مینا والی، مدیرمسئول تحریریه کارنگ / نیمه اردیبهشت‌ماه متنی در وب‌سایت بانک مرکزی ایران با عنوان «کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ به‌روزرسانی شد» منتشر شد که خبر از بازنگری در برخی از کارمزدهای خدمات بانکی پس از حدود دو سال از آخرین ابلاغیه کارمزدها می‌داد، این درحالی است که چالش‌های خدمات پرداخت هنوز حل نشده باقی مانده است.
در این بخش‌نامه اشاره شده است که این بازنگری با هدف متناسب‌سازی کارمزدها با هزینه‌های تمام‌شده خدمات و درنظرگرفتن نرخ تورم انجام شده است. بر اساس این بخش‌نامه، کارمزد خدماتی نظیر انتقال وجه کارت به کارت، پایا، ساتنا و خدمات ریال دیجیتال افزایش‌یافته است.
این اقدام بانک مرکزی، هرچند در چارچوب وظایف قانونی و به‌منظور به‌روزرسانی نرخ برخی خدمات بانکی انجام شده، اما بار دیگر دغدغه‌های عمیق‌تر صنعت پرداخت، به‌ویژه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) را برجسته می‌کند.
درحالی‌که شاهد بازنگری کارمزد خدماتی چون انتقال وجه هستیم که می‌تواند سبب افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا زمان آن نرسیده است که بانک مرکزی به طور جدی‌تر به اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداختی که توسط PSPها ارائه می‌شود، بپردازد؟
شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) در ایران نقشی زیرساختی و بسیار حیاتی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها به‌نوعی دارایی‌های بزرگ ملی ما هستند که نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری و توسعه هستند.
گستردگی این دارایی‌ها در سراسر کشور مثال‌زدنی است؛ به گفته مدیران این حوزه، شرکت‌های پرداخت در تمام شهرهای کشور، حتی دورافتاده‌ترین نقاط، حضور فیزیکی دارند و حداقل یک نماینده یا نیروی عملیاتی در آن‌ها مستقر کرده‌اند. این پوشش سراسری، صنعت پرداخت را به «یک زیرساخت پایدار و قابل‌اتکا» برای اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است.
این زیرساخت گسترده، بستر لازم را برای پیاده‌سازی بسیاری از پروژه‌های ملی و حاکمیتی فراهم می‌آورد و PSPها در عمل به «عامل اجرایی بسیاری از پروژه‌های دولتی» تبدیل شده‌اند. آن‌ها با فراهم‌کردن امکانات و نیروی انسانی در سراسر کشور، اجرای این پروژه‌ها را با کمترین هزینه ممکن برای نهادهای حاکمیتی تسهیل می‌کنند.
اهمیت این گستردگی و نقش زیرساختی را می‌توان به فعالیت شرکت نفت در گذشته مقایسه کرد که به دلیل حضور وسیع خود در مناطق مختلف، به توسعه زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها در آن مناطق کمک می‌کرد.
بااین‌حال، این صنعت با چالش‌های مالی و عملیاتی جدی روبه‌رو است. یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها، عدم تناسب کارمزد دریافتی با هزینه‌های فزاینده عملیاتی، تورم، نرخ ارز و هزینه‌های نیروی انسانی است. مدیران عامل PSPها به‌صراحت از مشکلات نقدینگی، کاهش حاشیه سود و حتی زیان‌دهی می‌گویند. هزینه‌ها طی سال‌ها به طور چشمگیری افزایش‌یافته، اما درآمد حاصل از کارمزدها با سرعت بسیار کمتری رشد کرده است.
علاوه بر این، PSPها با بارهای تحمیلی پروژه‌های دولتی و حاکمیتی بدون مدل درآمدی مشخص مواجه هستند که منابع و انرژی آن‌ها را تحلیل می‌برد و آن‌ها را از تمرکز بر کسب‌وکار اصلی و نوآوری باز می‌دارد. الزام به همکاری در طرح‌هایی نظیر سامانه مودیان (TSP) بدون درنظرگرفتن منافع مالی برای PSPها نمونه‌ای از این موارد است.
بازنگری اخیر بانک مرکزی در کارمزدهای خدمات بانکی، نشان‌دهنده رویکردی برای انطباق نرخ‌ها با هزینه‌ها و شرایط اقتصادی است. باتوجه‌به اینکه PSPها نیز بخشی لاینفک از نظام پرداخت و ارائه‌دهنده خدمات زیربنایی هستند که هزینه‌های آن‌ها متناسب با تورم و سایر عوامل اقتصادی به‌شدت افزایش‌یافته، منطقی است که این رویکرد بازنگری و متناسب‌سازی شامل حال کارمزدهای خدمات پرداختی نیز بشود.
در نهایت، صنعت پرداخت باوجود نقش حیاتی خود در اقتصاد دیجیتال با چالش‌های بقا و توسعه دست‌وپنجه نرم می‌کند. اصلاحات موقت تنها مسکن هستند و چرخه مشکلات را تکرار می‌کنند. بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور اصلی باید با درنظرگرفتن وضعیت بحرانی PSPها و نقش زیرساختی آن‌ها، بازنگری جامع و پایداری در نظام کارمزد پرداخت انجام دهد تا این دارایی ملی بتواند به حیات خود ادامه داده، سرمایه‌گذاری کند و نیازهای روزافزون اقتصاد دیجیتال کشور را پوشش دهد.
همچنین، در حوزه‌های دیگر مانند فناوری‌های مالی (لندتک) و سامانه‌های مودیان (TSP)، دغدغه‌های مشابهی وجود دارد. شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها نیز با چالش‌هایی مشابه در زمینه کارمزدها و مدل‌های درآمدی مواجه هستند؛ بنابراین، یک بازنگری جامع و هماهنگ در نظام کارمزدها در تمامی حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال ضروری به نظر می‌رسد.
در نهایت، برای حمایت از رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، لازم است که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی با درک عمیق‌تری از چالش‌های موجود، اقدامات مؤثری در جهت اصلاح نظام کارمزدها و حمایت از شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها انجام دهند.
