کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

سهم ۱.۶ درصدی زیست‌مهندسی در رشد اقتصادی و ۱.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی تا پایان برنامه هفتم

مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه اقتصاد زیست‌فناوری و سلامت از برنامه‌های این ستاد برای رسیدن به اهداف محقق در برنامه هفتم توسعه سخن گفت؛ او هدف قابل ارزیابی این برنامه را صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد دلاری در هزینه‌های ارزی اعلام کرد

در نشست خبری «اهداف و برنامه‌های ستاد توسعه اقتصاد زیست‌فناوری و سلامت در سال ۱۴۰۴»، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری، بر نقش کلیدی زیست‌مهندسی در اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد. او از تدوین نقشه راه، راه‌اندازی سامانه ملی، تعیین مأموریت دانشگاه‌ها و حمایت از تولیدات داخلی خبر داد. در این برنامه‌ریزی‌ها دستیابی به صرفه‌جویی ارزی بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار تا پایان برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است. این صرفه‌جویی در حوزه‌هایی مانند پروبیوتیک‌ها، داروهای زیستی، ژن‌درمانی، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تحقق خواهد یافت.


مرجعیت علمی ایران در حوزه زیستی در دستور کار دولت


مصطفی قانعی با اشاره به شعار سال و اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس قوانین و با هدایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، به مرجعیت علمی در حوزه زیست‌فناوری دست یابد. به گفته او، آیین‌نامه مربوط به این هدف در دولت تصویب شده و مسیر تحقق آن از طریق زنجیره‌های ارزش راهبردی تعریف شده است.


سهم زیست‌مهندسی در اقتصاد دانش‌بنیان


قانعی با اشاره به برنامه توسعه کشور گفت: «طبق بند سوم ماده ۹۹ قانون برنامه ۵ سال هفتم، ۷ درصد از رشد اقتصادی باید از مسیر اقتصاد دانش‌بنیان تأمین شود که از این میزان، حدود ۱.۶ درصد به حوزه زیست‌مهندسی اختصاص دارد.» او افزود برای تحقق این سهم، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام و آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شده است تا نقش زیست‌مهندسی در رشد اقتصادی به‌صورت دقیق و عملیاتی دنبال شود.


نقشه راه جدید برای دانشگاه‌ها و استادان حوزه زیست‌فناوری


قانعی با تشریح برنامه‌های تدوین‌شده در حوزه زیست‌مهندسی گفت: سه اقدام اساسی برای تحقق مرجعیت علمی و اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است:

  • طراحی زنجیره‌های ارزش علمی تا اقتصادی: مسیر مشخصی از تولید علم تا ایجاد ارزش اقتصادی در زیست‌مهندسی طراحی شده که اجرای آن نیازمند ظرفیت‌سازی و قابلیت اجرایی در سطح کشور است. او بیان کرد: «برخلاف سال‌های گذشته که از مقاله شروع می‌کردیم این بار از اقتصاد شروع کردیم. تمام فعالیت‌های ما از ابتدای زنجیره به طریقی مشخص شده است که به یک فعالیت اقتصادی منجر شود و از ابتدا مشخص است که هر استاد با کدام شرکت دانش‌بنیان مشارکت خواهد کرد.»
  • همگرایی دستگاه‌های اجرایی: تمامی نهادهای اجرایی موظف شده‌اند بخشی از اعتبارات خود را برای تحقق اهداف این حوزه اختصاص دهند و اقداماتشان را در راستای یک برنامه ملی هم‌افزا کنند.
    در ادامه قانعی به توافق بین معاونت علمی و بنیاد علم ایران اشاره کرد. بر اساس این تفاهم، پروژه‌های تحقیقاتی که برای دانشگاه‌ها و استادان مشخص می‌شود، توسط بنیاد علم پذیرفته و بودجه پژوهشی آن‌ها تأمین خواهد شد. این بودجه به صورت گرنت یا کمک مالی یک‌طرفه است، به این معنی که بنیاد علم فقط منابع مالی را تأمین می‌کند و نیازی به بازپرداخت ندارد. در انتهای زنجیره، برای تجاری‌سازی و تبدیل تحقیقات به اقتصاد، تسهیلات اقتصادی نیز ارائه خواهد شد.»
  • نقشه راه دانشگاهی با تعیین تکلیف دقیق اساتید: برای نخستین‌بار، نقشه‌ای تدوین شده که در آن وظایف هر دانشگاه و استاد مشخص شده است. قانعی تأکید کرد برخلاف گذشته که نقشه‌ها صرفاً تدوین می‌شدند و تغییری در عملکرد دانشگاه‌ها ایجاد نمی‌کردند، این بار اجرای نقشه با سازوکارهای مشخص و نظارت مستمر همراه است.

