در رویداد هم‌رسان فناوری‌های داده‌پایه، چالش‌های آزادسازی داده بررسی شد / دادهها ملک شخصی دستگاه‌های اجرایی نیست
رویداد هم‌رسان فناوری‌های داده‌پایه با حضور جمعی از شرکت‌ها و فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور برگزار شد و به چالش‌های آزادسازی و حکمرانی داده در کشور پرداخته شد. در این نشست که به همت خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه برگزار شده بود، حاضران در پنلی با عنوان «چالش‌های توسعه فناوری‌های داده‌پایه» اعلام کردند که در دسترسی به اطلاعات نابسامانی وجود دارد.
همچنین برخی دیگر اعلام کردند که یکی دیگر از دلایل آزاد نشدن دادهها، نگاه امنیتی دولت به این داده‌هاست و اینکه حاکمیت با تصدی‌گری در این بخش اجازه آزادسازی داده به صورت استاندارد را نمی‌دهد.
همچنین در این نشست نمایندگانی از مجلس اعلام کردند با قانون دوام سعی کرده‌اند که آزادسازی داده را راحت‌تر کنند، اما هنوز در این زمینه برخی دستگاه‌ها مقاومت نشان می‌دهند. به باور این گروه، برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی فکر می‌کنند داده‌هایی که در اختیارشان است در واقع ملک شخصی‌شان است و به همین خاطر نمی‌خواهند با فرد یا ارگان دیگری آن را به اشتراک بگذارند.
وقتی همه چیز امنیتی است
بابک حمیدیا، رئیس خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در این پنل اعلام کرد که مهمترین بحث حاکمیت برای آزادسازی داده، بحث امنیت است. او در این مورد گفت: «هر موقع در ایران بحث دیتا و داده مطرح می‌شود، برای حاکمیت مهمترین مسئله، مسئله امنیت است، که اگر داده را به صورت‌های مختلف در اختیار عموم قرار دهیم اتفاقی که می‌افتد این است که حکمران نمی‌تواند امنیت لازم را برقرار کند.»
به باور او مشکل این است که هنوز پروتکل‌های اشتراک داده بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی نوشته نشده و مشخص نشده است.
حمیدیا با بیان اینکه بیگ‌دیتاها سرمایه اصلی شرکت‌های خصوصی هستند اعلام کرد: «بیگ‌دیتاها قائدتاً سرمایه‌های اصلی شرکت‌های خصوصی است که تولید می‌شود و براساس شرایط فعلی نظارت همه‌جانبه باید روی آنها وجود داشته باشد. نگاه هزینه‌فایده را که در خصوص مواجهه با مسئله دسترسی به داده است باید داشته باشیم. هزینه و منافع را باید با همدیگر بسنجیم که آیا این داده وقتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد منافعش بیشتر است یا هزینه‌هایی که احتمالاً ایجاد می‌کند.»
به گفته حمیدیا، در بحث دسترسی به اطلاعات به نوعی نابسامانی در این خصوص وجود دارد که دسترسی به اطلاعات باید به چه صورت باشد. او تٲکید می‌کند که بخشی از اطلاعات الان در اختیار بخش خصوصی است، ولی یک ساماندهی ویژه به صورت خاصی دیده نشده است.
حمیدیا با انتقاد از اینکه در زمینه آزادسازی داده نگاه تصدی‌گری از سمت دولت وجود دارد اعلام کرد: «یکی از چالش‌های ما بحث نگاه دولت‌محورانه و حاکمیت‌محورانه به حوزه داده است. به واسطه اینکه بخشی از مسیر حکمرانی از این مسیر باید طی شود و حاکمیت عمدتاً میل به تصدی‌گری دارد و این خودش باعث ورود دولت به این مسیر می‌شود و اینکه بخشی از هم‌افزایی‌های که باید اتفاق بیفتد انجام نشود.»
او در ادامه با اشاره به چالش‌های دیگر آزادسازی داده در کشور از جمله عدم ثبت استاندارد دادهها توسط برخی نهادهای حاکمیتی و نداشتن کیفیت داده و بوروکراسی بالا در دستگاه‌های اجرایی برای آزادسازی داده گفت: «یکی دیگر از چالش‌ها تعدد سامانه‌هاست که باعث عدم یکپارچگی داده شده و مسائلی را ایجاد کرده است. در حوزه فهم رویکرد داده‌محور و استفاده از داده، گاه دچار نقصان‌هایی هستیم؛ چه از سمت حاکمیت و چه از سمت بخش خصوصی.»
به گفته او عدم شفافیت حقوقی و قانونی، بحث دسترسی به دادهها، حریم خصوصی که باید در این زمینه رعایت شود و مالکیت فکری، تحلیل دادهها، جمع‌آوری داده، انباشت و زیرساخت‌های لازم، چالش‌های اصلی آزادسازی داده است که باید آنها را حل کرد.
