گفت‌وگو با محمدجعفر نعناکار به بهانه پرونده حقوقی اسنپ و تپسی / شرکت‌های استارتاپی از حقوق خود خبر ندارند

زمان مطالعه: 5 دقیقه

رضا امیر‌زاده / اخیراً با رسانه‌ای شدن محکومیت اسنپ در شورای رقابت به خاطر شکایتی که تپسی از این شرکت داشت، موضوع انحصارگرایی و رفتارهای ضدرقابتی در فضای اکوسیستم کسب‌و‌کارهای نوآور در مرکز توجه قرار گرفته است. برخی فعالان حوزه استارتاپی از اقدام‌های ضدرقابتی شرکت‌های بزرگ که موجب آسیب‌دیدن مجموعه آنها شده می‌گویند و ظاهراً گستردگی چنین اتفاقاتی در این حوزه قابل توجه است.

محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه‌‌یک دادگستری و استاد دانشگاه می‌گوید عمده مشکل کسب‌وکارهای نوآور، ناآگاهی از حقوق‌شان است. در واقع به باور نعناکار که از جمله حقوقدانان آشنا به فضای اکوسیستم است، اغلب شرکت‌های این حوزه از حقوق خود به قدر کافی آگاهی ندارند و به دنبال احقاق حق خود هم نیستند.

ماهیت رقابت سالم و ناسالم در قانون به چه صورت مطرح شده؟ آیا جرم‌انگاری نیز شده است؟

اصلی‌ترین قانونی که در زمینه رقابت، رقابت‌پذیری و انصاف وجود دارد، قانون اجرای اصل ۴۴ است. آنجا رقابت تعریف شده و بر اساس آن می‌توان رقابت سالم و غیرسالم را از هم تمیز داد؛ همچنین در این قانون مجازات و ضمانت اجرایی هم برای این موضوع در نظر گرفته شده است. به صورت کلی، رقابت در بازار باید به گونه‌ای باشد که هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی که دارای کالا یا خدمات است، بتواند از ظرفیت بازار به صورت منصفانه استفاده کند. هر وقت این حالت منصفانه از بین برود، شما وارد رقابت منفی یا سلبی شده‌اید و بابت آن می‌توان مجازاتی در نظر گرفت. این موضوع در همان قانون اصل ۴۴ جرم‌انگاری شده است. بر این مبنا اگر شما برای مثال وارد انحصار شوید یا به هر نحوی رقابت ناسالم داشته باشید، اگر تخلف شما را هیئت مربوطه تأیید کند، مجازات می‌شوید.

به جز شورای رقابت مرجع دیگری هم برای رسیدگی به چنین مواردی وجود دارد؟

بله. مطابق قانون اساسی اگر افراد احساس کنند دچار ظلم شده‌اند که این ظلم در حوزه کسب‌و‌کار می‌تواند رقابت ناسالم باشد، می‌توانند به‌صورت عمومی به دادگاه‌ها برای رسیدگی مراجعه کنند. برای کسب‌و‌کارها به خاطر اینکه روال شفاف‌تری در نظر گرفته شود، شورای رقابت هم راه‌اندازی شده است. ولی وجود شورای رقابت به این معنا نیست که شما نمی‌توانید به دادگاه عمومی مراجعه کنید.

قوانین موجود برای رسیدگی به بحث رقابت‌ و ضدرقابت در حال حاضر چگونه است؟ آیا خلئی وجود دارد که نیاز به برطرف کردن آن باشد؟

