احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خود با کسبوکارهای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال به پیشنهادهای آنها برای بهبود اوضاع اقتصاد دیجیتال کشور پاسخ داد.
او ضمن اشاره به برخی محورهای مهم مطرح‌شده همچون پول‌شویی یا کمک‌کننده بودن اقتصاد دیجیتال کشور در زمینه‌های تأمین مالی دولت اظهار داشت که در آینده این موضوعات بررسی خواهند شد و مصوبات و سیاست‌گذاری‌هایی در ارتباط با آنها به تصویب خواهد رسید.
نکته قابل تأملی که خاندوزی در این جلسه با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال مطرح کرد، اشاره به بحث مصادره یا همان سلب مدیریت کسب‌وکارها بود که توسط روزنامه کیهان در روزهای اخیر مطرح شده است.
او ضمن به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی کسب‌وکارها، هرگونه مصادره به غیر را غیرقانونی و غیرشرعی دانست.
مالکیت خصوصی کسب‌وکارها محفوظ است
خاندوزی پس از شنیدن دغدغه‌های فعالان کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور گفت: «شما نمایندگانی پیشگام از نسلی از اقتصاد هستید که اتفاقاً دوران تاریکی را هم می‌گذراند و البته دوره‌ای بسیار مهم. اگر سختی‌هایی را متحمل می‌شوید که همتایان شما در کشورهای دیگر آنها را متحمل نمی‌شوند، به دلیل پیشگام بودن شما در این زمینه است. هنگامی که به شکل کامل‌تری وارد دروازه‌های کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال شدیم، شیرینی آن برای آیندگان‌مان مرهون زحمات شما خواهد بود.»
او با اشاره به ارزش کسبوکارهای دیجیتالی که خلق ارزش می‌کنند، افزود: «ما از طرفی با بخشی از کسب‌وکارها روبه‌رو هستیم که عمدتاً سهم کسبوکارهای سنتی را تغییر می‌دهند و گروه‌هایی در این زمینه برنده و بازنده هستند. گروهی دیگر اما از کسبوکارهای دیجیتال هستند که واقعاً حضور مثبتی دارند و به تولید کشور، ایجاد محصول جدید و فرایندهای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کمک می‌کنند.»
خاندوزی در بحث مالکیت خصوصی کسب‌وکارها گفت: «برخی از اظهار نظرهای غیرتخصصی که درباره مالکیت بخش خصوصی در حوزه سکوها مطرح شده، به طور قطع از منظر قانون اساسی ما، شرع ما و باورهای ما اظهار نظرهای دقیق و درستی نیست. نه دولت و نه هیچ‌کدام از قوا نه‌تنها برنامه و اراده‌ای ندارند که بر مالکیت‌های رسمی قانونی و تلاش‌ها و زحماتی که افراد در حوزه کسب‌وکارها و سکوهای جدید کشیده‌اند، خدشه‌ای وارد کرده یا مصادره کنند، بلکه هیچ صحبتی هم در این زمینه وجود ندارد. اساساً چنین موضوعی در مراجع تصمیم‌گیری کشور مطرح نیست.»
او با اشاره به اینکه کسب‌وکارها نیز موظف به تمکین از قانون هستند، اشاره کرد: «واقعیت این است که ما در وزارت اقتصاد و دارایی و تیم اقتصادی دولت وظیفه خود می‌دانیم که اولاً به رسمی‌شدن کسب‌وکارها، دوماً به بزرگ شدن آنهایی که می‌توانند در بازار اقتصاد کشور سهمی داشته باشند و سوماً به فناورپایه‌شدن؛ آن هم در مجموع بازار و نه‌تنها شرکت‌ها و بازیگران، بلکه در کل زنجیره کمک کنیم.»
مسیر تنظیم‌گری سخت خواهد بود
خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «مسیر تنظیم‌گری همواره با سختی‌ها و نارضایتی‌ها همراه است و به دلیل اینکه فقط یک اتفاق در سطح بنگاهی خرد نیست و مستلزم یک تغییر در نظام نفع‌بری اقتصادی و سیاسی کشور است، حتماً بسیاری از گروه‌هایی که دهه‌ها در توزیع کالا و سلامت و غیره وجود داشتند در مقابل این نظام نفع‌بری واکنش نشان خواهند داد و مقاومت‌هایی خواهند کرد و مقررات و قواعد حمایتی برای خودشان در دولت و مجلس به وجود می‌آورند.»
