جزئیات آیین‌نامه جدید ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات محیط کسب‌وکار / دستگاه‌های اجرایی برای مقررات‌گذاری در حوزه کسب‌وکار ملزم به مشورت‌گیری شدند

آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تصویب شد. دولت در این آیین‌نامه‌ جدید سعی کرده کسب‌وکارها را قبل از تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات، در جریان بگذارد. در ماده ۲ این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق‌ها نیستند و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ کرده و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.

همچنین در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی‌صلاح پیشنهاد کند، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال کند.

از سوی دیگر طبق ماده ۳ این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پیش‌نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه، یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصاد برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. در این ماده تأکید شده که اجرای تکلیف موضوع این ماده، ساقط‌کننده تکالیف دستگاه اجرایی، مقرر در ماده ۲ این آیین‌نامه نیست.

برای اجرای بهتر این آیین‌نامه اعلام شده که معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و وزارت اقتصاد موظف‌اند با همکاری سازمان صداوسیما نسبت به ارائه آموزش‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجرای این آیین‌نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند.

ماده ۳ همچنین دارای تبصره‌ای هم هست. طبق این تبصره، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نشانی دقیق تارنمای خود، برای اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کنند تا در پایگاه منتشر شود. در اینجا منظور از پایگاه، پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار است.

در ماده چهارم آیین‌نامه هم تأکید شده که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند مقررات خود را که مرتبط با محیط کسب‌وکار است، مطابق با این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، در پایگاه ثبت کنند.

طبق ماده پنجم هم تشخیص دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار موضوع این آیین‌نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب‌وکار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

همچنین در ماده ششم تأکید شده که از تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲، لازم‌الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است. البته با این تبصره که مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی، قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است.

طبق ماده ۷ این آیین نامه، مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه لازم‌الاجراست، مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.

این ماده دو تبصره هم دارد. در تبصره ۱ تأکید شده در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از ۱۵ روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده ۲۴ قانون، مهلت بیشتری برای لازم‌الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد.

همچین طبق تبصره ۲ این ماده، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است یا حقی از آنها می‌گیرد به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند؛ چراکه رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال الزامی است.

براساس ماده ۹ آیین‌نامه، مسئولان بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون، ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، مسئولیت اجرای این آیین‌نامه را در دستگاه‌های اجرایی مربوط به عهده دارند.

در ماده ۱۰ این آیین‌نامه هم وظایفی به وزارت ارتباطات داده شده است. بر این اساس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست‌جمهوری باید با همکاری وزارت ارتباطات زیرساخت‌های فنی، نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیتی مورد نیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری را برای نگهداری و ارتقای مستمر پایگاه تأمین کند.

در تبصره این ماده تأکید شده که مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری، مکلف‌ است اتصال دستگاه‌های اجرایی به پایگاه برای ثبت مقررات موضوع این آیین‌نامه از طریق شبکه دولت و نیز دسترسی عمومی به پایگاه در بستر اینترنت را تا یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه فراهم کند.

در این آیین‌نامه یادآوری شده که هزینه‌های اجرای این آیین‌نامه از جمله هزینه‌ نگهداری، راهبری و ارتقای مستمر پایگاه از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین شود، اما مشخص نیست که این اعتبارات مصوب چیست و هزینه‌ها به چه میزان است.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری گزارش مشترکی از اجرای این آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارسال کند.