کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کرد / اهداف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محقق نشده است
بهناز توحیدی / کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است هرساله گزارش‌هایی از نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مجلس و رئیس جمهوری ارائه کند. حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش جدید خود، تحلیلی از این گزارش‌ها ارائه داده و از نظر این مرکز، اجرای این قانون با مشکلات متعددی مواجه شده و اهداف این قانون محقق نشده است.
به گزارش کارنگ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۸۸ ابلاغ شد. این قانون ۲۳ ماده دارد. براساس ماده ۱۸ این قانون کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید تشکیل شود. این کمیسیون سال ۹۳ به دستور رئیس جمهوری تشکیل شد. براساس ماده ۲۰ این قانون همچنین این کمیسیون باید به صورت سالیانه درخصوص میزان اجرایی‌سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در موسسه‌های مشمول و فعالیت‌های خود به مجلس و رئیس جمهور گزارشی ارائه دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس هدف از تهیه این گزارش را ارزیابی و پایش کیفیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سال‌های ۹۶ تا ۹۹ براساس گزارشهای کمیسیون به مجلس و رئیس جمهوری اعلام کرد.
موسسه‌های مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آموزش ندیده‌اند
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود به ارزیابی عملکرد موسسه‌های مشمول این قانون پرداخته است. موسسه‌های مشمول یعنی متقاضیان اطلاعات پس از ثبت‌نام در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌توانند درخواست اطلاعات خود را از موسسه‌های مشمول در سامانه ثبت و پیگیری کنند. براساس جدول زیر هزار و ۶۹۱ موسسه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال شده‌اند.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عوامل مختلفی را در پیوستن موسسه‌های مشمول به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موثر می‌داند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها این عوامل شامل موارد زیر می‌شود:
- مکاتبات متعدد ریاست کمیسیون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات با موسسه‌های مشمول
- برگزاری جلسات حضوری و ارائه توجهیات قانونی و اجرایی لازم از سوی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- افزایش دانش موسسه‌های عمومی درباره چگونگی اجرای قانون انتشار
براساس تحلیل‌های مرکز پژوهش‌ها، برنامه مشخصی از طرف این کمیسیون ارائه نشده است. برای مثال برنامه آموزشی برای افزایش دانش توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گزارش‌ها ارائه نشده است و جلسات حضوری جهت تبیین قانون از سوی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنها در سال ۹۶ برگزار شده و در سال‌های بعد ادامه پیدا نکرده است.
در گزارش عملکرد سال‌های ۹۸ تا ۹۹ هم موسسه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی در بخشی جداگانه بررسی شده‌اند که در جدول زیر تاریخ اتصال آنها به سامانه قابل مشاهده است:
آنطور که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود آورده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راهکاری برای افزایش تعداد موسسه‌های فعال در سامانه ارائه نداده است.
از دیگر مواردی که می‌تواند معیار خوبی برای سنجش میزان اجرای قانون باشد، ثبت درخواست اطلاعات شهروندان است که براساس جدول زیر از سال ۹۶ تا ۹۹، در مجموع ۲۴ هزار و ۵۴۸ درخواست توسط شهروندان ثبت شده است. البته در این گزارش درمورد عوامل موثر برافزایش درخواست شهروندان اشاره‌ای نشده است.
بخش دیگر این گزارش به وضعیت پاسخ موسسه‌ها به درخواست شهروندان پرداخته است. وضعیت پاسخگویی به شهروندان به پنج دسته تقسیم شده است: «قبول بدون شرط»، «قبول مشروط»، «رد کلی»، «رد جزئی» و «درحال بررسی» است. البته وضعیت «قبول مشروط» برخلاف ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
با اینحال موسسه‌های مشمول رویه پاسخ‌دهی به صورت مشمول را ادامه می‌دهند و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره مصادیق شروط اطلاعات تنها درمورد پرداخت هزینه، درصدد تصویب مصوبه‌ای برای شفاف‌سازی دریافت هزینه است. اما تا این لحظه مصوبه مذکور برای تصویب به هیات وزیران ارائه نشده است.
مدت زمان پاسخگویی به درخواست شهروندان طولانی است
نکته قابل توجه دیگر در تحلیل گزارش کمیسیون، مدت زمان پاسخگویی موسسه‌هاست. براساس ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ این قانون، موسسه‌های مشمول موظف به ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز هستند، اما براساس آنچه درگزارش‌های اجرایی منتشر شده است،مدت زمان ارائه پاسخ در سال‌های مختلف با زمان تصریح شده در قانون فاصله بسیاری دارد. به طور مثال، میانگین زمان پاسخگویی موسسه‌ها در سال ۱۳۹۸، ۵۳ روز بوده است.
یکی از وظایف کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تدوین شیوهنامههای اجرایی برای تبیین بهتر و همچنین اجرای دقیق‌تر این قانون است. درسال ۹۶، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۱۹ شیوه‌نامه را پیشنهاد کرده است.
اما از میان ۱۹ شیوه‌نامه پیشنهاد، تنها ۱۲ شیوه‌نامه ابلاغ شده است. از تصویب یا ابلاغ ۷ شیوه‌نامه دیگر در گزارشهای کمیسیون مطلبی ارائه نشده است.
موانع اجرای قانون از نظر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این سال‌ها چالشها و موانعی را برای اجرای این قانون ارائه داده است.
