دیوان عدالت اداری قانونی بودن الزام اینماد را تأیید کرد

دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی مهر تایید زد. اینماد به‌عنوان مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، پس از گذشت دو سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی آذرماه امسال برای شرکت‌های پرداخت‌یار اجرایی شد.

طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، به‌صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به‌صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

در ادامه، شش شرکت پرداخت‌یار همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آواتک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل از مصوبه مذکور شکایت کردند ولی دیوان عدالت اداری بارأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.