کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
به گزارش مهر، «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» چندین بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان داشت و در نهایت و با رفع ایرادات، تبدیل به قانون شد. طبق گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون ۲۳ آذر ماه برای اجرا، ابلاغ خواهد شد. مصوبهای که به نظر میرسد که تاکسیهای اینترنتی را ملزم به گزارش بیحجابی میکند.
متن کامل این قانون از اینجا قابل دریافت است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه هفتم آذر در جریان یک نشست خبری، اعلام کرد که مصوبه حجاب و عفاف ۲۳ آذر ابلاغ میشود و توضیح داد: «این قانون که ابلاغ خواهد شد، لایحه است و قوه قضاییه این را تنظیم کرده و به دولت داده و دولت نیز به مجلس تقدیم کرده است.»
این مصوبه هفتاد و چهار مادهای که سه سال زمان اجرای آزمایشی دارد به فناوریها و امکانات مختلفی اشاره کرده و ابعاد مختلف جامعه را مشارکت داده است. از جمله این فناوریها استفاده سامانههای هوشمند و هوش مصنوعی است.
ماده ۵۴ این مصوبه مربوط به وسایل نقلیه است و ۴ تبصره دارد. در تبصره دو این ماده «سکوهای تاکسی اینترنتی» موظف شدهاند تا «در سامانههای ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند» و «همچنین این سکوها موظفاند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند». درصورتیکه این سکوها موارد این ماده را اجرا نکنند به پرداخت «جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو» محکوم میشوند.
در رابطه با ماده ۵۴ رئیسجمهور در گفتوگو با صداوسیما گفت: «کاری نکنیم که آنهایی را هم که ربطی به این [بیحجابی] ندارند ناراضی کنیم»
رئیسجمهور: به راننده اسنپ چه ربطی دارد که حجاب مسافرش چطور است!
مسعود پزشکیان در گفتوگوی زنده تلویزیونی ۱۲ آذرماه، در انتقاد به قانون عفاف و حجاب عنوان کرد به راننده اسنپ چه ربطی دارد که حجاب مسافرش چطور است.
بر اساس ماده ۵۴ قانون عفاف و حجاب، پلتفرمهای تاکسی اینترنتی مانند اسنپ و تپسی موظف به گزارش تخلفات بیحجابی مسافران هستند؛ در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
بر مبنای این قانون سکوهای تاکسی اینترنتی باید امکان گزارشدهی تخلفات مرتبط با عفاف و حجاب توسط مسافران را در سامانههای خود ایجاد کرده و در صورت عدم رعایت این تکالیف، به پرداخت جریمه نقدی (از سود کسبوکار) محکوم خواهند شد.
در روزهای گذشته انتقادهایی نسبت به قانون عفاف و حجاب مطرح شده است؛ در آخرین آنها روزنامه کیهان در ستون گفتوشنود خود نوشته است: «معلوم نیست این لایحه بر اساس چه ضرورتی تهیه شده و یک سال و چند ماه است که بین مجلس و دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان دست به دست میشود؟!»
پدیده پلشت و خانمانبرانداز کشف حجاب چند برابر شده است
کیهان نوشت:
گفت: از لایحه حجاب و عفاف چه خبر؟!
گفتم: با توجه به وجود قانون درباره ضرورت حجاب و چگونگی برخورد قانونی با متخلفان، معلوم نیست این لایحه بر اساس چه ضرورتی تهیه شده و یک سال و چند ماه است که بین مجلس و دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان دست به دست میشود؟!
گفت: ادعا میکردند که برای مقابله با بیحجابی است ولی از هنگام تهیه این لایحه تاکنون، قوانین موجود را نادیده گرفته و در نتیجه پدیده پلشت و خانمانبرانداز کشف حجاب چند برابر شده است!
گفتم: این لایحه چندین اشکال اساسی دارد. یک عده آن را مانع بیحجابی نمیدانند. برخی دیگر هم آن را برای مقابله با کشف حجاب کارآمد تلقی میکنند! و گروه سوم که شامل پادوهای آمریکا و برخی از مدعیان اصلاحات است، این لایحه را بهانه کرده و با اصل حجاب مخالفت میورزند!