او وظیفه معاونت را اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به اساتید دانشگاه اعلام کرد و گفت: «در این زنجیره نقش تمام دانشگاه‌ها و استادها در سامانه‌ای اعلام می‌شود که قابل‌پیگیری است. به این شکل ناهماهنگی‌های قبلی از بین می‌رود و هر فرد وظیفه دقیق خود را می‌داند. بر اساس همین وظایف بودجه علمی توسط بنیاد علم ایران به هر استاد تعلق می‌گیرد. علاوه بر این امکان پیگیری دقیق برای تمام افراد ایجاد می‌شود.» او اختصاص بودجه به شخص محقق را راهی برای جلوگیری از فساد دانست.


پیشرفت در حوزه پروبیوتیک‌ها و امنیت غذایی


در این برنامه توجه ویژه‌ای به ورود پروبیوتیک‌ها به صنعت امنیت غذایی معطوف شده است. قانعی با تأکید بر وضعیت نامطلوب مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران، از رتبه‌های بالای مصرف این داروها در دام، طیور و انسان خبر دادند که موجب آسیب‌های جدی به سلامت عمومی می‌شود.

او استفاده از پروبیوتیک‌ها را جایگزین مناسبی می‌داند که قادرند همان اثرات مثبت رشد را به بدن منتقل کنند، بدون آنکه آسیب‌زا باشند. این اقدام در راستای بهبود سلامت جامعه و کاهش خطرات ناشی از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور انجام می‌شود. مسئولیت پیگیری و پیشبرد این طرح به عهده ستاد زیست‌مهندسی است.


تحقق اقتصاد ۱۵۰ میلیون‌دلاری با استفاده از تخمیر در زیست‌مهندسی


در دومین حوزه از برنامه ستاد سلامت و زیست‌فناوری توجه ویژه‌ای به فرایند تخمیر به‌عنوان یک راهکار نوین اقتصادی معطوف شده است. به گفته قانعی، با استفاده از این فرایند و با وارد شدن به عرصه مخمرها در بخش‌های مختلف صنعت، از جمله پالایشگاه‌ها، می‌توان به پیش‌بینی اقتصادی تا سقف ۱۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی و حتی صادرات در این حوزه دست یافت.

فرایند تخمیر در صنعت غذایی می‌تواند طعم‌های مختلف را به شیوه‌ای طبیعی و سالم‌تر تولید کند. این روش به جای استفاده از مواد شیمیایی مانند نمک، شکر و چربی‌ها، نه تنها جذابیت بیشتری برای مصرف‌کنندگان دارد بلکه با کاهش استفاده از مواد شیمیایی، به سلامت عمومی کمک می‌کند.


کاهش ۹۰ درصدی وابستگی به واردات انسولین و پلاسما در پایان برنامه هفتم


حوزه دارو یکی از بخش‌های مهم توسعه زیست‌فناوری در ایران است که با پیشرفت‌های اخیر، گام‌های قابل‌توجهی در کاهش وابستگی به واردات برداشته شده است. طبق گفته‌های دبیر ستاد توسعه اقتصاد زیست‌فناوری، از سال‌های گذشته تولید انسولین و پلاسما در داخل کشور آغاز شده و امسال با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت‌های سازمان برنامه‌وبودجه، پروژه‌های مرتبط با این حوزه تقویت شده است.

هدف این برنامه‌ها، کاهش واردات ایران در زمینه انسولین و پلاسما از ۳۰۰ میلیون دلار به ۳۰ میلیون دلار است. این تغییر عمده نه تنها به کاهش وابستگی ارزی کشور کمک می‌کند بلکه موجب توسعه فناوری‌های داخلی و ایجاد ارزش‌های جدید در صنعت داروسازی می‌شود.


