در حالی که مدت زمان زیادی از نامه اپراتورهای ارتباطی به رئیس‌جمهوری و درخواست آنها برای افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه اینترنت نمی‌گذرد، برخی رسانه‌ها از افزایش ۳۴درصدی تعرفه اینترنت خبر داده‌اند و گفته‌اند که اپراتورها با شروط سازمان تنظیم مقررات ازجمله افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده موافقت کرده‌اند.
اپراتورهای این حوزه در نامه‌ای با عنوان «درخواست افزایش تعرفه خدمات موبایل و ثابت» که خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته شده بود، مطرح کردند که به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی پنج سال گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها و مانع توسعه فناوری‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.
زارع‌پور، وزیر ارتباطات نیز روز گذشته ضمن مشروط دانستن افزایش تعرفه اینترنت، افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه را مردود اعلام کرده بود. او در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت اعلام کرده بود که به دنبال سود اپراتور نیستیم، به دنبال افزایش کیفیت هستیم.
او همچنین عنوان کرده بود: «اگرچه از سال ۱۳۹۶ تعرفه‌ها دست نخورده، اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است. هنور تصمیمی گرفته نشده، اما قطعاً افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه را نمی‌پذیریم.»
در عین حال سازمان تنظیم مقررات هم شروط موافقت با افزایش تعرفه اینترنت را اعلام و اپراتورهای ارتباطی را به افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد.
براساس گزارش‌ها، شب گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفته‌اند.
گفته می‌شود وزارت ارتباطات با افزایش ۱۰۰درصدی مد نظر اپراتورها موافقت نکرده و فقط اجازه داده که تعرفه اینترنت را حداکثر تا ۳۴ درصد افزایش دهند.