گفت: دو گروه اول و دوم باید مشکل خودشان را با لایحه حل کنند ولی گروه سوم این وسط چهکاره است؟!
گفتم: یارو رفت پیش دکتر و گفت؛ آقای دکتر! هیچکس به من محل نمیگذارد! دکتر گفت؛ نفر بعدی!
امکان اظهارنظر در شرایط فعلی وجود ندارد
با خبر ابلاغ این مصوبه بحثهای زیادی در رسانهها و شبکههای اجتماعی شروع شد. با اینکه بخش زیادی از متن این قانون به استفاده از فناوری اشاره دارد و همچنین در تبصره دو ماده ۵۴ به صورت مستقیم به الزاماتی برای پلتفرمهای تاکسی آنلاین اشاره شده است؛ اما نمایندگان نهادهای صنفی اکوسیستم اقتصاد نوآوری ایران تاکنون در این زمینه سکوت کردهاند. با این که رئیسجمهور و روزنامه کیهان انتقاداتی را نسبت به این قانون وارد کردهاند علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و کشور، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران و بهناز آریا، نائبرئیس نظام صنفی رایانهای کشور، در پاسخ به خبرنگار ما از اظهارنظر در این باره اجتناب کردند.
پیگیریهای خبرنگار کارنگ از پلتفرمهای تاکسی اینترنتی نشان میدهد که هنوز نمیتوانند موضع شفاف و روشنی نسبت به این مصوبه داشته باشند.
کسبوکار باید کار خود را بکند و نهاد نظارتی کار خود را
رضا الفتنسب، عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، درگیر کردن کسبوکارها با چنین مسائلی را کار درستی نمیداند و میگوید: «کسبوکار فعالیت خود را انجام میدهد و نهاد نظارتی هم باید کار خود را انجام دهد. کلیت بحث تصمیم دولت و مجلس است؛ اما درگیر کردن کسبوکار ضرر جبرانناپذیری به کسبوکارها میزند و باعث میشود که راننده با مسافر درگیر شود که اصلاً خوب نیست. کسبوکارها این موضوعات را باید از طریق اتحادیه خود پیگیری کنند؛ اما اتحادیه الان در حالت نیمهتعطیل است و نزدیک به سه سال است که جلسهای تشکیل نشده؛ ولی اتحادیه باید خیلی محکم از صنف دفاع کند و نظرات کسبوکارها را با صدای بلند اعلام کند و از دولت بخواهد که در اجرای این قانون تجدیدنظر کند.»
گزارش بیحجابی، نقض حریم خصوصی انسانهاست
محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری، این مصوبه را وظیفه حاکمیت برای استفاده از تمام پتانسیلهای ممکن برای تعالی اخلاق و اجرای انجام احکام دین میداند و با بررسی ابعاد حقوقی آن به این نکته اشاره میکند: «تعمیم این حکمرانی در سطوح مختلف تا کجاست؟ علاوه بر این حکمرانی باید سلبی باشد یا ایجابی؟»
به گفته نعناکار گزارش بیحجابی نوعی نقض حریم خصوصی انسانهاست؛ اما نکته کسبوکاری مهم از نظر او وظیفهای است که بر دوش راننده قرار گرفته است. او توضیح میدهد: «این قانون افرادی را که در تاکسیهای اینترنتی مشغول شدند، ملزم میکند وظیفهای را بر عهده بگیرند که ذاتاً به این شغل وابسته نیست. راننده تاکسی باید اعتیاد نداشته باشد، سوءپیشینه کیفری نداشته باشد که جز الزامات ذاتی این کار است. ولی با این قانون شرایطی که در ذات این کار نیست به فهرست وظایف افراد اضافه شده است.»
به عقیده او وظیفه عمده این قانون بر دوش راننده است؛ ولی با ابلاغ این قانون اگر این سکوها در انجام این قانون تعلل کنند و بدون دلیل موجه این ویژگی را در سامانه خود تعبیه نکنند، بهعنوان ترک فعل شمرده و موجب جریمه میشوند. او درمورد جریمهای که در این قانون برای ترک فعل پیشبینی شده است میگوید: «در این مورد هم جای سؤال است که ضمانت اجرایی این قانون که سه ماه سود سکوی اینترنتی است بر چه اساس تعین شده است؛ سقف آن چقدر است؟ حتی باید به این توجه کرد که ممکن است بعضی از سکوها هنوز به سوددهی نرسیده باشند.»