تلاش برای لایحه حفاظت از داده‌های شخصی
مجتبی توانگر، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از افراد حاضر در این پنل بود. توانگر در این پنل به کارهایی که مجلس برای آزادسازی و حاکمیت داده انجام داده است اشاره کرد.
او در این مورد گفت: «مجلس به صورت مشخص گام اول را برای حاکمیت داده برداشته و اسمش به صورت قانون دوام که همان قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بوده را تصویب کرده است. هرچند یک گام است ولی اگر حلقه‌های بعدی‌اش را ندیده باشیم حتماً دچار مشکل خواهیم شد.»
او ادامه داد: «حلقه بعدی که روی آن کار می‌کنیم حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی است که البته ما خودمان در این زمینه طرحی در مجلس در سال ۹۹ ثبت کردیم، ولی دولت قبل و هم دولت جدید مدعی بودند می‌شود طرحی که مجلس دنبال می‌کرد غنی‌تر باشد. در عین حال که در دیداری که با رهبری داشتیم ایشان تأکید فرمودند که لایحه‌‌محوری مد نظر باشد. به دلیل اینکه توان کارشناسی دولت روی اینکه بتواند دقیق‌تر چالش‌ها را احصا و چاره‌اندیشی کند بیشتر است.»
توانگر در ادامه توضیح داد: «ما هم در مجلس با توافقی که کردیم قرار شد این موضوع نهایی شود و الان در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این طرح در حال بررسی است و ما هم به صورت رفت‌وبرگشتی این موضوع را پیگیری و استفاده می‌کنیم.»
او تأکید کرد که ما نمی‌خواهیم در پستو بنشینیم و بدون دخالت اکوسیستم قانون بنویسیم.
توانگر در ادامه از تلاش برای آزادسازی داده گفت: «در قانون دوام به طور مشخص به دنبال این هستیم دادهها را به نوعی اموال عمومی حساب کنیم. خیلی از مدیران دستگاه‌های اجرایی فکر می‌کردند آنچه در اختیارشان است ملک خودشان است یا به عبارتی ارث پدری خودشان است و نباید در اختیار دیگری قرار دهند. در قانون دوام تسهیل کردیم که دادهها بتواند راحت بین دستگاه‌های مختلف تبادل شود. مهمترین کارکرد این قانون حذف بورکراسی، تعیین امنیت داده، جمع‌آوری موقعیت اطلاعات، دولت الکترونیکی و…است.»
با تورم سامانه‌ها مواجه‌ایم
در ادامه پنل علی‌اصغر قائمی، مشاور رئیس مجلس در امور فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که نقیصه بزرگ ما این است که از ابتدای تشکیل مجلس شورای ملی بیش از ۱۲ هزار فقره قانون در این نهاد نوشته شده است. این قوانین در مواردی انباشت و تداخل و تزاحم معنایی دارند پس باید اینها را تنقیح کرد.
او گفت: «مهمترین کار ما اقناع حوزه بهره‌بردار است. این اتفاق در حوزه مسائل تقنینی مجلس شروع شده است. در حوزه نظارت قاعده سنتی این است که موضوعی مهم تشخیص داده می‌شود و مجلس می‌خواهد به آن نظارت کند. اینجا هم ابزارهای هوشمندسازی می‌توانند کمک کنند تا تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد صورت بگیرد. بخش مهمی از تصمیم‌های مجلس مبتنی بر حافظه، دانش و سوگیری افراد است و نه مبتنی بر شواهد؛ زیرا مجلس دسترسی آنلاین به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها ندارد.»
او همچنین اعلام کرد که اصلی‌ترین نقطه تبادل و همکاری بین دولت و مجلس، مرکز تبادل اطلاعات است. به باور او بسیاری از دستگاه‌ها ساختارشان را بر اساس مدیریت داده بنا نکرده‌اند و یکی از ضعف‌های بزرگ این حوزه، نبود داده تمیز است.
احسان کشتگاری، عضو هیئت‌عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست بیان کرد:«هدف نهایی جدا کردن حوزه سیاستگذاری و اقدام است. وقتی دادهها به روش سیلویی جمع شوند ارزشی ندارند و باید جریانی جمع‌آوری شوند.»
او همچنین گفت: «با تورمی از سامانه‌ها مواجهیم که با هم تبادل اطلاعاتی نمی‌کنند. سازمان‌هایی به ازای هر نفر در سازمان، یک سامانه دارند. سامانه را باید به سرویس‌ها بشکنیم.»
او یکی دیگر از چالش‌های آزادسازی داده توسط دستگاه‌ها یا بخشی از بخش خصوصی را ندانستن نحوه ارائه و چرایی ارائه داده عنوان کرد: «به نظر من مسئله اصلی این است که نحوه داده دادن مشخص نیست، اینکه چطوری داده ارائه شود و چرا داده ارائه شود و این چرایی برایشان حل نشده است. به نظر من راه حل این است که از تعدد سامانه‌ها کم کنیم و دولت و حاکمیت از تصدی‌گری در این زمینه دست بردارد.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/fy28
