اواخر سال ۱۴۰۲ بود که حمید کشاورز در نمایشگاه توانمندی‌های تولید ایرانی خطاب به رهبر انقلاب گفت: «دولت الان با ۵ درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما حاضریم اگر این شرکت از نظر مدیریت به ما واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.» اینکه چرا تولیدکننده‌ای به اینجا می‌رسد که باید بر سر جان خود قمار کند تا نه‌تنها شرکت خود بلکه یک صنعت را زنده نگه دارد بحث دیگری است. اما این داستان نه به این قمار ختم می‌شود و نه از اینجا شروع شده است.
در میان انبوه خبرهای اقتصادی و صنعتی کشور، یکی از نقاط عطف تاریخ صنعت خودروی ایران بی‌صدا رقم خورد؛ برای نخستین‌بار، مدیریت یک شرکت بزرگ خودروسازی دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در کانون این تحول، نام حمید کشاورز و مجموعه تحت مدیریتش، گروه صنعتی کروز، قرار دارد. اما داستان این تحول، ریشه در چند دهه تلاش و پشتکار دارد.
حمید کشاورز، متولد ۱۳۳۷ در رشت، خودش را فرزند یک خانواده متوسط معرفی می‌کند که سال ۵۴ در مدرسه البرز تهران پذیرفته شد. او ادامه می‌دهد: «دانشگاه شریف الکترونیک قبول شدم. انقلاب فرهنگی که شد، دانشگاه‌ها تعطیل شدند. من و دوستم گفتیم کاری کنیم. نفری ده‌هزار تومان از پدرانمان گرفتیم و در خیابان شکوفه تهران، طبقه اول یک خانه را اجاره کردیم. هیچ‌چیز از صنعت نمی‌دانستیم، اما قطعه‌سازی لوازم خانگی را شروع کردیم. یاد گرفتیم، آزمون‌وخطا کردیم، با نام کروز که از شعر رودکی آمده؛ یعنی شادی و خرمی.»
کشاورز توضیح می‌دهد که پس از انقلاب، شاهد ملی شدن اموال و کارخانه‌های بسیاری از کارآفرینان اصلی کشور بودیم که نهایتاً منجر به ورشکستگی آن واحدها شد. به گفته او صنعت خودرو در اوایل دهه هفتاد شمسی شاهد تولدی دوباره بود. در آن زمان، شرکت‌هایی نظیر کروز با استفاده از تجربه ساخت قطعات لوازم خانگی و باتوجه‌به رشد دوباره صنعت خودرو، وارد این حوزه شدند و تولید قطعات را آغاز کردند.
اما نقطه عطف اصلی در اواخر دهه ۸۰ رقم خورد، زمانی که او به نارسایی‌های مدیریتی در صنعت خودروسازی دولتی پی برد: «دیدیم مدیرانی که دولت منصوب می‌کند، شرکت‌ها را بدون استراتژی بزرگ می‌کنند، هزینه‌ها کنترل نمی‌شود، گرفتار می‌شوند. از سال ۸۷ شروع کردیم سهام ایران‌خودرو را در قالب شرکت‌های مختلف بخریم. سال ۹۰ یک عضو هیئت‌مدیره گرفتیم، اما دولت‌ها اساساً مخالف واگذاری واقعی هستند.» با وجود داشتن یک عضو از پنج عضو هیئت‌مدیره تا سال ۹۵، کنترل اصلی همچنان در اختیار دولت بود.
ببینید: در دامگه محصول… یا کی زوزه استارتاپ‌تان را بشنویم؟
او در اینجا صریحاً بر این واقعیت تأکید دارد که هیچ نوع خصوصی‌سازی واقعی در شرکت ایران‌خودرو صورت نگرفته است. با وجود آنکه کنسرسیوم بخش خصوصی، شامل شرکت‌هایی نظیر کروز، چیزی بیش از ۳۰ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار داشته، دولت در تمام این سال‌ها، با وجود داشتن سهمی کمتر از ۵.۷ درصد، از طریق روش‌های مختلف، به‌خصوص استفاده از «سهام تودلی»، توانسته بود اکثریت آرا را در مجامع عمومی در اختیار داشته باشد.
