کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
جنگ سرد آمریکا و چین به تیک‌تاک کشیده شد
بعد از مدت‌ها کشمکش بین سیاستمداران آمریکایی، لایحه‌ای علیه تیک‌تاک با اکثریت آرا در کنگره ایالات متحده تصویب شد. این قانون شرکت مادر این نرم‌افزار را موظف می‌کند تیک‌تاک را واگذار کند، در غیر این صورت این نرم‌افزار در آمریکا دچار محدودیت می‌شود.
تیک‌تاک در دوران کرونا حسابی مردم را سرگرم کرد و پس از کرونا چک کردن آن یکی از روزمره‌ترین کارهای مردم در سراسر جهان شد. رونق گرفتن تیک‌تاک و چینی بودن آن از همان روزهای اول افرادی را نگران کرد، اما این روزها بحث‌برانگیزتر شده است. رگولاتورها به قوانینی اشاره می‌کنند که به دولت چین اجازه می‌دهد به طور مخفیانه از شرکت‌ها و شهروندان چینی اطلاعات درخواست کند.
تیک‌تاک در کشورهای زیادی دچار محدودیت شده است؛ برای کارمندان دولت‌هایی مانند استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، اتحادیه اروپا، فرانسه، لتونی، نیوزیلند، نروژ، تایوان، بریتانیا و آمریکا و در بعضی کشورها برای همه مردم مثل افغانستان، هند، قرقیزستان، نپال، سومالی و ایران. این محدودیت‌ها دلایل زیادی داشته، اما ماهیت اعتیادآور این شبکه اجتماعی و نگرانی از فاش شدن اطلاعات حیاتی از مهم‌ترین دلایل آن بوده است.
«امنیت ملی»؛ کلمه‌ای که زیر سایه آن اتفاقات خوب و بد زیادی در جهان افتاده و این‌بار در ایالات متحده شروع‌کننده یک بازی سیاسی بوده است. با توجه به این نکته، باید بدانید در بررسی پرونده تیک‌تاک هرچقدر هم که بخواهیم به فضای کسب‌وکاری قضیه متعهد بمانیم، باز هم به سمت سیاست کشیده خواهیم شد. این پرونده، یک پرونده سیاسی است که دامن فضای فناوری را گرفته است.
آغاز یک جنگ؟
در این چند سال دعوای ایالات متحده و چین به زمین‌های مختلفی کشیده شده که اصلی‌ترین آنها اقتصاد است. چین به‌سرعت بازار آمریکا را به دست می‌گیرد و در کنارش با قوانین محدودکننده جلوی فناوری‌های غیرچینی را در خاک کشورش می‌گیرد. همین چند وقت پیش، چین ارائه‌کنندگان نرم‌افزارها را مجبور کرد نرم‌افزارهای شرکت متا را حذف کنند. ممنوعیت‌ها فقط به این ختم نمی‌شود، اما پرداختن به همه موارد از حوصله این گزارش خارج است.
آمریکا هم برای مقابله به مثل، از راه قانون وارد شد. از یک سال پیش تیک‌تاک مرکز مجادله‌های قانونی بود. کاخ سفید در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱)، استفاده کارمندان دولتی از تیک‌تاک را ممنوع کرد و بسیاری از دانشگاه‌ها هم این نرم‌افزار را روی شبکه WiFi خود مسدود کردند. یک ماه بعد، مجلس نمایندگان از مدیر اجرایی این نرم‌افزار، شو زی چو، در مورد نفوذ بالقوه چین روی این شبکه اجتماعی سؤال کرد.
در نهایت ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، مجلس نمایندگان آمریکا، با ۳۵۲ رأی موافق در برابر ۶۸ رأی مخالف، لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن تیک‌تاک یا باید از مالکیت شرکت چینی بایت‌دنس خارج شود یا اینکه استفاده از آن در آمریکا ممنوع خواهد شد. این لایحه پس از تصویب سنا به امضای جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده رسید.
در مرحله تصویب این لایحه در سنا، شرکت تیک‌تاک انتظار داشت سرعت کارها کمتر شود تا بتواند با لابی‌گری جلوی این قانون را بگیرد؛ چون کارها در سنا اصولاً کندتر پیش می‌رود، به این دلیل که تعداد اعضا کمتر و نظرشان مؤثرتر است. اما ۵ اردیبهشت‌ماه، این قانون در سنا با ۷۹ رأی موافق در برابر ۱۸ رأی مخالف تصویب شد و تیک‌تیک ساعت ممنوعیت برای تیک‌تاک شروع شد.
