هفت‌خوان رگولاتوری رمزارزها

زمان مطالعه: 7 دقیقه

بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان و هیاهوی گسترده بخشی از فعالان جامعه رمزارز ایران، ‌آخرین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها در کشور منتشر (افشا؟) شد. به نظر می‌رسد اگر حواشی اخیر پیرامون فهرست نگارندگان این سند را کنار بگذاریم، در حال حاضر یک سند قابل قبول پیش روی ماست که نسبت به نسخه‌های قبلی خود و خروجی‌های تلاش‌های متعدد گذشته به‌مراتب مترقی‌تر و جامع‌تر است.

البته این به معنای بی‌نقص‌بودن سند نیست و قطعاً ایراداتی به آن وارد است که در جای خود قابل بحث است، ولی باید در نظر داشت که به ادعای تعدادی از فعالان مطلع، مستندهای ناقص‌تر و سخت‌گیرانه‌تری توسط سایر نهادها مهیا شده بود که البته هیچ‌گاه منتشر نشده و در معرض قضاوت کارشناسان قرار نگرفته است.

با این‌ حساب انتشار خواسته یا ناخواسته این سند قبل از تصویب و بحث‌های متعدد ایجادشده پیرامون آن که گاهی به جدل و دلخوری طرفین بحث‌ها منجر شده، یکی از مزایای این سند و یک گام روبه‌جلو در نگارش اسناد رگولاتوری آن ‌هم در این موضوع خاص محسوب می‌شود.

اما نکته اساسی این سند که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این سند عملاً یک سند بالادستی و تعیین‌کننده حدود و کلیات رگولاتوری رمزارزها در کشور است و در اکثر بند‌های خود دستگاه‌های مربوطه (اعضای ستاد رمزارزش) را موظف به ارائه آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کند.

باید در نظر داشت، تعیین بازه سه تا شش‌ماهه پس از تصویب این سند برای ارائه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی توسط نهادهای مختلف، کمی ایده‌آلیستی به نظر می‌رسد. برای روشن‌شدن این ادعا باید توجه داشته باشیم که از اسفندماه 13۹۶ و کنفرانس رگولاتوری رمزارزها موضوع نگارش سند تنظیم‌گری رمزارزها در دستور کار نهادها و ارگان‌های حاکمیتی بوده و در این بازه چهارساله جز سند نسخه 0.0 معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی که در بهمن‌ماه 13۹۷ منتشر شد (و هیچ‌گاه تصویب نشد) هیچ مستند دیگری در دسترس نیست.

گرچه عزم دولت فعلی و به میدان آمدن معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد جهت تنظیم‌گری رمزارزها در کشور قابل تقدیر است و این مهم از نظر فعالان و صاحبان کسب‌وکارهای رمزارزی امری حیاتی است، اما به نظر می‌رسد برآورد نگارندگان این طرح از سطح اشراف و توان کارشناسی دستگاه‌ها در رابطه با وظایف محوله غیرواقعی است.

باید بپذیریم که در شرایط فعلی تصویب یک سند رگولاتوری دقیق و منصفانه به منزله اکسیژن برای تنفس سالم کسب‌وکارهای رمزارزی خواهد بود و به‌سرعت از روزهایی که نسخه سندباکس برای رگولاتوری رمزارزها در کشور توصیه می‌شد، عبور کردیم. در حال حاضر حجم روزانه تراکنش‌های رمزارزی در کشور حدود چهار هزار میلیارد تومان و تعداد فعالان مستقیم و غیرمستقیم این بازار در داخل کشور حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

در ادامه این مقاله ابتدا با مرور اتفاقات مهم چهار سال گذشته در زمینه رگولاتوری رمزارزها و ارائه یک تایم‌لاین به رفتار نوسانی مجموعه حاکمیت که نشان از بلاتکلیفی در رابطه با پدیده رمزارزها دارد، خواهیم پرداخت و سپس با ارائه جدولی به وظایف دستگاه‌های مخاطب این سند به‌منظور ارائه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی اشاره خواهیم کرد.

