عکاس: نسیم اعتمادی
اینماد که روزگاری در راستای احراز هویت و احراز اهلیت پذیرندگان ذیل قانون مبارزه با پول‌شویی و سایر تخلفات به وجود آمده بود، اخیراً تبدیل به یکی از چالش‌های کسب‌وکارهای آنلاین شده است. مدیرعامل زیبال باور دارد که اجباری کردن اینماد باعث شده موضوع اعتمادسازی که یکی از کارکردهای آن بود، بی‌معنا شود.
«محمدمهدی فاطمیان»، مدیرعامل زیبال در پاسخ به این سؤال که مسئله اینماد برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان چه فایده‌ای داشته و آیا توانسته به هدفش که جلوگیری از تخلف بوده برسد، می‌گوید: «تا پیش از اینکه اینماد الزامی شود، من موافق کارکردهای آن بودم. اگر بخواهیم با نگاه سه سال پیش به مسئله اینماد نگاه کنیم، اتفاقاً داشتن اینماد برای کسب‌وکار به معنای قابل اعتماد بودن بود. اما هنگامی که برای مفهومی مانند اینماد الزام قرار می‌گیرد، دیگر این ابزار کارکرد خود را به‌عنوان یک ابزار ایجادکننده اعتماد از دست خواهد داد.»
او در این باره ادامه می‌دهد: «پس اگر تا سه سال پیش نماد اعتماد ابزار اعتماد کردن بود دیگر چنین کارکردی ندارد؛ زیرا اکنون چه کسب‌وکارهای متخلف و چه کسب‌وکارهایی که مشکلی در فرایند کاری خود ندارند مجبور هستند اینماد را دریافت کنند و طبیعتاً کسی که تخلف می‌کند راه دور زدن مجوز را هم پیدا می‌کند. در هیچ جای دنیا هم هیچ نهادی نمی‌تواند به صورت کامل جلوی تخلف را بگیرد. امروزه الزاماتی که درباره اینماد وجود دارد، مواردی نیست که در لایه پرداخت بررسی نشده باشند؛ بنابراین اساس وجود اینماد زیر سؤال است. دو سال پیش در خصوص از دست رفتن کارکرد اینماد صحبت کردیم و امروز این مشکل دیگر نمایان شده است؛ گواه این مسئله هم مشکلات فراوانی است که با یک به‌روزرسانی ساده برای کسب‌وکارها به وجود می‌آید و در فضای مجازی نیز منعکس می‌شود. تمامی این موارد را دو سال پیش در انجمن فین‌تک ذکر کردیم و دیگر موضوع جدیدی هم نیستند.»
فاطمیان درباره هدف اولیه اینماد توضیح می‌دهد: «در ابتدا اینماد برای احراز هویت و احراز اهلیت پذیرندگان ذیل قانون مبارزه با پول‌شویی بود. اما آیا این احراز هویت و احراز اهلیت به‌درستی اتفاق میافتد؟ آیا هیچ‌کدام از کلاه‌برداران و متخلفان اینترنتی دارای اینماد نیستند؟ این واقعیت واضحی است که کلاه‌برداران برای پیشبرد اهداف خود اعتمادسازی می‌کنند و قطعاً در زمینه مسئله‌ای مانند اینماد کوتاهی نمی‌کنند و حتی ممکن است به‌جای دریافت اینماد صفرستاره، یک‌ستاره هم دریافت کنند؛ بنابراین اینماد کارکرد خود را از دست داده است.»
شاپرک در جریان مشکلات سامانه اینماد بود
او در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا پیش از مسدودسازی درگاه‌ها به کسب‌وکارها اطلاع قبلی داده شده، خاطرنشان می‌کند: «در این زمینه هیچ اطلاع‌رسانی‌ای نشده است. درباره مسدودسازی درگاه پرداخت شش هزار کسب‌وکار هم ماجرا از این قرار بود که حدود دو هفته از به‌روزرسانی سامانه اینماد گذشته بود. بعد از این به‌روزرسانی پرداخت‌یارها متوجه گزارش‌هایی مبنی بر وجود مشکلات از سوی کاربران خود شدند. مشخصاً می‌دانستیم که سیستم تازه هنوز به پایداری نرسیده است. تقریباً یک هفته پیش از مسدودسازی شش هزار کسب‌وکار هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک نشست خبری ترتیب داد و توضیح داد که همه‌چیز در سامانه پایدار است و تعداد خوبی اینماد صادر شده است. زمانی هم که قرار بر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارها شد، طبق صحبتی که با شاپرک داشتیم اعلام کردند که قرار است گام سوم پالایش پذیرندگان قدیمی شبکه پرداخت اجرایی شود. توضیحات مبسوط درباره ناپایداری سامانه اینماد به شاپرک داده شده و ذکر شده بود که اکنون به دلیل ناپایدار بودن سامانه اینماد وقت خوبی برای این پالایش نیست، زیرا از آذرماه ۱۴۰۰ پذیرندگان جدید ملزم به دریافت اینماد شدند و از عید امسال هم شاپرک به پالایش پذیرندگان قدیمی مشغول است.»