او افزود: «اما مهم این است که سیاست‌گذار کشور، این چشم‌انداز را که به‌زودی خود را در شرایط کشور حاکم خواهد کرد، پذیرفته و باید وجه سیاست‌گذاری را تقویت کند. ما باید تا قبل از اینکه مجبور به پذیرش شرایط باشیم با تنظیم‌گری به‌موقع و به‌رسمیت شناختن تحولاتی که در حوزه اقتصاد دیجیتال رخ می‌دهد به سمت حوزه تنظیم‌گری برویم. سیاست‌گذار باید سرعت فعالیت خود را با اخذ تجارب از خود گروه‌های صنفی بالا ببرد.»
کسب‌وکارها نفع ملی حاکمیت را در نظر بگیرند
خاندوزی در خصوص قیمت‌گذاری در کسب‌وکارها گفت: «توقعی که از کسب‌وکارها وجود دارد و آنها اما از آن عقب هستند، این است که باید ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت را نیز محقق کنند. اگر بخواهم مثال بزنم بسیاری از سکوها در موضوع قیمت‌گذاری بر اساس واقعیت عمل نمی‌کنند و تدبیری هم برای خودتنظیم‌گری این حوزه ندارند.»
وزیر اقتصاد اضافه کرد: «برای خاتمه دادن به این موضوع و نوسانات قیمت‌ها که البته باید هم آنها را به رسمیت شناخت، باید به‌صورت واقعی قیمت‌سازی انجام گیرد و به سیاست‌گذار هم کمک شود به جای اینکه به آشکار و اظهار کردن متغیرهای واقعی ایراد بگیرد، کمک کند به جای قیمت‌سازی‌های غیرواقعی قیمت‌های درست ارائه شود. این انتظاری است که از کسب‌وکارها می‌رود که در این راستا عمل کنند.»
او اشاره‌ای نیز به موقعیت رمزدارایی‌ها در کشور کرد و گفت: «ما در وزارت اقتصاد و دارایی در شش ماه اخیر معتقد بودیم بخشی از وظیفه ما در حوزه رمزدارایی‌ها این است که در این حوزه قاعده خود را جاری کنیم. اولاً باید رمزدارایی‌ها را به رسمیت شناخته و چگونگی خلق آنها را بشناسیم. پیش‌نویسی هم در این باره تدوین شد که البته بی‌ایراد نیست، اما نسبت به آن موضع منفعلانه‌ای که بسیاری از دستگاه‌ها داشتند اقدام رو به جلویی بود.»
خاندوزی در ادامه با اشاره به محورهای مطرح‌شده از سوی کسب‌وکارها گفت: «بر اساس محورهای ارائه‌شده در این جلسه نیز پیگیر خواهم بود که در 10 روز آینده در سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای برگزار شود. در بخش تنظیم بازار نیز پیش‌نویسی تصویب خواهد شد تا از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی استفاده شود. هر قدر کارها از این طریق انجام شود، به‌صرفه‌تر خواهد بود.»
او ادامه داد: «هر نوع مجوزی که لازم باشد در حوزه بازار سرمایه لازم داده شود را با فوریت در اولین جلسه شورای عالی بورس بررسی خواهیم کرد، زیرا موضوعاتی مانند حوزه مسکن می‌توانند از شیوه‌های دیگر به جز شیوه سنتی نیز تأمین مالی شوند. در این حوزه‌ها از هرگونه مجوز و سیاست‌گذاری استقبال می‌شود.»
خاندوزی اشاره کرد: «درباره موضوعی که در خصوص پول‌شویی مطرح شد حتماً در مرکز اطلاع مالی کشور پیگیری خواهیم کرد و در 10 روز آینده با نماینده‌های صنفی جلسه خواهیم داشت.»
او در آخر افزود: «در این بحث شکایت که تنظیم‌گر خود رقیب و ذی‌نفع است، که داستان مفصلی هم هست، باید بگویم در سال‌های گذشته کسی در تفکیک نقش‌ها کاری نکرده و این مسئله با وجود پردامنه بودنش نیاز به زمان برای بررسی دارد. از معاونت وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهم این موضوع را پیگیری کند.»
او صحبت‌هایش را با نئوبانک‌ها پایان داد و گفت: «در خصوص نئوبانک‌ها باید بگویم از بازیگران سنتی انتظاراتی نداریم و باید اجازه دهیم بازیگران تازه پا به این عرصه بگذارند، زیرا آنها اساساً روش دیگری نسبت به شیوه‌های بانکداری متعارف دارند. کمک خواهیم کرد که بانک مرکزی هم به این موضوع کمک کند و ملاحظات حاکمیت را هم باید در این زمینه در نظر گرفت.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/9hr4
