رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که افزایش دوبرابری تعرفه پیامک‌های تجاری توسط برخی از اپراتورهای همراه که در نهایت از جیب مردم هزینه خواهد شد به هیچ وجه قابل قبول نیست. امیر لاجوردی در نهایت اعلام کرده که اپراتورها یک هفته فرصت دارند تعرفه را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم وارد عمل خواهند شد.
سرویس‌های پیامکی تجاری در روزهای اخیر پیامک‌هایی نسبت به افزایش صددرصدی نرخ پیامک به مشتریان‌شان ارسال و اعلام کرده‌اند که این اقدام طبق ابلاغ اپراتورها و به دنبال افزایش سراسری هزینه پیامک در سال جدید اتفاق افتاده است. این سرویس‌های پیامکی اعلام کرده‌اند که ناچار به افزایش تعرفه ارسال پیامک تجاری از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ هستند.
بر اساس بنده «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزوده می‌شود که بخش عمده آن صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور خواهد شد.
همچنین در بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه آمده است: «کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و سامان‌دهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد و پنج هزار میلیارد ریال مابقی صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود.»
