معاون امور مجلس وزارت ارتباطات اعلام کرد / در آزادسازی داده تعارض منافع بیداد می‌کند

 آزادسازی داده‌‌ها و اطلاعات مخصوصا از طریق دستگاه‌های دولتی با چالش‌های گوناگونی از نظر رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال مواجه است، اما به باور او اصلی‌ترین چالش در آزادسازی داده، تعارض منافع بین دستگاه‌های مختلف است. او معتقد است این تعارض‌ها که گاهی هم قانونی هستند و خرده منفعت‌هایی هم دارند، مانع رشد اقتصاد دیجیتال کشور شده و باعث می‌شوند بودجه‌های اختصاصی برای برخی دستگاه‌ها ایجاد شود. 

رضا باقری اصل که در رویداد هم‌رسان فناوری‌های داده‌ پایه صحبت می‌کرد همچنین اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به ۷ درصد رسیده است. این رقم در حالی از سوی او اعلام شد که آخرین بار چند ماه پیش وزیر ارتباطات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود سهم اقتصاد دیجیتال از GDP بین ۵ تا ۶ درصد است. طبق برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم قرار است این سهم تا افق ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد برسد.

---

تنوع دیدگاه در آزادسازی داده

---

باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال در این نشست که توسط خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه برگزار شد، از تنوع دیدگاه‌ها در آزادسازی داده و موانعی که ایجاد می‌کند صحبت کرد. 

باقری اصل با اعلام اینکه تنوع دیدگاه در بین دستگاه‌های اجرایی برای آزادسازی داده وجود دارد گفت: «در تدوین قانون برنامه هفتم اختلاف در مورد بندی که دستگاه‌های اجرایی موظفند داده‌ها را برای کسب‌وکارها آزادسازی کنند وجود دارد. روی این موضوع بحث است که چرا دستگاه اجرایی باید این کار را انجام دهد و بعضی دیگر این نظر را دارند که اصلا این قانون نمی‌خواهد و قانون دوام  (قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی) در این زمینه وجود دارد. البته گروه دیگری هم بودند که قائل به شاخص‌گذاری هستند.»

به باور او اگر به دنبال خلق ارزش و اینکه داده دارایی باشد هستیم، چاره‌ای نداریم که از مسیر هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم.

به گفته او به هر سند هوشمندسازی در دنیا نگاه کنید یکی از ارکانش بحث داده است. او تاکید می‌کند که در این زمینه در دنیا یک برنامه استراتژیک، عملیاتی یا حتی پیچیده‌تر یک زیست بوم برای داده ایجاد کرده‌اند.

طبق اظهارات او همین شرایط هم باعث می‌شود که سهم اقتصاد برخی کشورها از GDP‌شان ۳۵ درصد باشد، بعضی ۲۵ درصد و سهم ایران ۷ درصد باشد، در حالی که متوسط دنیا ۱۵.۶ درصد است. 

او این رشد را با وجود شرایط اقتصادی کشور، نسبت به سایر حوزه‌ها مثبت ارزیابی کرده و گفت: «حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها حوزه‌ای است که به طور متوسط با وجود تمام مشکلات کشور به طور متوسط رشد ۱۹ درصدی داشته است. پس بار اصلی را باید به دوش بکشد، باری که بتواند اقتصادی که ۶ تا ۷ درصدش حوزه اقتصاد دیجیتال است و اقتصاد مبتنی بر داده نیست را به سهم ۱۵ درصدی برساند.» 

باقری اصل در ادامه با اعلام اینکه به جای بحث فنی از منظر حقوقی در مورد داده بحث کنیم توضیح داد که داده‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند‌: «داده‌ها یا ملی هستند، مثل داده‌های دستگاه‌های اجرایی یا مالکیتی هستند مثل داده‌هایی که مالکیتی را خلق می‌کنند مانند NFT یا داده‌ها شخصی و خصوصی هستند و مشمول قانون حفاظت از داده‌ها می‌شوند یا داده‌ها داده‌های طبقه‌بندی هستند و در نهایت داده‌های آزاد که خود داده‌های آزاد دو دسته هستند یا مبتنی بر تقاضا هستند یا Data Set هستند که در کشورهای مختلف وجود دارند. برای مثال در ایران سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد.»

به گفته او راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات، مصوبه‌های مختلف کارگروه تعامل‌پذیری، ایجاد دو اپراتور خصوصی فعال در کنار مرکز ملی تبادل اطالاعات برای ارائه سرویس به بخش خصوصی از جمله کارهایی است که وزارت ارتباطات برای آزادسازی داده‌های مختلف انجام داده است.

