مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه (۳ آبان) با تصویب بندهای (الف) و (ب) ماده 108 لایحه برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرد با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور تمامی اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام کند.
قوه قضائیه و وزارت دادگستری همچنین مکلف شدند پرونده‌های کاغذی را طی برنامه هفتم الکترونیکی کنند. از دیگر تکالیف قوه قضائیه ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» بود.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه باید مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد.
در بخش دیگری از این بند شرایطی برای اشخاصی که قصد شرکت در این مزایده را دارند از جمله ارائه پیشنهاد و تضمین نقدی شرکت در مزایده عنوان شده است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.
همچنین قوه قضائیه باید بر اساس بند (ب) با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام کند. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌شود.
ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند گفت: «تاکنون در حوزه مربوط به وکلا هیچ شفافیتی از عملکرد آنها نداشتیم و نمی‌دانستیم در این بخش چه مبالغی اخذ شده و چه میزان رضایتمندی از مردم وجود دارد. در این بخش ما سامانه‌ای نداشتیم که عملکرد آن را به طور شفاف مشاهده کنیم؛ بنابراین این سامانه باعث می‌شود مردم عملکرد وکلا را در سامانه‌ای مشاهده کرده و براساس آگاهی کسب‌شده در این بخش تصمیم‌گیری کنند.»
زنگنه از این سامانه به‌عنوان یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم در رابطه با شفافیت یاد کرد.
براساس بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه، سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون و وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
استفاده از هوش مصنوعی در روند رسیدگی به پرونده‌ها
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۱۳ موافقت کردند. در این بند مقرر شده تا پایان سال دوم اجرای برنامه در انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی از هوش مصنوعی استفاده شود. البته هوش مصنوعی رأی صادر نمی‌کند.
نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به اینکه هوش مصنوعی رأی صادر نمی‌کند، گفت: «پرونده‌های قضایی طولانی هستند. در کشور‌های مختلف از هوش مصنوعی در این زمینه استفاده می‌شود و هوش مصنوعی از فساد جلوگیری می‌کند.»
وی اضافه کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که از هوش مصنوعی در حوزه‌ای که پیچیدگی‌های قضایی وجود ندارد و آراء شبیه هم هستند استفاده می‌شود؛ به طور مثال در دیوان عدالت اداری شاید موضوعی هزار شکایت داشته باشد که به صورت پیش‌رأی هوش مصنوعی رأی را صادر می‌کند و قاضی بعد از مطالعه امضا می‌کند.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور، به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی تا پایان برنامه هفتم
بند (ب) ماده ۱۱۳ از دیگر بندهای مصوب امروز مجلس بود که نمایندگان با این بند با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بند، نمایندگان مجلس وزارت دادگستری و قوه قضائیه را مکلف کردند تا پرونده‌های کاغذی را طی برنامه هفتم الکترونیکی کنند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/k3hu
