در برنامه هفتم توسعه مطرح شد: سهم ترافیک داخلی باید به ۷۰ درصد برسد 

برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده که با تعرفه‌گذاری سهم ترافیک داخلی را به ۷۰ درصد برساند. در این زمینه وزارت ارتباطات مکلف شده که مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را برای رسیدن به این هدف با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه کند و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برساند. 

از سوی دیگر در بخش‌هایی از این برنامه بر توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید شده است. در این زمینه سعی شده برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور، شرایط برای ورود شرکت‌های استارتاپی به بورس آسان‌تر شود. به همین خاطر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظف‌اند براساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های دیجیتال در فرایند‌های اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.

همچنین در این سند تأکید شده که وزارت ارتباطات با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باید برای رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، «سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور» را تهیه و تصویب کند. 

لایحه برنامه پنج سال هفتم توسعه (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶)  منتشر شد. سندی که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از آن به‌عنوان هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده یاد کرده است. هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه شامل رشد اقتصادی هشت‌درصدی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری) ۲۲.۶درصدی، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴درصدی،‌ متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶درصدی و… بخشی از این هدف‌گذاری‌هاست. برای رسیدن به این هدف هم برای هر کدام از دستگاه‌های اجرایی وظایفی در نظر گرفته شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم یکی از این دستگاه‌هاست. متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد هشت‌درصدی در بخش‌های مختلف هم تعیین شده که در این زمینه در بخش ارتباطات متوسط نرخ رشدی ۱۰.۹ تعیین شده است. 

---

توسعه اقتصاد دیجیتال 

---

در فصل اول این سند که مربوط به رشد اقتصادی است، در ماده ۱۸ آن به رشد اقتصاد دیجیتال و مجموعه‌‌کارهایی که دستگاه‌های مختلف باید انجام دهند اشاره شده است. 

طبق ماده ۱۸ به منظور افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر توسعه اکوسیستم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور در پایان برنامه هفتم توسعه کشور باید حداقل ۱۰ درصد مجموعه اقداماتی انجام شود. 

برای این منظور در گام اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، «سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور» را با در نظر گرفتن موارد نهایی آن، با رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. 

در گام دوم گفته شده که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک این قانون و سکوهای دارای مجوز با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات مکلف‌اند دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم کنند. در اینجا تأکید شده که تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات خواهد رسید. 

در گام سوم گفته شده که بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظف‌اند بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های دیجیتال در فرایند‌های اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند. 

در اینجا طبق تبصره‌ای گفته شده که اشخاص حقوقی مجازند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را بر اساس گزارش شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود یا کارشناس رسمی دادگستری در دفاتر خود شناسایی کرده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها را ملاک عمل قرار دهد.

همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تدوین کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. 

برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شده در ماده ۱۹ برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی یا غیردولتی زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال شامل ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع را فراهم کند.

در بخش دیگر برای اجرای این ماده گفته شده که کلیه دستگاه‌های سیاست‌گذاری موضوع ماده یک این قانون مکلف‌اند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آنها از محل منابع غیرعمومی اقدام کنند و آن را به تصویب هیئت وزیران برسانند.

طبق تبصره این بخش هم مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین نظام سنجش سهم اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و اجرای آن به صورت ادواری اقدام کند.

در نهایت برای اجرای ماده ۱۸ تأکید شده که به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ آموزش و پرورش؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های دیجیتال کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا کنند. 

---

رشد ۷۰درصدی ترافیک داخلی

---

در ماده ۱۹ بخش رشد اقتصادی روی افزایش میزان استفاده از پهنای باند داخلی تأکید شده است. طبق ماده ۱۹ این بخش در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید‌کننده و مصرف‌کننده محتوا در زنجیره ارزش و اکویسستم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه کند و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برساند.

این گزارش تکمیل می‌شود…