کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با کارنگ / طرح پیگیری حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی در یک کمیسیون مشترک بررسی می‌شود
بهناز توحیدی / طرح نشر اکاذیب در فضای مجازی در یک کمیسیون مشترک در حال بررسی است. حسن نوروزی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعلام این خبر به «کارنگ» گفت که به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تأیید شورا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
به گزارش کارنگ، به تازگی نمایندگان مجلس از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی نشر اخبار کذب در فضای مجازی خبر دادند.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین در گفت‌وگو با «تسنیم» اعلام کرد این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق میکند و اگر منتشرکنندگان این اخبار نتوانند جبران خسارت کنند، باید مجازات شوند.
خبر تهیه این طرح سبب واکنش‌های بی‌شماری در بین کاربران فضای مجازی و کارشناسان حقوقی شد. کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس مسائل رسانه‌ای در گفت‌وگو با «جماران»، ابهاماتی به این طرح وارد کرده است.
از نظر نوروزی «تعبیر سوء اجتماعی» که در این طرح به کار رفته، بی‌معناست و چه کسی مصادیق آن را تعریف میکند؟ به گفته نوروزی، در حقوق جزا مفاهیم باید روشن و دقیق باشند و این تعبیر اساساً یک تعبیر حقوقی نیست و می‌تواند مستمسکی برای تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شود.
تهیه این طرح در حالی است که شورای عالی فضای مجازی هم در دولت پیشین سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار در فضای مجازی را تصویب کرده بود. بر اساس این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما وظایفی برای اعتبارسنجی و صحت‌سنجی به عهده دارند.
البته جزئیاتی از این طرح جدید مجلس منتشر نشده و حتی سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد: «اصلاً از محتوای این طرح خبر ندارم.»
او می‌گوید این طرح اصلاً در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح نشده و هر کسی از قول او این خبر را کار کرده، خبرش کذب است.
حالا حسن نوروزی، عضو هیئت‌رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با کارنگ اعلام میکند که این طرح در یک کمیسیون مشترک در حال بررسی است و به احتمال زیاد مشمول اصل ۸۵ می‌شود.
او در این مورد به کارنگ گفت: «نشر اکاذیب و دروغ در نظام حقوقی ایران ممنوع است و مجازات به همراه دارد. کمیسیون مشترک «رسیدگی به طرح پشتیبانی از پلتفرم‌های داخلی و مبارزه با نشر اکاذیب» روی این موضوع که در فضای مجازی اگر کسی خبر کذبی منتشر کند چه درجه‌ای از مجازات برایش در نظر بگیریم، کار میکند.»
به گفته نوروزی، این کمیسیون مشترک به تازگی تشکیل شده و بحث نشر اخبار کذب هم در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. او همچنین بیان کرد: «به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ می‌شود و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.» البته او در مورد اینکه تدوین متن این طرح در چه مرحله‌ای است و نهایی شده یا نه، اظهاراتی مطرح نکرد.
نمایندگان مجلس یازدهم یک بار دیگر هم بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را طبق اصل ۸۵ به کمیسیون مشترک سپردند که پس از برگزاری چند جلسه، با انتقادهای گسترده کاربران و کارشناسان این حوزه و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون مشترک، طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج و بررسی آن به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/gavm