پیشرفت‌های ایران در حوزه سلول‌های بنیادی و ژن‌درمانی؛ هدف دستیابی به رتبه‌های برتر جهانی


مهم‌ترین حوزه‌ای که قانعی از رشد آن خبر داد سلول‌های بنیادی و ژن‌درمانی است. طبق پیش‌بینی‌ها این فناوری‌ها می‌توانند در آینده به یکی از منابع کلیدی توریسم‌درمانی و ورود ۶ میلیارد یورو ارز به کشور تبدیل شوند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد سالیانه این صنعت در سطح جهانی حدود ۳۵ درصد است و ایران در حال حاضر در رتبه دوازدهم دنیا در زمینه محصولات ژن‌درمانی قرار دارد. هدف کشور این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، در میان پنج کشور برتر دنیا در این زمینه قرار گیرد.

برای تحقق این هدف، ۱۴ مرکز تخصصی در ایران تأسیس خواهند شد که به طور ویژه بر روی سلول‌های بنیادی و ژن‌درمانی کار می‌کنند. از این ۱۴ مرکز، چهار مرکز در حال حاضر آماده‌به‌کار هستند و هر یک از این مراکز موظف به تولید سه محصول جدید تا پایان برنامه هفتم توسعه هستند.

یکی از چالش‌های پیش‌رو در این حوزه، هزینه‌های بالای درمان‌های نوین است. مسئولان هشدار می‌دهند که اگر ایران در این مسیر پیشرفت نکند، هزینه‌های درمان برای بیماران ایرانی می‌تواند به‌شدت افزایش یابد. در این راستا، موفقیت‌های قبلی در درمان سرطان‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه درمان‌های مبتنی بر سلول و ژن، نشان داده است که ایران توانایی دستیابی به این فناوری‌ها را دارد.


صرفه‌جویی ۶۰۰ میلیون دلار در واردات مواد دارویی


مواد اولیه دارویی حوزه بعدی‌ای بود که قانعی به آن اشاره کرد. این حوزه جزو زیست‌فناوری نیست اما یکی از مشکلات اساسی کشور را به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان رفع خواهد کرد. امروزه در کشور مواد اولیه به کشورهای دیگر صادر می‌شود و دوباره مواد اولیه دارویی به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار وارد می‌شود. بر اساس برنامه‌های اخیر، کشور در تلاش است تا با همکاری شرکت‌های داخلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، تولید مواد اولیه دارویی را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد و این رقم به تدریج صرفه‌جویی شود.

باتوجه‌به حمایت‌های قانونی از جمله قوانین جهش تولید و تسهیلات صندوق‌های CVC، قانعی پیش‌بینی کرد با هماهنگی با هلدینگ‌های بزرگ و احداث کارخانه‌های تولید داخلی، به‌ویژه در حوزه‌های انسولین و مواد اولیه دارویی، در حال انجام است تا این هدف محقق شود.


تحول در تولید داخلی تجهیزات پزشکی


آخرین حوزه نیز که از زیست‌فناوری خارج اما مهم است حوزه تجهیزات پزشکی است. در گذشته، بسیاری از تجهیزات و ملزومات پزشکی از خارج وارد می‌شد، اما امروز ایران توانسته است بسیاری از این تجهیزات را در داخل تولید کند. به‌عنوان مثال، پالایشگاه‌های پلاسمای خون که به طور کامل در داخل کشور تولید می‌شوند و ۹۰ درصد از تجهیزات این پالایشگاه تولید داخل است. این دو پالایشگاه با سهم ۲۰ درصدی خود از بازار داخلی در تلاش‌اند تا در پایان برنامه هفتم از خروج نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار جلوگیری کنند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد زیست‌فناوری در پاسخ به سؤال خبرنگار کارنگ گفت: «صددرصد شرکت‌های پیش‌بینی شده در این زنجیره خصوصی هستند. در معاونت در تلاش هستیم با حمایت‌های قانونی از شرکت‌های خصوصی بار حقوقی را از دوش این شرکت‌ها برداشته تا بتوانند نقش خود را در چرخه اقتصادی به‌خوبی ایفا کنند.»

او اشاره کرد که سعی دارند در این برنامه تا ۴۰ درصد از هزینه‌های حوزه سلامت را با سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی کاهش دهند. او نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی را توسعه فناوری دانست تا بار بیماری‌های پرهزینه را از روی دوش مردم بردارند.

او در ادامه گفت: «زیست‌فناوری با ۶۰ میلیون دلار صادرات برترین حوزه فناوری صادراتی ماست. ما در این حوزه در منطقه اول و در آسیا جزو کشورهای اول هستیم. تلاش ما در منطقه و آسیا تعریف نمی‌شود هدف ما مرجعیت جهانی است.»

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/vdcb
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.