود جایگاه کلی ایران را رقم بزند؛ یکی پیچیدگی بازار که از رتبه 108 به 82 رسیده‌ایم.

دیگری خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی‌های خلاقانه که به ترتیب از 59 به 46 و از 48 به 46 دست یافته‌ایم. همان‌طور که از اعداد برمی‌آید، بدترین رتبه ایران در رکن نهادی است. رکنی که از دو زیررکن محیط سیاسی و محیط تنظیم‌گری تشکیل شده است.


وضعیت نابسامان تنظیم‌گری


رکن نهادی، یکی از ارکانی است که همواره سبب تضعیف جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری شده است. نگاهی به زیررکن‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد هرجا که پای تنظیم‌گران در میان بوده است، راه‌اندازی و نگهداری کسب‌و‌کار نوآور دشوارتر شده است.

ایران در دو زیررکن رکن نهادی، یعنی محیط سیاسی و محیط تنظیم‌گری افت جایگاه داشته و در زیررکن محیط کسب‌وکار تغییری را نسبت به سال 2020 نشان نداده است. در حوزه محیط سیاسی از رتبه 106 به 114 سقوط کرده‌ایم، در محیط تنظیم‌گری دو پله پایین آمده و به رتبه 119 رسیده‌ایم و در محیط کسب‌و‌کار در رتبه 125 مانده‌ایم.

هرچند به دلیل اختلافات سیاسی ایران با برخی کشورهای جهان نمی‌توان چندان به رتبه محیط سیاسی تکیه کرد، اما رتبه ایران در زیررکن‌های محیط تنظیم‌گری و محیط کسب‌و‌کار قابل تأمل است. در شاخص کیفیت قانون‌گذاری ذیل زیررکن محیط تنظیم‌گری که کیفیت قوانین حمایت‌کننده از بخش خصوصی را بررسی می‌کند، ایران در رده 130 جهان قرار دارد؛ یعنی سوم از آخر!

بااین حال نباید فراموش کنیم که پایین‌ترین رتبه به زیررکن محیط کسب‌و‌کار تعلق دارد؛ زیررکنی که از دو شاخص آسانی راه‌اندازی کسب‌وکار و آسانی حل کردن ورشکستگی تشکیل شده است و رتبه ایران در این شاخص‌ها به ترتیب 129 و 111 است. در مجموع در سه شاخص از هفت شاخص این رکن، ایران در بین پنج کشور انتهایی جهان قرار دارد که از این موضوع تحت عنوان ضعف در نوآوری در گزارش شاخص جهانی نوآوری یاد شده است.


چالش داده‌های قدیمی


رکن پیچیدگی بازار یکی از ارکان اصلی بود که صعود 26 پله‌ای توانسته بود تأثیر بسزایی در جایگاه کلی ایران در شاخص جهانی نوآوری بگذارد. علت آن هم بهبود جایگاه ایران در دو زیررکن سرمایه‌گذاری و تجارت، رقابت و اندازه بازار بوده که به ترتیب با 30 و 36 پله صعود، ایران را در رتبه 85 و 71 جهان قرار داده است.

کسب رتبه 25 در شاخص مقیاس بازار داخلی در زیررکن تجارت، رقابت و اندازه بازار، از نقاط برجسته و مثبت کشور است. حال آنکه در همین زیررکن، در شاخص میانگین وزنی نرخ تعرفه واردات، ایران در جایگاه 130 دنیا قرار گرفته و جزء سه کشور آخر جهان شده است. نکته دیگر در مورد این رکن، قرارگیری ایران در رتبه 38 در شاخص جدید تنوع صنایع داخلی است. این شاخص روی سهم زیربخش‌های مختلف صنعتی از کل خروجی تولیدات داخلی متمرکز است.

نکته بسیار مهم در مورد رتبه ایران که در زیررکن سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود، قرارگیری رتبه در داخل کروشه است. این نوع نمادگذاری که برای اولین بار در گزارش سال گذشته استفاده شد، نشان‌دهنده آن است که حداقل پوشش داده مورد نیاز در این زیررکن برای ایران برآورده نشده است؛ به عبارت دیگر قدیمی بودن یا نبود داده در سه شاخص از چهار شاخص این زیررکن، یعنی سرمایه بازار، سرمایه‌گذاران ر یسک‌پذیر و دریافت‌کنندگان سرمایه ریسک‌پذیر سبب شده تا رتبه ایران در زیررکن سرمایه‌گذاری، با وجود محاسبه چندان قابل اتکا نباشد.


رتبه سوم در تعداد فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی


رکن سرمایه انسانی و تحقیقات، به‌ویژه زیررکن تحصیلات عالیه، همواره از نقاط قوت کشور بوده است. با این حال در سال 2021 سه رتبه تنزل ایران را شاهدیم که در جایگاه 49 جهان قرار گرفته است. مشاهده وضعیت زیررکن‌ها نشان می‌دهد در زیررکن تحصیلات ایران سه پله صعود داشته و به رتبه 80 رسیده، اما در زیررکن تحصیلات عالیه دو پله تنزل داشته و رتبه 9 را کسب کرده است.

در زیررکن تحقیق و توسعه وضعیت کشور بدون تغییر باقی مانده و در جایگاه 48 جهان قرار دارد. نکته قابل توجه در زیررکن تحصیلات عالیه، حفظ جایگاه مهم سوم جهان برای ایران در شاخص تعداد فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی است. در زیررکن بسیار مهم تحقیق و توسعه هم داده‌های دو شاخص مهم آن یعنی تعداد پژوهشگران و همچنین سرمایه‌گذاری ناخالص در تحقیق و توسعه همچنان قدیمی است.

به طور کلی، آنچه از مرور شاخص‌ها و ارکان دستگیرمان می‌شود، آن است که می‌توان بزرگ‌ترین مانع کسب‌و‌کارها را نهادهای تنظیم‌گر دانست و دریافت که تا زمانی که تنظیم‌گران همراهی و درک بیشتری از خود نشان ندهند و به اقدامات محدودکننده خود ادامه دهند، نمی‌توانیم توقع رخ دادن اتفاق بزرگی را در اکوسیستم نوآوری داشته باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.