رقابت به‌ویژه در حوزه کسب‌و‌کار دو اصل اساسی حقوقی دارد: عدالت و انصاف. ما در این زمینه چهار رشته حقوقی داریم؛ تجارت، اقتصادی، بازرگانی و مالیه عمومی. این حوزه‌ها معمولاً بر اساس عرف کشور، محل یا یک کسب‌و‌کار تفسیرپذیر هستند. بنابراین اگر مفسر یعنی قاضی، بر اساس عرف این حوزه‌ها به این نتیجه برسد که بی‌عدالتی و عمل غیرمنصفانه‌ای در حال انجام است، می‌تواند وارد عمل شده و بر اساس اصول کلی حقوقی اقدام به انشای رأی کند. به نظرم در این زمینه ما چندان با خلاء قانونی مواجه نیستیم. آن چیزی که مشکل ایجاد می‌کند، قضیه طولانی شدن رسیدگی شورای رقابت به پرونده‌هاست؛ در عرصه تجارت زمان بسیار مهم است و نمی‌شود یک پرونده را خیلی طولانی مورد بررسی قرار داد. اگر شورای رقابت مقداری چابک‌تر و تخصصی‌تر به این مسائل رسیدگی کند و در این راستا کمیسیون‌های تخصصی‌اش را افزایش دهد، قوانین موجود کفایت می‌کنند.

این عرفی که به آن اشاره کردید، با چه سازوکاری مشخص می‌شود؟ آیا برای آن روند خاصی وجود دارد یا این موضوع به تشخیص قاضی برمی‌گردد؟

تنها قانونی که در ایران یک قانون عرفی است، همین قانون تجارت است. معمولاً برای رسیدگی به چنین تخلفاتی که در شورای رقابت مطرح می‌شود، چیزی شبیه به هیئت‌منصفه شکل می‌گیرد که متشکل از بازرگانان، صنوف و نماینده اتحادیه‌ها و… است. این‌ افراد می‌توانند عرف تجاری را در پرونده مطرح‌شده تشخیص دهند و بگویند که آیا این عمل منصفانه بوده یا خیر و به قاضی کمک کنند تا تصمیم‌گیری مناسبی داشته باشد.

در زمینه کسب‌و‌کارهای نوآور اخیراً مورد اسنپ و تپسی را داشتیم که در رسانه‌ها هم بسیار به آن پرداخته شد. در زمینه استارتاپ‌ها که فضای تجاری جدیدی را ایجاد کرده‌اند، این عرف چگونه مشخص می‌شود؟

به‌طور کلی در ماجرای استارتاپ‌ها یا کسب‌و‌کارهایی که مبتنی بر خلاقیت یا نوآوری هستند، تمام این نوآوری، فناوری و خلاقیت از دید حقوقی به‌عنوان ابزار در نظر گرفته می‌شوند و این ابزارها در واقع صفت یک موصوف هستند؛ کسب‌و‌کار شاکله‌ای دارد که قانون مشخص کرده چطور باید شکل بگیرد. اینکه یک کسب‌و‌کار از فناوری استفاده می‌کند، در واقع دارد یک صفت را به خود اضافه می‌کند. در مورد موضوع اخیر اسنپ و تپسی، از دید یک حقوقدان دو کسب‌و‌کار که از صفت خلاقیت و نوآوری هم به‌عنوان یک استارتاپ برخوردارند، با هم در بازار به رقابت پرداخته‌اند؛ حالا اگر این نوآوری و خلاقیت ابزاری شده باشد برای سوءاستفاده محل بحث است. به نظر می‌رسد در این مورد خاص، اسنپ آمده و از این ابزار نوآورانه به‌صورت غیرمنصفانه برای توسعه کسب‌و‌کار خود استفاده کرده است؛ یعنی توسعه کسب‌و‌کار خود را مبتنی بر یک فناوری، به جلو برده و بر اساس آن آمده اطلاعاتی را از یک پلتفرم دیگر بیرون کشیده یا ارتباطی با راننده‌های شرکت رقیب گرفته که منصفانه نبوده است؛ اینکه شماره آنها را شناسایی کرده، به آنها پیشنهاد بهتری برای جذب داده و هر اتفاقی که افتاده است؛ این موارد خیلی به آن دانش‌بنیان، فناور و خلاق بودن این کسب‌و‌کار مرتبط نیست. این بیشتر به همان عرف و انصاف تجاری و رقابت ارتباط دارد. اینجا یک حقوقدان می‌گوید شما یک کسب‌و‌کار بوده‌اید و از ابزار فناوری در جهت رقابت نامشروع و ناسالم استفاده کرده‌اید.