همه راه‌ها به چین ختم می‌شود
از روز اول کشورهای اروپایی و آمریکا نگران میزان نفوذ و تسلط چین بر تیک‌تاک بودند. این نگرانی وقتی تقویت شد که تیک‌تاک در طول انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، اطلاعات نادرست را گسترش داد. این اتفاق به طرفداری تیک‌تاک از منافع دولت چین تفسیر شد و به قوانین ضد تیک‌تاک سرعت بخشید.
اما این ممنوعیت احتمالی فقط دامن تیک‌تاک و چینی‌ها را نخواهد گرفت. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ ایالات متحده مانند جنرال آتلانتیک، Susquehanna و Sequoia Capital مقداری سهام در بایت‌دنس دارند. هرچند سرمایه‌گذاری‌های آنها مورد انتقاد قرار گرفته است، ولی مسئله الان در خطر افتادن مستقیم و غیرمستقیم کسب‌وکارهای آمریکایی هم هست.
تیک‌تاک چگونه محدود خواهد شد؟
این لایحه نزدیک به یک سال به بایت‌دنس فرصت می‌دهد تا تیک‌تاک را واگذار کند، ۹ ماه زمان اصلی، با تمدید احتمالی سه‌ماهه. بر این اساس کنگره آمریکا تیک‌تاک را مستقیم ممنوع نمی‌کند، اما به نظر بسیاری این فرصت کافی نیست و در عمل باعث ممنوعیت می‌شود.
هنوز روش اجرای این قانون مشخص نیست، اما احتمالاً فروشگاه‌های اپلیکیشن مانند فروشگاه‌های اپل، گوگل و شرکت‌های میزبان اینترنتی از توزیع یا به‌روزرسانی این برنامه منع و در صورت تخطی جریمه می‌شوند. سناریوی احتمالی دیگر این است که ارائه‌دهندگان اینترنت و مخابرات را مجبور کنند تیک‌تاک را مسدود کنند. گزینه سوم شامل جرم‌انگاری برنامه است که تابه‌حال برای برنامه‌ای مشابه تیک‌تاک انجام نشده است.
رویکرد تیک‌تاک
مدیران تیک‌تاک برای رفع سوءتفاهم‌ها تلاش زیادی کرده‌اند. در سال ۲۰۲۲ یک پیشنهاد ۹۰صفحه‌ای در مورد جزئیات نحوه برنامه‌ریزی تیک‌تاک برای فعالیت در ایالات متحده ارائه شد. همچنین این شرکت با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار در پروژه تگزاس، تلاش کرد اطلاعات حساس کاربران ایالات متحده را به طور اختصاصی مدیریت کند و حتی در مواردی تلاش کردند از بایت‌دنس فاصله بگیرند. اما این تلاش‌ها کافی نبود و چنانچه گفته شد، مدیر اجرایی تیک‌تاک در مجلس نمایندگان حاضر شد و به سؤالات بسیاری پاسخ داد.
با شروع روند جدی محاکمه، تیک‌تاک در دو مرحله از کاربران خواست تا با دفتر مجلس نمایندگان و سپس با اعضای مجلس سنا تماس بگیرند و با ممنوعیت تیک‌تاک مخالفت کنند. دو دستیار سنا اعلام کردند که صدها تماس تلفنی و پیام صوتی درباره این لایحه از کاربران تیک‌تاک، بیشتر از افراد زیر سن قانونی دریافت کرده‌اند.
بعد از تصویب قانون در مجلس نمایندگان، این شرکت در بیانیه‌ای این لایحه را «تئاتر سیاسی» خواند و استدلال کرد که تدوین محرمانه و سرعت تصویب آن نشان از تلاش برای ممنوعیت به جای فروش دارد. در ادامه تأکید کردند که بارها گفته‌اند داده‌ها را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارند و به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهند بر الگوریتم تیک‌تاک تأثیر بگذارد. از طرفی مسئولان چین گفته‌اند در صورت تصویب این قانون جلوی فروش اجباری را خواهند گرفت زیرا واگذاری شرکت به تأیید پکن نیاز دارد.