چالشها و موانع در گزارشهای اجرایی در ۲ بخش قابل طبقه‌بندی هستند. دسته اول مربوط به درخواست‌کنندگان اطلاعات و دسته دوم مربوط به موسسه‌های مشمول این قانون است.
در بخش اول یعنی بخش درخواست‌کنندگان اطلاعات موانع شامل مواردی چون گزینه‌های زیر می‌شود :
- مشخص بودن هویت متقاضی اطلاعات برای موسسه‌های ارائه‌دهنده اطلاعات که منجر به عدم ارائه اطلاعات می‌شود.
- عدم آگاهی درخواست‌کنندگان اطلاعات از مواردی که مشمول این قانون است.
- ایرادهای آیین‌نامه‌ای و فنی درمورد دسترسی اشخاص حقوقی به اطلاعات موجود در موسسه‌های مشمول
- عدم توجه به وجود مرز مشخص میان ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیکی و دسترسی به اطلاعات براساس مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- عدم تمایز مشخص میان درخواست اطلاعات مدون و غیرمدون
در بخش دوم یعنی موانع از سمت موسسه‌های مشمول قانون این چالشها است:
- عدم امکان ثبت درخواست اطلاعات از موسسه‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی.
- اشتباه گرفته‌شدن درخواست دسترسی به اطلاعات با طرح پرسش از طرف موسسه‌های مشمول.
- منوط شدن ارائه اطلاعات از طرف موسسه‌های مشمول، برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ارائه دلیل از طرف درخواست‌کنندگان.
- سرگردانی موسسه‌های مشمول در نحوه پاسخ به درخواست‌های مربوط به حوزه ستادی و مرکزی خود.
- عدم تسلط موسسه‌ها برقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
راهکارهای اجرای قانون از نظر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سال‌های ۹۶ تا ۹۹، درجداولی راهکارهای رفع موانع را برشمردند که در جدول زیر می‌بینید.
به طور کلی این راهکارها شامل اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب شیوهنامههای موضوعی، تصویب آیین‌نامه نحوه محاسبه تعرفه‌های ارائه اطلاعات، اصلاح و ارتقای وضعیت سامانه‌ها و پایگاه‌ها، افزایش مهلت پاسخگویی به درخواست‌ها، توسعه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی هستند.
کمیسیون در جایگاه مناسبی برای اجرای قانون دسترسی ازاد به اطلاعات نیست
مرکز پژوهش‌ها در پایان گزارش خود براساس گزارشهای کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات راهکارهایی برای رفع موانع ارائه داده است.
از منظر این مرکز، ۶ سال از آغاز اجرای این قانون می‌گذرد، اما گزارش‌ها حاکی از ناکارآمدی کمیسیون انتشار در اجرای قانون است.
لازمه اجرای قانون، سازمان (نهادی) است که بتواند بدون کوچکترین تعلل قانون را اجرا کند. تکرار هرساله موانع در گزارشهای اجرایی و رفع نکردن آنها،نشان می‌دهد کمیسیون در جایگاه مناسبی به لحاظ قدرت اجرایی بهتر و سریعتر قانون قرار ندارد.
پس این مرکز پیشنهاد می‌دهد بهتر است برای اجرای بهتر و سریعتر قانون جانمایی مجدد برای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین راهکارهایی که کمیسیون هرساله برای رفع موانع پیشنهاد می‌دهد، با موانع تناسب ندارد. به همین خاطر اکثر راهکارهای پیشنهادی، ارتباطی با رفع موانع ندارد و راهکارها قابلیت اجرایی ندارد. به عنوان مثال برای آموزش که به عنوان راهکار افزایش آگاهی موسسه‌های مشمول و عامه مردم مطرح شده، برنامه مشخصی وجود ندارد.
راهکارها همچنین برای تاثیرگذاربودن نیاز به ضمانت اجرایی دارد. پرداخت جریمه مشخص شده در ماده ۲۲ قانون انتشار، تنها ضمانت اجرایی در نظرگرفته شده است. با توجه به مبالغ تعیین‌شده نمی‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی باشد.
از منظر مرکز پژوهش‌ها، موضوع بارگزاری و به‌روزرسانی اطلاعات یکی از نکته‌های مهمی است که در گزارش‌ها به آن اشاره نشده است.
شیوهنامههای اجرایی به عنوان راهکار توسط کمیسیون پیشنهاد،تصویب و ابلاغ شده‌اند. اما در هیچ‌یک از گزارش‌ها، اجرای آنها تحلیل نشده است. با توجه به تعدد موسسه‌های مشمول مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد تا کمیسیون با طراحی فرم‌هایی برای هریک از شیوه‌نامه‌ها و تکمیل آنها به طور دوره‌ای توسط موسسات مشمول، اجرای شیوه‌نامه‌ها را ارزیابی و نواقص آنها را برطرف کند.
ارائه گزارش سالیانه در یک قالب مشخص و خاص یکی از اصول ارائه گزارش سالیانه است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد تا گزارش سالیانه این کمیسیون به مجلس دارای اصول و ارکانی ثابت باشد تا مخاطب توانایی مقایسه هربخش از گزارش را در سال‌های مختلف داشته باشد.
البته هنوز گزارش اجرایی سال ۱۴۰۰ تازمان تنظیم این گزارش منتشر نشده است. در صورتیکه باید کمیسیون هرسال گزارشی به مجلس و رئیس جمهور ارائه دهد. پس مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد این کمیسیون در نهایت با ۲ ماه تاخیر تا پایان اردیبشهت ماه سال بعد گزارش خود را منتشر کند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/w3jh