بحران مسئولیت‌پذیری

در طول دو هفته گذشته گزارش‌های متعددی در خصوص بحث فیلتر شدن پلتفرم‌هایی همچون اینستاگرام و واتس‌اپ در راه پرداخت منتشر کردیم و هر بار وقتی این گزارش‌ها منتشر می‌شد، نظرات متعددی به سمت ما روانه می‌شد که اغلب درخواست رفع فیلتر سریع‌تر این شبکه‌های اجتماعی بود؛ چراکه بسیاری از مردم کسب‌وکارهای کوچکی را که روی آن‌ها به راه انداخته بودند، در معرض خطر می‌دیدند و هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای حفظ سرمایه‌ای که در این مسیر قرار داده بودند، نمی‌دیدند.

مردمی که نمی‌دانستند شکایت خود را به کجا ببرند و چگونه مسئول قطعی را که رخ داده، پیدا کنند. در این میان پرداخت‌یاری‌هایی نیز که به این کسب‌وکارهای کوچک سرویس می‌دادند، با کاهش جدی تراکنش مواجه شدند و در برابر اختلالات ایجادشده هم پاسخی برای مشتریان خود نداشتند.

در این بین سؤال اصلی که مطرح می‌شود این است که مسئول تمامی این اتفاقات کیست و چه کسی باید مسئولیت این اتفاقات را بپذیرد.

شاید شفاف‌ترین پاسخ به این سؤال را وزیر ارتباطات مطرح کرد که عملاً آب پاکی را روی دست کسب‌وکارهایی ریخت که تمام فعالیت خود را بر محور اینستاگرام قرار داده بودند؛ کسب‌وکارهایی که گویا قصورشان این بوده که صرفا بر اساس منطق کسب‌وکار و عقل سلیم بهترین بستر را برای عرضه محصولات خود انتخاب کرده بودند و بس!

وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص خسارت کسب‌وکارهای کوچک از فیلتر شدن اینستاگرام، رسماً اعلام کرد که مردم خسارت خود را از اغتشاشگران دریافت کنند و تنها به این پاسخ بسنده کرد از ابتدا اعلام کردیم که مردم نباید بستر فعالیت اقتصادی خود را روی پلتفرم‌های خارجی قرار دهند.

اما به این سؤال افکار عمومی و کسب‌وکارها پاسخ داده نشد که آیا بستر جایگزینی شکل گرفته که دیگر نیازی به وجود پلتفرم‌های خارجی نباشد.

از طرفی در این روزها بسیاری از تجار نیز عنوان می‌کنند، به شرکای خود نمی‌توانیم بگوییم پیام‌رسان داخلی نصب کنید تا با هم در ارتباط باشیم. بسیاری از این پیام‌رسان‌های داخلی محدودیت جغرافیایی دارند و عملا در دسترس ایرانیان خارج کشور نیستند و برخی دیگر نیز کاربر جدید نمی‌پذیرند.

اما هیچ‌کس برای این چالش‌ها و موضوعات پاسخ شفاف و روشنی ارائه نمی‌دهد. از وزیر صمت گرفته تا وزیر ارتباطات که مستقیم‌ترین مسئولان مربوط به این حوزه هستند، هیچ‌یک پاسخ روشنی ندارند؛ سؤالاتی از این دست که چه زمانی شرایط اینترنت بین‌الملل به حالت عادی بازمی‌گردد؟ آیا این محدودیت‌ها دائمی خواهد بود؟ آیا این کسب‌وکارها با زیرساخت‌های موجود می‌توانند به کار خود ادامه دهند و مورد استقبال قرار خواهند گرفت؟

وقتی به‌دنبال پاسخ این سؤالات باشید، عملاً هیچ‌کس مسئولیتی در این خصوص نمی‌پذیرد. وزیر ارتباطات رفع این موضوع را به زمانی نامعلوم حواله می‌دهد و مسئولیتی در خصوص ایجاد محدودیت برای اینترنت قبول نمی‌کند و به نحوی خود را مطیع دستوراتی می‌داند که ابلاغ شده و حتی قول پیگیری موضوع را نیز نمی‌دهد.

در این چند روز نیز هیچ اظهارنظری از سوی وزارت صمت یا معاونت‌های مربوطه در این خصوص مطرح نشده و تمامی این اتفاقات و موضوعات به نهادها و زمان نامعلوم حواله داده شده است.

واقعیت آن است در حال حاضر موضوعی که بیشتر خود را نمایان می‌کند، بحث مسئولیت‌پذیری است. در حال حاضر دولت کنونی و مقامات آن تمایلی به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت در خصوص اتفاقات اخیر ندارند. هیچ‌کس نیز تاکنون نتوانسته پاسخی شفاف و روشن از وزرای مربوطه دریافت کند. به نظر می‌رسد نهادهای صنفی نیز در دایره دریافت اطلاعات قرار نمی‌گیرند که بتوانند پاسخگوی سؤالات مربوط به کسب‌وکارهای خود باشند.

اکنون هرچه هست؛ چه خوب و چه بد، بحران مسئولیت‌پذیری بیش از هر زمانی خود را نمایان کرده است؛ از اختلال اینترنت گرفته تا ورشکستگی بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک هیچ فردی مسئولیت و سهم خود را نمی‌پذیرد.