---

چالش‌های آزادسازی داده‌ها

---

در ادامه معاون امور مجلس وزارت ارتباطات به چالش‌های آزادسازی داده در کشور اشاره کرد. او در این مورد گفت: «اولین چالش فقدان داده است بعضی وقت‌ها اصلا داده وجود ندارد و نیست. شما می‌خواهید، همه می‌خواهند ولی داده نیست و برای داده سببی نسبی ایجاد نکرده‌اند چرا؟ جای تفحص دارد ولی کسی جرات ندارد بپرسد. چون شرکت بغلی‌اش مال وزارت اطلاعات است. چالش دوم این است که داده وجود دارد ،ولی کیفیت لازم را ندارد یا ضعف فنی ساختار داده دارد.» 

باقری اصل ادامه داد: «بعضی‌وقت‌ها داده‌های حریم خصوصی با داده‌های KYC و بعضی وقتها با داده‌های دستگاه اجرایی قاطی شده است. بعد متولیان مربوطه یا کسب‌‌وکارها انتظار دارند این داده‌ها را به اشتراک بگذارند. با این پیامک‌های مزاحم حتما مواجه شده‌اید که در فرودگاه نشسته‌اید و پیامک برایتان می‌آید که شما این سوال را می‌پرسید که چه کسی اجازه داده چنین داده‌ای از من در اختیار ارسال کننده پیامک قرار بگیرد. این یک قانون محافظت از داده می‌خواهد که این قانون از رضایتی که شما نسبت به داده دارید حفاظت کند.»

باقری با اعلام اینکه یکی دیگر از چالش‌های آزادسازی داده محرمانگی آنهاست توضیح داد: «در محرمانگی داده چالش داریم. دستگاه‌ها بعضا به بهانه مختلف ادعا می‌کنند که داده در اختیارشان محرمانه است و ادعا بعضی وقتا درست است و بعضی وقت‌ها نادرست و برای پنهان کردن ضعف‌های خودشان یا پنهان کردن فرایند‌های داده‌هایشان اعلام می‌شود.»

او در بخش دیگر بیان چالش‌های آزادسازی داده‌ها به تعارض منافع در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در این زمینه تعارض منافع در داده‌ها بیداد می‌کند که یا ساختاری هستند یا حقوقی یا فراساختاری و حقوقی هستند. یعنی یک دستگاه تعاونی کنارش زده و داده‌ها را به مجموعه خودشان می‌دهند و آن کسب‌وکار برایشان داده‌ها را تحلیل و اطلاعات به آنها می‌دهد.»

او با اعلام مثالی در تعارض در قانون‌گذاری ادامه داد: «ثبت اطلاعات اظهار نامه در دنیا توسط گمرک انجام می‌شود. در قانون سال ۹۴ اظهار نامه گمرکی را داریم، بعد در سال ۹۲ یک قانون داریم به نام قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز که گفتیم تمام فرایندها به سامانه جامع تجارت برود. همین تعارض باعث شده که هنوز سامانه جامع تجارت این ضعف داده‌ای را داشته باشد. تعارض هم کاملا قانونی است.»

به گفته او آنها تا کنون ۱۷ تا ۱۸ تعارض منافع قانونی پیدا کرده‌اند که مجلس باید کمک کند آنها را حل کنند.

به باور باقری اصل این تعارض‌های قانونی و خرده‌ منفعت‌ها مانع رشد اقتصاد دیجیتال است تا بودجه‌های اختصاصی یک‌سری دستگاه‌ها حفظ شود.

او تاکید می‌کند که قانون دوام تنها  بخشی از این چالش‌ها را می‌تواند حل کند. باقری اصل از پیگیری آزادسازی داده به شکل قانونی اشاره می‌کند و ادامه می‌می‌دهد: « دستگاه‌هایی که داده ناکامل است نامه به همه دستگاه مربوطه ارسال شده تا داده خود را تکمیل کنند که انشالله به کارگره تعامل پذیری بیاورند و از امروز شروع خواهیم کرد به گزارش دادن و مبتنی بر ضوابطی که قانون به ما اجازه داده با دستگاه متخطی برخورد می‌کنیم.»

او در پایان یادآور شد هر دیتایی که به اشتراک ‌می‌گذاریم نباید داده حریم خصوصی در آن باشد. باقری اصل در این زمینه گفت: « این را به یاد داشته باشیم. راهکار حفاظت از حریم خصوصی باید در آن لحاظ شود در غیر این صورت اشتراک‌گذاری آن خلاف یا ضد منفعت اشخاص است.»