کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
حمیدرضا پاکروان، مدیرعامل شیپور به اتفاقات اخیر و انتشار نامههایی مبنی بر تعلیق شیپور به دلیل رعایت نکردن ضوابط درج آگهی واکنش نشان داد.
او در حساب توییتری خود نوشت: «جهت شفافسازی در خصوص تعلیق پلتفرمهای شیپور و دیوار، در جلسه امروز با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی تلاش کردیم دغدغههای عمومی را بررسی کنیم و بتوانیم به فهم مشترکی از نگرانی مردم برسیم. شیپور همانند گذشته در همکاری با نهادهای متولی برای تسهیل معاملات مردم تلاش خواهد کرد.»

از جمله مشکلاتی که در خصوص عدم رعایت ضوابط قانونی در پلتفرمهای درج آگهی از سوی رگولاتور مطرح میشود، مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهیشده، درج و انتشار آگهی مسکن طرحهای حمایتی دولت که خلاف قانون است یا آگهیهای مربوط به پیشفروش مسکن است که باید مجوزهایی از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، سید جواد سادات فریزنی، رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی، در جلسهای که با دو پلتفرم دیوار و شیپور داشته، در خصوص درج آگهیهای فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی مانند شیپور و دیوار توضیحاتی ارائه داد.
فریزنی در این توضیحات برخی از تخلفات موجود در درج آگهی را بیان کرد: «برخی از آگهیهای منتشرشده در حوزه مسکن وجود خارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مسکنهای حمایتی و طرحهای دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیشفروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.»
فریزنی در توضیحاتی بیشتر، واسطهها را یکی از دلایل ایجاد تخلف معرفی کرد و گفت: «اکثر این آگهیها توسط واسطهها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم؛ علیالخصوص در فصل اجاره میشود. قیمتسازی بر اساس آگهیهای غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.»
فریزنی به جلسات برگزارشده با پلتفرمها در همین خصوص اشاره کرد و گفت: «در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشرکننده آگهیهای مسکن برگزار کردیم تا در خصوص عدم درج آگهیهای نادرست، مبهم یا خلاف قانون تصمیمگیری شود.»