تبعات جنگ در آمریکا
این قانون برای محافظت از داده‌های شهروندان آمریکایی و امنیت ملی تصویب شده است، اما نگرانی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی را برانگیخته و هفت میلیون کسب‌وکار آمریکایی را در معرض خطر قرار داده است. تیک‌تاک هم در بیانه‌ای به این مسئله اشاره کرده و اعلام کرده که سالانه ۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده کمک می‌کند.
از طرفی این قانون دو گروه اصلی مخالف دارد: حامیان حقوق دیجیتال که نگران‌اند این قانون کشورهای دیگر را به محدود کردن شهروندان خود تشویق کند. علاوه بر این حقوق‌دانان لایحه را ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا می‌دانند.
اینترنت از سال ۱۹۹۰ و به دستور کلینتون «منطقه تجارت آزاد جهانی» اعلام شد و آمریکا از انتقال بدون محدودیت داده‌ها در سراسر جهان حمایت کرده است. حالا این قانون ظاهراً حرکتی خلاف این جهت است. افراد زیادی در روسیه، هند و جای‌جای جهان از تأثیر دامنه‌دار ممنوعیت یک نرم‌افزار توسط دولت آمریکا نگرانند؛ از این به بعد دولت‌های خودکامه برای توجیه سانسور در کشورهای خود از جهان اول مثال خواهند آورد.
پیتر هارل، مدیر ارشد اقتصاد بین‌الملل و رقابت بین‌المللی شورای امنیت ملی آمریکا معتقد است که قبل از هرگونه ممنوعیت یا اجبار به فروش تیک‌تاک باید توضیح داده شود که چرا این اقدام با تلاش‌های سایر کشورها برای محدود کردن جریان داده‌های دیجیتال متفاوت است.
مشکل بعدی مشکل قانونی است. تعداد زیادی از آمریکایی‌ها، ازجمله خود مقامات، ویدئوهایی را در تیک‌تاک تولید می‌کنند و اطلاعات و نظرات خود را در مورد موضوعات سیاسی به اشتراک می‌گذارند. ماکسول فراست، نماینده دموکرات فلوریدا گفته است: «جواب من به این قانون یک نه بلند است. این قانون متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند. من هم نگران داده آمریکایی‌ها هستم، اما این لایحه این مشکل را برطرف نمی‌کند.»
نادین فرید جانسون، مدیر سیاست‌گذاری مؤسسه اصلاحیه متمم اول در دانشگاه کلمبیا در بیانیه‌ای گفت: «چین و دیگر دشمنان خارجی همچنان می‌توانند اطلاعات حساس آمریکایی‌ها را در بازار آزاد بدون مشکل به خطر انداختن یکی از غول‌های فناوری خود خریداری کنند یا از پلتفرم‌های آمریکایی برای گسترش اطلاعات نادرست استفاده کنند.»
مسیر اشتباه رگولاتور
تیک‌تاک به دلایل زیادی مضر است؛ محتوایی را به انسان‌ها نشان می‌دهد که از قبل دوست دارند، داده‌ها را فیلتر می‌کند، پر از کلاهبردار است، به حریم خصوصی صدمه می‌زند، اما کدام شبکه اجتماعی این‌طور نیست؟ اینجا مسئله محافظت از فناوری جهانی مطرح می‌شود. این جنگ سرد بین آمریکا و چین و تلاش برای برتری هوش مصنوعی بین این دو به فناوری صدمه می‌زند. شبکه‌های اجتماعی در تمام جهان به طور مرتب داده‌ها را در اختیار سازمان‌های مجری قانون قرار می‌دهند، چون در بسیاری از موارد خود قانون این التزام را قرار داده است!
باید دید بازخوردهای مسئله چگونه خواهند بود. آمریکا برای بار چندم متوجه خواهد شد ایجاد محدودیت در بازار آزاد اقتصاد به دلایل سیاسی نتایج لذت‌بخشی نخواهد داشت. دولت آمریکا در نقش رگولاتور وارد شده، ولی به جای راهکار مبتنی بر فناوری و راهی منطقی برای برخورد با فناوری به برخوردهای تنبیهی روی آورده است. این کار نظارت دیجیتال دولتی را با نظارت پلیسی دولت ادغام می‌کند و حتی راه را برای شرکت‌های آمریکایی سخت می‌کند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/dpm7
