اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت طی نامه‌ای از رئیس‌جمهوری درخواست کردند تا تعرفه‌های بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت افزایش صددرصدی داشته باشد.
اپراتورهای این حوزه در نامه‌ای با عنوان «درخواست افزایش تعرفه خدمات موبایل و ثابت» مطرح می‌کنند که به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی پنج سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها و مانع توسعه فناوری‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.
اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت با اشاره به اینکه قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین‌برابر شده؛ درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است بیان می‌کنند: «این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه‌گذاری، نه‌تنها برای توسعه زیرساخت‌های جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم، بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.»
در این نامه به اقبال عمومی برای استفاده از خدمات دیجیتال نظیر آموزش مجازی یا اقتصاد دیجیتال در دوره کرونا و پس از آن و به عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی که برای پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است، اشاره شده است.
اپراتورها در ادامه اظهار کرده‌اند که این عدم تناسب در تقاضای ظرفیت شبکه و عدم توسعه شبکه، باعث می‌شود کسب‌وکارهای مرتبط قادر به توسعه بازار خود نباشند که در نتیجه تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی ازجمله فرار نخبگان و افزایش بیکاری را به همراه دارد.
در متن این نامه با اشاره به سیاست‌های کلان نظام، ازجمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اضافه شده است: «عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.»
در ادامه این متن آمده است: «نیمی از مردم، شامل اقشار کم‌برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف است که هیچ‌گونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه؛ آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد.»
اپراتورها همچنین با تأکید بر اینکه نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین‌برابر آن در ایران است، پیشنهاد و درخواست افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت را مطرح کرده‌اند.
در ادامه این نامه مطرح شده است: «صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته که نشان‌دهنده ضررده بودن این صنعت است و در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است. در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال‌سازی صنایع ورشکسته و راه‌اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تأیید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضاً اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایید.»
اپراتورها همچنین پیشنهاد داده‌اند که در صورت موافقت با پیشنهاد فوق، امکان ارائه بسته‌های رایگان و ارزان‌قیمت برای این قشر از کاربران با هماهنگی و مدیریت دولت محترم فراهم شود.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/qu5b
