اوایل سال قبل و در انتهای قرن گذشته به پیشنهاد و همت نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، روز ۲۲ تیرماه همزمان با زادروز دانشمند مشهور محمدبن‌موسی خوارزمی، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان «روز فناوری اطلاعات» ثبت و در تقویم رسمی کشور درج شد. به لطف الهی و با اخذ این مصوبه، صنف فاوا و علاقه‌مندان به اقتصاد دیجیتال به‌صورت رسمی روزی را برای برگزاری جشن سالانه خود و اعلام مواضع در تقویم یافتند. بلافاصله و با توجه به فاصله کم تصویب این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این روز در سال ۱۴۰۰ توسط نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران جشن گرفته شد و مواضع مختلف سازمان در آن روز رسانه‌ای شد. در ابتدای قرن جدید و در سالی که با محوریت «دانش‌بنیان‌ها» نام‌گذاری شده، برای دومین سال امیدواریم این جشن به‌صورت وسیعتر در سراسر کشور برگزار و با توجه به نام امسال و نیز تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت-که اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت دولت در این حوزه به آن کارگروه تفویض شده است- این رویداد فراتر از یک جشن سالانه، به روزی مؤثر در پیشرفت اقتصاد دیجیتال بدل شود. این مهم اتفاق نخواهد افتاد، مگر آنکه طی سال ۱۴۰۱ موضوعات ذیل را شاهد باشیم:
- کارگروه اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز دبیری وزیر امور اقتصاد و دارایی نسبت به استفاده حداکثری از بخش خصوصی و صنف فاوا در زمینه مطرح‌کردن موضوعات مرتبط با زیست‌بوم و تصمیم‌سازی مبادرت کرده و تصمیمات مهمی را در خصوص نحوه مواجهه با فناوری‌های نوین اخذ کنند و حتی نسبت به طراحی لایحه‌های مرتبط با این اقتصاد و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی با کمک بخش خصوصی اقدام کنند.
- در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، قائم‌مقام یا معاونتی با عناوین فناوری/نوآوری/اقتصاد دیجیتال تشکیل و فرد توانمند، شناخته‌شده و خوشنامی در میان بخش خصوصی منصوب شده و موضوعات مرتبط در هماهنگی با کارگروه اقتصاد دیجیتال در عالی‌ترین سطوح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت یکپارچه دنبال شود .
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قامت وزیر جوان مورد اعتماد ویژه شخص رئیس‌جمهور با برگزاری جلسات مداوم با پیشتازان اقتصاد دیجیتال شنوای موانع پیش رو بوده و در همکاری با معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور نسبت به طراحی مسیر حرکتی، پشتیبانی و رفع موانع مجموعه‌های خصوصی همت ویژه بگمارند. بخش خصوصی هنوز امیدوار است پیشنهادهایش مورد بررسی ویژه قرار گرفته و مبتنی بر شرایط به اجرا درآید.
