علی حکیم‌جوادی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است حضور افراد آشنا و متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس دوازدهم می‌تواند به رشد و توسعه کشور در این حوزه کمک کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، علی حکیم‌جوادی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در یادداشتی در خصوص انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نوشت: «توسعه زیرساخت‌های اینترنت و تلفن همراه، عملیات تجاری را از طریق اتوماسیون و دیجیتالی کردن برای کسبوکارها بسیار ساده می‌کند. این امر باعث افزایش بهره‌وری می‌شود که برای رشد اقتصادی حیاتی است. از یکسو استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به این واسطه شکوفا می‌شوند و به تنوع اقتصادی و نوآوری کشور کمک می‌کنند و از سوی دیگر زیرساخت تولیدشده کیفیت تصمیم‌گیری توسط دولتمردان و فعالان اقتصادی را بهبود می‌بخشد. کاهش هزینه‌های تولید و تنوع محصولات و خدمات از دیگر مزایای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است که باعث بالا رفتن سطح رفاه می‌شود.
صنایع گوناگون ازجمله محیط‌زیست، بهداشت و کشاورزی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تحول چشمگیری شده‌اند. با به‌کارگیری این ابزارها و ایده‌پردازی توسط متخصصین و ارائه سرویس‌ها و خدمات نوآورانه و جدید، شهروندان از مزیت‌های آن بهره‌مند شده و سبک زندگی خود را بهبود داده‌اند. امروزه در برخی از کشورها تحول دیجیتال در دستور کار مجالس قانون‌گذاری آنها قرار گرفته است. نمایندگان با سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعاً در نگرش و ذهنیت مجلس در حوزه قانون‌گذاری در جهت وضع قوانین برای بهبود تمام شئون زندگی مردم اثرگذار خواهند بود. در دنیای امروز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن شاخص‌های رشد برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و ارتباطی و برخورداری مردم از دسترسی سریع و باکیفیت برگشت به عقب خواهد بود. برای دستیابی به قوانین مبتنی بر دانش روز دنیا راهی جز دعوت و انتخاب نمایندگان با سابقه تحصیل، کار و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد.
توسعه زیرساخت‌ها و عبور از مشکلات، بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی و مطالبات اقتصادی و قانونی ایشان که می‌توانند بازوی قوی دولت و بخش‌های عمومی باشند امکان‌پذیر نیست؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود توجه و تأکید به بخش خصوصی و استفاده گسترده از این ظرفیت در توسعه کشور داشته‌اند.
رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه ازجمله رشد تولید ناخالص داخلی از ۷.۹ درصد به ۱۵ درصد در حوزه اقتصاد دیجیتال جز با حضور متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دوازدهم و ایجاد یک جریان تحولی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در دسترس نخواهد بود.
وضع قوانین و مقررات برای روان‌سازی و تسهیلگری کسب‌و‌کار فعالان صنعت بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نتیجه سایر صنایع، تنها راه حل برای ایجاد شغل‌های مولد با درآمد بالا به منظور جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی متخصص در این شرایط است. جلوگیری از ورود بخش‌های دولتی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و مقررات‌گذاری، از دیگر ضرورت‌های ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این صنعت تحول‌آفرین است.
برای حل مشکلات بیمه، مالیات، امنیت سایبری، فیلترینگ و قوانین تجارت الکترونیک، کیفیت اینترنت، عدم دسترسی مناسب به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، مشکلات گمرکی و تخصیص ارز در قراردادها با بخش دولتی، عدم شکل‌گیری زیست‌بوم هوش مصنوعی، مشکل استارتاپ‌های بخش سلامت الکترونیک، عدم حمایت از محصولات تخصصی حوزه امنیت ICT، تعدد تنظیم‌گران بخشی اقتصاد دیجیتال کشور و تعارض صلاحیت آنها، تحمیل مشکلات اقتصادی کشور به پلتفرم‌ها و ده‌ها مشکل دیگر نیاز به انتخاب افراد متخصص و تأثیرگذار در این حوزه در مجلس دوازدهم خواهد بود.
امید است با انتخاب افراد شایسته و باتجربه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد دیجیتال کشور باشیم.»