در بخش پایانی هم پس از مرور مختصری بر بندهای مربوط به سکوهای تبادل و موضوع استخراج  به بحث‌برانگیزترین بخش‌های سند یعنی صندوق‌های امین رمزارزش و سامانه رکن خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در تایم‌لاین ارائه‌شده ملاحظه می‌کنید، در نیمه اول سال 13۹۷ کسب‌وکارهای رمزارزی (صرافی‌ها و چند استارتاپ و درگاه پرداخت) فعالیت‌های خود را توسعه دادند، اما به یکباره بعضی از آنها فیلتر شدند. با انتشار پیش‌نویس رگولاتوری رمزارزها در بهمن‌ماه 13۹۷ روزنه‌های امید دوباره در بین برخی فعالان پدیدار شد که بالاخره زمینه فعالیت قانونی کسب‌وکارهای رمزارزی فراهم خواهد شد، اما این بار هم اتفاقی نیفتاد.

تابستان 13۹۸ و با شروع خاموشی‌ها و ناتوانی شبکه برق کشور در تأمین تقاضا، عمده توجهات به موضوع استخراج رمزارزها معطوف شد و با پیگیری‌های فعالان نهایتاً هیئت دولت طی مصوبه‌ای صنعت استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده را به رسمیت شناخت. سال 13۹۹ در مجموع سال رشد بسیاری از کسب‌وکارهای رمزارزی از نظر حجم تراکنش‌ها و تعداد کاربران بود تا اینکه نامه اسفندماه 13۹۹ شاپرک و قرار دادن درگاه‌های پرداخت‌ صرافی‌های رمزارزی در کنار درگاه‌های قمار و شرط‌بندی و… همه را شوکه کرد.

اما عملاً در انتهای دولت قبل اقدام سلبی قابل توجهی صورت نگرفت و رگولاتوری رمزارزها در دولت جدید وارد فاز جدیدی شد. در حال حاضر انتشار یک سند بالادستی و نسبتاً جامع توسط کارگروه تخصصی رگولاتوری رمزارزها در معاونت اقتصادی دولت نقطه‌عطف این جریان چهارساله محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد همکاری به ‌دور از حواشی و منفعت‌طلبی‌های همه بازیگران بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی می‌تواند به اتفاق مثبتی در زمینه تنظیم‌گری رمزارزها با لحاظ منافع همه ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران خرد منجر شود.

مروری بر وظایف نهادهای مالی مربوطه (نهادهای مخاطب سند رگولاتوری رمزارزها)

همان‌طور که اشاره شد، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف این سند بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است. در جدول زیر سعی شده تا به‌طور خلاصه به این موارد اشاره شود و توضیح مختصری پیرامون هرکدام ارائه شود.

مواد و تبصره‌های مربوط به صنعت استخراج به دو دلیل در این جدول ذکر نشده،‌ اول اینکه نهادهای متولی این صنعت از قبیل وزارت صمت، نیرو و نفت مستقیماً نهاد مالی محسوب نمی‌شوند و ثانیاً

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ابلاغیه هیئت دولت در به رسمیت شناختن صنعت استخراج و پیشینه بحث‌های مفصل کارشناسی در این موضوع وجود داشته، این بخش از سند را می‌توان کم‌بحث‌ترین بخش آن دانست که منافع طرفین تا حد قابل قبولی در آن لحاظ شده است. با این وجود این موضوع مهم از این جهت که موضع اصلی تولید رمزارزش‌های دست‌اول محسوب می‌شود و تأثیر خود را در سایر بخش‌ها خواهد گذاشت، بحث کارشناسی مفصل و مطول جداگانه‌ای را می‌طلبد.

در این سند برای برخی از نهادهای عضو ستاد رمزارزش از قبیل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت خارجه و وزارت ارشاد هم وظایفی تعیین شده که عمدتاً موارد توسعه‌ای است و در جای خود قابل بررسی است.

حضور برخی دیگر از نهادها از قبیل وزارت اطلاعات، دادستانی و اطلاعات سپاه در ستاد نیز شأن نظارتی دارد و در سند مستقیماً وظیفه‌ای بر عهده این نهادها گذاشته نشده است.

