با موج ناامیدی چه می‌کنید؟

شاپرک در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرده که از ۲۴ آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. انتشار این نامه دوباره موجی از انتقاد و ناامیدی را بین کسب‌وکارهای فعال در حوزه فین‌تک ایجاد کرده است.

به باور فعالان حوزه فین‌تک، این نامه تیر خلاصی است که حاکمیت می‌توانسته به کسب‌وکارهای فعال در حوزه پرداخت بزند؛ آن هم در شرایطی که محدودیت اینترنت و اختلال ادامه‌دار در این زمینه، فعالیت آنها را با مشکل مواجه کرده و باعث شده سرمایه‌گذاری در این بخش به حالت تعلیق درآید. مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، کسب‌وکارهای فین‌تکی که هنوز از سوی بانک مرکزی رگولاتوری آنها انجام نشده و دارای قوانین مشخص نیستند، دچار مشکل خواهند شد. از جمله آنها می‌توان به کسب‌وکارها و پلتفرم‌های تبادل رمزارز اشاره کرد که در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز هیچ اشاره‌ای به بحث رمزارز نداشته، اما بخش عمده‌ای از این آسیب متوجه این کسب‌وکارها خواهد شد. مهدی شریعتمدار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، انتشار این نامه را در حالی که آنها مشغول رایزنی با بانک مرکزی برای انجام تمهیداتی در راستای مدیریت بازار ارز بوده‌اند، تعجب‌برانگیز می‌داند. او انتشار این نامه از سوی شاپرک را باعث افزایش موج نارضایتی در بین شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت عنوان و تأکید می‌کند که گرفتن تصمیم‌های غیرکارشناسی، آن هم در این شرایط کشور آن‌قدر زیاد شده که دیگر حتی آنها انرژی ندارند که جلوی اجرای این نامه را بگیرند.

شریعتمدار در مورد جزئیات این نامه گفت: «از دو هفته گذشته که قیمت ارز در کشور افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی مجموعه‌تمهیداتی را در نظر گرفت، مانند عرضه دلار دیجیتال یا عرضه دلار ارزان‌قیمت در بازار. در کنار این کارها بانک مرکزی به پلتفرم‌های رمزارز و انجمن‌های صنفی اعلام کرد که سقف ورودی پلتفرم‌ رمزارز کاهش پیدا می‌کند.»
به گفته شریعتمدار، ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد سقف ورودی پلتفرم‌های رمزارز به پنج میلیون تومان کاهش پیدا می‌‎کند؛ اما در نهایت با رایزنی‌های صنفی قرار شد این سقف به ۲۵ میلیون تومان تغییر یابد.

به گفته او، بحث اینماد از بحث‌های قدیمی و باز این حوزه است که هنوز در مورد آن بحث‌های مختلف وجود دارد. او در این مورد گفت: «بانک مرکزی اعلام می‌کند این یک الزام قانونی است و نهادهای قانونی به او فشار می‌آورند که فعایت درگاه‌های بدون اینماد را متوقف کند. در حال حاضر میزان سرویس‌هایی که اینماد دریافت نکرده‌اند فراوان است و حوزه‌هایی هم که در این زمینه تنظیم‌گری روی آنها صورت نگرفته، گسترده است. چرا وقتی دولت وظیفه خودش را در بخش تنظیم‌گیری انجام نداده، باید این کار به تعطیلی صدها کسب‌‌وکار منجر شود؟»

شریعتمدار با اعلام اینکه کسب‌وکارهای فعال در این بخش ماه‌ها صبر کرده‌اند تا مجوز فعالیت بگیرند و در حال مالیات‌دادن هستند، با ابراز ناامیدی گفت: «واقعیت این است که ما به عنوان نهاد صنفی دیگر برایمان اینکه جلوی اجرای این نامه گرفته شود یا خیر اهمیت ندارد، چون بیش از چهار سال مداوم است که در همین وضعیت هستیم و این شرایط دیگر غیرقابل پذیرش است. این برخورد، عدم درک شرایط و فهم مسائل از طرف مقابل را به‌خوبی نشان می‌دهد.»