کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
انتخابات اتحادیه کسب وکارهای مجازی، بعد از سه سال، در سی‌ام مهرماه برگزار می‌شود. این انتخابات تا به امروز چندین بار به تعویق افتاده که باعث چنددستگی و تردیدهایی برای شرکت در انتخابات جدید شده است. محمود محمدی، مدرس و مشاور توسعه کسب‌وکار، معتقد است این اتحادیه از نظر دولت نیز رسمیت چندانی ندارد و این انتخابات شاید روشی باشد تا اتحادیه منحل شود.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تعارض منافع ایجاد می‌کند
این اتحادیه که با تلاش‌های رضا الفت‌نسب شکل گرفت، از همان ابتدا موانع مختلفی در پیش داشت. ازجمله مشکلاتی که مطرح می‌شد افزایش میزان مجوزهای کسب‌وکاری و تعارض اصناف مختلف بود، زیرا هر کسب‌وکاری به سبب محصول یا خدمتی که ارائه می‌دهد زیرمجموعه اتحادیه دیگری مثل پوشاک است که با فروش آنلاین محصولاتش، هم ذیل اتحادیه اول و هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، قرار می‌گیرد و این اتفاق هم تعارض منافع ایجاد می‌کند. محمود محمدی درباره طرح جایگزین می‌گوید: «این طرح پیشنهاد شد که هر صنف بخش مخصوصی برای کسب‌وکارهای الکترونیکی داشته باشد و این بخش‌ها به‌صورت تجمیع‌شده با هم در تعامل باشند و داده‌های خود را ذیل اتحادیه ارائه کنند. نه‌اینکه اتحادیه‌ای کلی باشد که باعث تعارض منافع شود و یک کسب‌وکار از چند اتحادیه مجوز داشته باشد.»
اتحادیه برای وزارت صمت اولویت ندارد
محمدی در ادامه با اشاره به مشکلاتی در هیئت‌مدیره اتحادیه که باعث ورود وزارت صمت به مسئله شد بیان می‌کند: «وزارت صمت افرادی را منصوب کرد و سعی کرد چندین دوره انتخابات را برگزار کند. اما اولویت وزارت صمت این اتحادیه نبوده و نیست.»
با اعلام انتخابات ۳۰ مهرماه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بسیاری از افراد با بی‌توجهی از کنار این خبر گذر کردند و این اتفاق این نگرانی را ایجاد کرده که اتحادیه به دلیل مشارکت نداشتن افراد منحل شود. محمدی در این‌باره می‌گوید: «وجود اتحادیه به مویی بند است؛ اتحادیه‌ای که برای وزارت صمت اولویت نداشته و شاید این روشی است برای پایان دادن به کار آن. شاید اصناف دیگر به دلیل تعارضاتی که اشاره کردم، به وزارت صمت فشار وارد کرده باشند و کارکرد اصلی این اتحادیه را زیر سؤال برده باشند.»
از همان ابتدا نیز این اتحادیه بیشتر توجه کسب‌وکارهایی مثل اسنپ و تپسی را به خود جلب کرده بود و کسب‌وکارهای دیگر حمایت چندانی از سمت آن احساس نکردند. او تأکید می‌کند: «حتی انجمن تجارت الکترونیک تهران هم کار را دنبال نمی‌کند و نظام صنفی در ادامه روند گذشته خود، گزارشی منتشر نمی‌کند؛ گویا رهاشدگی‌ای وجود دارد و هر بخشی می‌گوید به من چه. حتی افرادی اصناف دیگری راه‌اندازی کرده‌اند و بدون توجه به این اتحادیه کار خود را جلو می‌برند. نکته اینجاست که مگر تجارت الکترونیک چقدر از GDP کشور را تشکیل می‌دهد که این‌قدر نهاد متولی تشکیل شده و هریک چه خروجی‌ای داشته‌اند؟»
او در ادامه می‌افزاید: «کسب‌وکارها دلیلی برای عضویت در این اتحادیه ندارد. در برهه‌ای از زمان این شایعه وجود داشت که خود اتحادیه در فیلتر کسب‌وکارها دست دارد و اگر کسب‌وکاری عضو اتحادیه نشود آن را فیلتر می‌کند.»
جای خالی اتحادیه احساس نمی‌شود
محمود محمدی معتقد است نهادهای موازی که تشکیل شده‌اند به‌صورت موازی کار خود را پیش می‌برند و این باعث شده جالی خالی اتحادیه احساس نشود. محمدی تشریح می‌کند: «اگر اتحادیه روزی شکل بگیرد باید هر آنچه در بستر اینترنت فعالیت می‌کند، فارغ از نوع محصول و خدمتش، ذیل این اتحادیه قرار گیرد. اما این اتحادیه چه منفعتی برای این کسب‌وکارها دارد؟ به زعم من برای اینکه اتحادیه واقعاً مفید باشد و کاری بکند، باید دید اتحادیه‌ها و اصناف دیگر چه می‌کنند و فعالان آن حوزه‌ها می‌دانند در چه مواردی باید به این اتحادیه‌ها مراجعه کنند. پس کسب‌وکارهای اینترنتی باید بدانند چرا باید به سمت اتحادیه بروند و چه منفعتی برایشان دارد و اگر مجوز نگیرند چه می‌شود. زمانی به‌سادگی می‌گفتند اگر در اتحادیه نباشید فیلتر می‌شوید. بعد باید بگویند حضور در این اتحادیه برای اعضا چه آورده‌ای داشته است.»
محمدی با توجه به اتفاقاتی که افتاده و رد صلاحیت‌ها، احتمال می‌دهد مشارکت به حدنصاب نرسد و اتحادیه منحل شود. او توضیح می‌دهد: «از نظر دولت هم این اتحادیه رسمیت چندانی ندارد تا برایش زمان بگذارند، بلکه منتظرند منحل شود.»
انحلال این اتحادیه به این روش نگرانی بسیاری از افرادی است که تلاش دارند تا این اتحادیه شکل بگیرد. از مجموع ثبت‌نام صد و ده نفر از فعالان استارتاپی برای دومین دوره انتخابات اعضای هیئت‌مدیره، فقط چهل و شش نفر تأیید صلاحیت شده‌اند. این رد صلاحیت‌ها و ناهماهنگی‌های قبلی باعث شده تا افراد تمایلی به شرکت در این انتخابات نداشته باشند.
به گفته نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیکی و از اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، تعداد اعضای این اتحادیه الان بالای هفت هزار نفر هستند و آمار دقیقی از تعداد آنها نیز وجود ندارد. بر اساس قانون باید یک‌سوم اعضا یعنی دو هزار نفر در این انتخابات شرکت کنند تا به حدنصاب برسد و انتخابات قانونی باشد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/539f