نکته دوم که از نظر نعناکار بسیار مهم است تأثیرگذاری این قانون است. او بیان میکند: «آیا قانونگذاری ایجابی و سلبی میتواند به تعالی جامعه منجر شود. این سؤال بسیار مهم است. گزارش بیحجابی چه کمکی به جامعه میکند؟ در یک زمانی شما فروش الکل یا مواد مخدر و بیحجابی را ممنوع میکنید؛ ولی اینکه افراد را محدود کنید که اگر فلان کار را انجام ندهید من شغل شما را میگیرم یا تنبیهاتی را در نظر گرفتهام یا حتی با انجام این کار معافیتهایی خواهید داشت، عدالت اجتماعی خدشهدار خواهد شد. برخورد دوگانه با افراد جامعه جای نقد دارد و با این قانون شرایطی برای خانمها ایجاد میشود که برای آقایان مهیا نیست.»
معیار تشخیص برای گزارش بیحجابی چیست؟
محمدجعفر نعناکار نکته بعدی را ابهام مصادیق کلماتی مثل بیحجابی دانست. او توضیح میدهد: «فرض کنید رانندهای غرضورزی دارد و گزارش بیحجابی دروغ میدهد، اینجا باید چه کرد؟ اصلاً مصداق و نمونه تشخیص افراد چیست؟ آیا افراد آموزش دیدهاند؟ این مفاهیم کجای جامعه تبیین شده است؟ این نکات در این قانون بسیار مهم است که ارزش اسلامی حجاب و مصادیق نقض آن کجاست؟» او در ادامه بیان میکند که تصویب و اجرای قوانین اینچنینی قبل از تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنجاری بیش از ایجاد نظم اجتماعی، باعث هرجومرج میشوند.»
او در پایان اضافه کرد که بهتر است در موارد فرهنگی از قوانین سلبی استفاده نکرد. او میگوید: «در کشور بیش از سی نهاد فرهنگی داریم که در این مورد توفیقی پیدا نکردهاند. این حدت و شدت و هزینه در نهایت موجب نارضایتی جمعی خواهد شد و بهتر است این هزینه در سازمانهای فرهنگی خرج شود تا کم کاری این سازمانها مدیریت گردد. مردم تا زمانی که از لحاظ ذهنی نسبت به قانونی اقناع نشوند آن قانون اجرا نخواهد شد.»
روند تصویب قانون عفاف و حجاب چگونه بوده است؟
این لایحه توسط قوه قضاییه ایران تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت سیزدهم ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت همان سال آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. نسخهٔ نهایی این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
در نشست علنی سهشنبه ۲۳ خرداد مجلس یازدهم، این مجلس با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد. نمایندگان بررسی دو فوریت لایحه را با ۱۳۳ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه رد کردند.
کلیات لایحه ۲۸ خرداد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و متن آن ۶ مرداد منتشر شد. در اصلاحات و تغییرات پیشنهادی کمیسیون قضایی مجلس، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون نسبت به متن اولیه قوه قضائیه تشدید شد.
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی این لایحه را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس خارج و به گروهی از نمایندگان سپردند. از ۲۳۸ نماینده مجلس، ۱۷۵ نفر موافق، ۴۹ نفر مخالف و پنج نفر هم ممتنع رای دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند. این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۲ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه بهدلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است. پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» دانسته بود.
حالا این قانون در شرایطی بناست وارد فرایند اجرا شود که مجری آن هیچ علاقهای به اجرا ندارد و در اجرا بیش از همیشه مردم عادی درگیر میشوند. طبق شنیدهها بناست در تاکسیهای اینترنتی گزینه جدید اضافه شود و از طرف دیگر عملا راننده تاکسیهای اینترنتی تبدیل به ضابط برای گزارش بیحجابی میشوند و این میتواند یک چالش جدی در اجرا شود چرا که هیچ فرایندی برای صحتسنجی موضوع وجود ندارد و تنها یک چالش جدید برای میلیونها کاربر تاکسیهای اینترنتی ایجاد میکند که در این شرایط با حجاب و بیحجاب درگیر این فرایند خواهند شد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/1whg
