دبی از اولین قانون ارزهای دیجیتال خود رونمایی کرد و یک آژانس نظارتی جدید را مسئول نظارت بر این قانون قرار داد. به دنبال رونمایی از این قانون، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، چهارشنبه در توییتی نوشت: «آینده متعلق به کسی است که آن را می‌سازد. امروز، ما با قانون دارایی‌های مجازی می‌خواهیم در ساخت این بخش از آینده سهیم باشیم. این اقدام ما گامی به سوی آینده است و هدف ما توسعه این بخش آن است.»
پیشنهاد این قانون در ۵۶ صفحه تنظیم و توسط اداره خدمات مالی دبی (DFSA) منتشر شده است. این قانون مصوبات گزارش ماه اکتبر را دنبال می‌کند و بر «توکن‌های رمزنگاری» تمرکز دارد. یعنی ان‌اف‌تی‌ها، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و توکن‌های کاربردی، از جمله توکن‌های بازی Pay-2-earn با استفاده‌های «غیر مالی» را شامل نمی‌شود.
در گزارش ماه اکتبر قید شده است: «پیشنهاد می‌کنیم ان‌اف‌تی‌ها از پیشنهادهای فعلی حذف شود، زیرا خدمات مالی برای آنها ارائه نشده است. اما باید توجه داشت اینکه ان‌اف‌تی‌ها مشمول پیشنهاد ما بشوند یا خیر، به ویژگی‌ها و عملکرد ان‌اف‌تی بستگی دارد. درواقع تعاریف و اصطلاحات بازار در این مسئله دخیل نیستند.»
قانون تنظیم دارایی‌های مجازی دبی خواستار ممنوعیت دو نوع توکن است: «توکن‌های حریم خصوصی» که برای پنهان‌کردن دارندگان توکن و الگوهای معاملاتی طراحی شده‌اند و «توکن‌های الگوریتمی» که با عرضه و تقاضا برای کنترل قیمت تداخل دارند.در حال حاضر این پیشنهاد در مرحله رایزنی عمومی و اصلاح قرار دارد و در مرحله بعدی به مقامات بالاتر دولتی جهت تأیید ارائه می‌شود. نسخه نهایی این قانون پس از تکمیل به اطلاع عموم خواهد رسید.