اخیراً بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای اسنپ و تپسی، تعدادی از کسب‌و‌کارها ادعا کرده‌اند که در چند سال گذشته از رفتار ضدرقابتی برخی شرکت‌های بزرگ آسیب دیده‌اند و حتی برخی کسب‌و‌کارشان از میدان به در شده است. آیا این افراد به لحاظ قانونی با توجه به گذشت زمان، امکان پیگیری ادعای خود را دارند؟

بله؛ این امکان وجود دارد و چنین مواردی مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ یعنی هر زمان حقی از کسی در این زمینه ضایع شود، هر چند سال هم که بگذرد، اگر مستنداتش موجود باشد و این قابلیت را داشته باشند که اثبات کنند چنین اتفاقی افتاده، این افراد می‌توانند به شورای رقابت یا دادگاه‌های عمومی شکایت کنند. عمده مسئله‌ای که در حوزه «پلتفرم‌ها» وجود دارد این است که دوستان ما در اکوسیستم کسب‌و‌کارهای نوآور خیلی به حقوق خود آشنا نیستند و انگار به‌نوعی از اینکه به دنبال حق خود بروند، واهمه و ترس دارند. الان ما همین موضوع را با شاپرک هم داریم و برای بلوبانک هم به‌نوعی اتفاق افتاده است. این افراد بدون اینکه دعوی‌شان مشمول مرور زمان شود، می‌توانند احقاق حق کنند.

آیا کسب‌و‌کاری نوآور دیگری را به خاطر دارید که در احقاق حق خود در زمینه رقابت‌پذیری موفق شده باشد؟

پلتفرمی مانند «آزمایش آنلاین» هم درگیر چنین ماجرایی بود. این کسب‌و‌کار پیش از کرونا راه‌اندازی شده بود، اما به خاطر اینکه دانشگاه‌های پزشکی و وزارت بهداشت این کسب‌و‌کار را رقیب خود می‌دانستند، آن را از چرخه رقابت حذف کردند؛ به این صورت که به آن مجوز ندادند و به دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها گفتند که با این پلتفرم همکاری نکنند و در واقع یک رقابت ناسالم را پیش بردند. آزمایش آنلاین پیگیری حقوقی کرد و پس از چند سال توانست رأی خود را بگیرد و وارد بازار کار شود. مشابه چنین مواردی را زیاد داشته‌ایم. در دوره‌ای، در حوزه پیام‌رسان‌ها چنین اتفاقاتی بسیار می‌افتاد. پیام‌رسان‌هایی بودند که دولت از آنها حمایت می‌کرد و برایشان رانتی ایجاد کرده بود. پیام‌رسان‌هایی که به شکل خصوصی کار می‌کردند، نمی‌توانستند با آن زیرساخت‌هایی که وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌های رانتی داده بود رقابت کنند. یا در «نویگیشن» هم شاهد این‌گونه رقابت‌های ناسالم بوده‌ایم. موارد متعددی وجود دارد که پیگیری حقوقی کرده‌اند و حق‌شان را گرفته‌اند، اما عموماً رسانه‌ای نمی‌شود، چون شرکت‌ها گمان می‌کنند رسانه‌ای شدن این موضوعات به برندشان آسیب می‌زند یا برایشان مشکل ایجاد می‌کند. از سویی پرونده‌های این‌چنینی یک جنبه محرمانه نیز دارد، یعنی تا طرفین خودشان اقدام به رسانه‌ای کردن آن نکنند، کسانی که در زمینه این پرونده کار می‌کنند، حق ندارند آن را رسانه‌ای کنند و جرم محسوب می‌شود.

نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.