او در ادامه بیان می‌کند: «ما در سال ۱۴۰۱، با استناد به قانون رفع موانع تولید و با احکام قضایی ثابت کردیم که سهام تودلی (سهامی که شرکت برای خودش خریده) حق رأی ندارد. این‌طور شد که توانستیم اکثریت هیئت‌مدیره را به دست بگیریم. این یک واگذاری واقعی بود؛ نه سهمی از حاکمیت گرفتیم، نه رانتی در کار بود.»
این اقدام قانونی، امکان را برای بخش خصوصی فراهم آورد تا بتواند مدیریت ایران‌خودرو را به دست بگیرد. نتیجه این تلاش، ابتدا کسب ۲ عضو از ۵ عضو هیئت‌مدیره در سال ۱۴۰۱ بود و نهایتاً در یک مجمع عمومی، بخش خصوصی توانست ۳ عضو از ۵ عضو هیئت‌مدیره را در اختیار بگیرد. این تغییر، منجر به استقرار مدیرعامل جدید از طرف بخش خصوصی شد.
با وجود انتقادات مبنی بر ناکارآمدی این صنعت در ایران و پیشنهاداتی مانند واردات خودرو، کشاورز بر لزوم حفظ و توسعه این صنعت تأکید می‌کند. او می‌گوید: «۱۰ سال است علیه صنعت خودرو خبرسازی می‌شود. بله، برخی انتقادها درست است، اما راه‌حل بستن کارخانه‌ها و واردات خودرو نیست. ما حدود یک میلیون ماشین احتیاج داریم. اگر بخواهیم وارد کنیم باید ۲۰ یا ۳۰ میلیارد دلار تأمین ارزی داشته باشیم.» او معتقد است تمام زیرساخت‌های لازم برای تولید خودرو برای ۹۵ مردم ایران وجود دارد.
حمید کشاورز وضعیت اقتصادی کنونی کشور را سخت و پیچیده می‌داند، اما معتقد است نباید احساس نابودی داشت. او با مقایسه با ترکیه که تورم و بهره پول مشابه یا بیشتری دارد علت حال خوب مردم را وجود «بخش خصوصی بزرگ پیشران» می‌داند که می‌تواند «ثروت ایجاد کند.»
کشاورز معتقد است این شرکت‌های پیشران بزرگ هستند که می‌توانند استارتاپ‌های کوچک‌تر را نیز به دنبال خود بکشند، به آن‌ها پول تزریق کرده و حرکت ایجاد کنند. عدم توسعه‌یافتگی در کشور به دلیل نبود همین بخش پیشران است و هر کسی که بخواهد وارد این عرصه شود، با مشکلات مواجه می‌شود؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سقف پرواز برای کارآفرینان در داخل کشور پایین است. او نتیجه کلی این شرایط را این‌گونه بررسی می‌کند: «علت اینکه توسعه اتفاق نمی‌افتد همین است که هر صنعتی که بزرگ می‌شود دچار مشکل خواهد شد. اما اگر شخصی به کشورهای غربی برود سقف پرواز بلندتری خواهد داشت. برای همین هم به‌محض بزرگ شدن یک شرکت مالک آن سرمایه خود را خارج می‌کند و می‌رود.»
اما کشاورز این شرایط را برای رها کردن کافی نمی‌داند. او در پایان سخنان خود به امید اشاره می‌کند و به‌اجبار: «ما مجبوریم ایران را درست کنیم. نمی‌توانیم برویم. اگر مجبور باشیم، درست می‌کنیم. حکومت هم مخالفتی با بخش خصوصی ندارد. فقط باید اعتماد بیشتر بشود. باید آن باورهای اشتباه چپ‌گرایانه که اوایل انقلاب وارد اقتصاد شد، کنار گذاشته شود.»
در نهایت، حمید کشاورز معتقد است که ایران کشوری ثروتمند است و «به محض اینکه در مسیر اقتصادی درست خودش قرار بگیرد دنیای ثروت در این کشور سرازیر خواهد شد.» او برای دستیابی به این هدف، خواستار افزایش اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی است.