فاطمیان باور دارد که شاپرک در جریان مشکلات سامانه اینماد بود، اما برخلاف دوره‌های پیشین، بدون هیچ اطلاعی از اینکه حتی قرار است کدام دسته از کسب‌وکارها متأثر شوند، درگاه کسب‌وکارها را مسدود کرد.
فشار بر دوش کسب‌وکارهاست
مدیرعامل زیبال با تأکید بر این موضوع که در این میان تنها قشری که دچار آسیب شدند کسب‌وکارها هستند، عنوان می‌کند: «ما به‌عنوان شرکت‌های پرداخت‌یار متوجه این موضوع هستیم که به طور مشخص فشار بر دوش کسب‌وکارهاست. هنگامی که درگاه یک کسب‌وکار مسدود می‌شود، شبیه این است که پلمب شده باشد. وقتی بدون هیچ‌گونه اطلاعی به پرداخت‌یارها یا کسب‌وکارها مسدودسازی اتفاق میافتد، انجام این کار باعث به خطر افتادن شش هزار کسب‌وکاری می‌شود که در چنین شرایط اقتصادی در حال فعالیت هستند. بعد هم احتمالاً انواع و اقسام برچسب‌ها به آنها زده می‌شود.»
فاطمیان با اشاره به اینکه متصدیان امر می‌گویند ما وظیفه قانونی خود را انجام داده‌ایم، معتقد است که می‌توان همان وظیفه قانونی را هم به شیوه درستی انجام داد. او در این خصوص می‌گوید: «قانون را به شکلی اجرا می‌کنند که مردم نسبت به آن حتی اگر درست هم باشد، بدبین شوند. در این اتفاقی که افتاد، شاپرک به بدترین شکل ممکن تکلیف قانونی خود را اجرا کرده است. دود این اتفاق به چشم کسب‌وکارها رفت. در این میان همه هم سعی دارند این مسئله را از سر خود باز کنند که به نظر من قابل پذیرش نیست. یا شاپرک این کار را تعمدانه انجام داده که در این صورت دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و ببینند چرا یک نفر باید در شبکه بانکی و پرداخت قصد چنین کاری را داشته باشد. اگر هم این اتفاق غیرعمدی و سهوی بوده که در این صورت هم می‌توانستند همان لحظه از مکانیسم رول‌بک استفاده کنند و به پرداخت‌یارها زمان بدهند تا کار اطلاع‌رسانی به کسب‌وکارها انجام شود، اما این کار را نکردند.»
نهادهای ناظر باید به این موضوع ورود کنند
فاطمیان تأکید می‌کند که نباید از این موضوع ساده‌انگارانه عبور کرد. او باور دارد که اگر این موضوع تکرار شود، یقیناً مسئول خسارتی که به کسب‌وکارها وارد می‌شود، شرکت شاپرک است: «شاپرک باید جبران خسارت کند و دادستان هم باید به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند و شاپرک را دادخواست کند که چرا و با چه اجازه‌ای و بدون اطلاع قبلی دست به چنین اقدامی زده است. به نظر من در این نقطه دادستان و نهاد ناظر باید به موضوع ورود کنند.»
به‌روزرسانی دردسرساز سامانه اینماد
او با اشاره به سامانه اینماد عنوان می‌کند که از همان روز اول حجم زیادی نقص درباره آن گزارش شد؛ در حدی که ما می‌گفتیم کاش این سامانه به‌روزرسانی نمی‌شد. تیم توسعه تجارت الکترونیکی کم‌کم شروع به برطرف‌کردن ایرادات کرد. اما سؤال و مشکل اصلی این بود که به‌روزرسانی نباید منجر به بروز مشکلات زیرساختی و بزرگ‌تر شود. هدف از به‌روزرسانی جایگزین کردن یک سیستم بهینه با سیستم قبلی است. بخشی از مشکلات در یک بازه زمانی پس از به‌روزرسانی قابل قبول است. عملاً تمام کسب‌وکارها این موضوع را درک می‌کنند و می‌پذیرند، ولی اینکه مشکلات تا یک ماه ادامه‌دار شده و وجود آنها کتمان شود، ایرادی است که می‌توان به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا اینماد وارد ساخت.
محمدمهدی فاطمیان خاطرنشان می‌کند: «مشکلاتی که روزهای اول وجود داشت در حال حاضر رفع شده‌اند. بخشی از مشکلات هنوز باقی هستند که توسط شرکت‌های پرداخت‌یار به مرکز گزارش می‌شوند. آنها هم سعی می‌کنند با تعامل، این مشکلات را برطرف کنند.»
او در پایان تأکید می‌کند: «ما قائل به این هستیم که الزامات قانونی باید اجرا شوند. مشکل ما نحوه اجرای قانون و خسارتی است که به کسب‌وکارها وارد می‌شود. اجرای غلط یک قانون، طبیعتاً خسارت جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. شاپرک می‌توانست با اطلاع‌رسانی قبلی و کمک گرفتن از توانمندی بخش خصوصی، مانع این اتفاق شود. در دو دوره قبلی چنین اتفاقی رخ نداد، اما متأسفانه در این دوره شش هزار کسب‌وکار با مشکل مواجه شدند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ggya