مطابق مواد این سند، برخی وظایف بر عهده سکوهای تبادل و فعالان استخراج و شخصیت‌های حقوقی خصوصی گذاشته شده که با توجه به غیرحاکمیتی‌بودن آنها در جدول ذکر نشده است، از جمله تأسیس یک تعاونی از سکوهای تبادل به‌منظور اعتبارسنجی و نظارت و رتبه‌بندی و ارائه برخی خدمات به فعالان تبادل. در سایر بخش‌ها، این کسب‌وکارها موظف به همکاری کامل با ستاد و نهادها و به‌طور خاص ارتباط سیستمی کامل و بی‌درنگ با سامانه رکن شده‌اند.

امین دارایی رمزارزش

شخصیت حقوقی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که خدمات امانت‌پذیری رمزارزها را با قابلیت تضمین اصل دارایی رمزارزی در قبال اخذ کارمزد بر عهده می‌گیرد.

طبق آنچه در سند به آن اشاره شده، این شخصیت حقوقی باید صلاحیت‌های زیر را دارا باشد:

* پشتیبانی از قابلیت‌ها و رویه‌های چندامضایی؛

* پشتیبانی از شبکه‌های مختلف مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده مورد نیاز سکوها و کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها؛

* پشتیبانی از قابلیت ضابطه‌پذیری نرم‌افزاری به‌منظور ارائه سطوح مختلف قابل اطمینان به امانت‌گذاران؛

* تضمین دارایی‌های امانت‌گذاری‌شده از طریق الگوهای فناورانه و پوشش ریسک‌های احتمالی توسط خدمات بیمه‌ای؛

* پذیرش مسئولیت تضامنی تعهدات رمزارزش‌های امانت‌گذاری‌شده؛

* رعایت ملاحظات قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اتصال به سامانه هوشمند رکن؛

* ارائه خدمات برخط و بی‌درنگ اعلام موجودی دارایی رمزارزشی امانت‌گذاری‌شده به کسب‌وکارها و نهادهای ذی‌ربط.

با توجه به موارد فوق به ‌نظر می‌رسد فیلترهای سنگینی جهت مجوزدهی به این شخصیت حقوقی مدنظر است و خودبه‌خود بخش عمده متقاضیان از رقابت اخذ مجوز کنار خواهند رفت. با این خواسته‌ها تنها نهادهای مالی، گروه مالی بانک‌ها و ارکان بورسی گزینه‌های اخذ مجوز امین دارایی رمزارزش خواهند بود.

با توجه به اینکه این شخصیت حقوقی بخشی از دارایی‌های رمزارزی سکوها را نگهداری می‌کند و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، یک ارتباط قطعی و مشخص با بانک، نهاد بیمه‌ای و سامانه رکن خواهد داشت، باید آن را یکی از تأثیرگذارترین نقش‌ها در معماری جدید رمزارز کشور پس از تصویب این سند دانست.

در حال حاضر و توسط برخی فعالان شائبه‌هایی پیرامون رانتی‌شدن مجوز این شخصیت حقوقی در آینده نزدیک مطرح است که به نظر می‌رسد برای قضاوت هنوز زود است. آنچه در سند به آن اشاره شده، صرفاً صلاحیت‌های فنی و اقتصادی است؛ البته باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.

سامانه هوشمند رکن

در تعاریف آمده، سامانه هوشمند رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزش‌هاست که برای اتصال به سامانه‌های سکوهای مجاز و به قصد ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به تبادلات و تراکنش‌های بازار رمزارزش‌ها و همچنین رصد و پایش تراکنش‌های صورت‌گرفته، در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود.

 همچنین در ماده ۴ به جزئیات سامانه رکن اشاره شده است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تأمین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت، مطابق قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌های اجرایی ذیل آن موظف است از طریق مرکز اطلاعات مالی ظرف حداکثر سه ماه از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی و زیرساخت و سرویس‌های برخط و بلادرنگ سامانه رکن در موارد ذیل اقدام کند:

* دریافت و ثبت یکپارچه اطلاعات هویت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارزش‌ها؛

* دریافت و ثبت آدرس‌های رمزارزشی متناظر با هویت‌های ثبت‌شده؛

* دریافت و ثبت شماره‌حساب‌ها و کارت‌های بانکی متناظر با هویت‌های ثبت‌شده؛

* تعیین و اعلام میزان مخاطره (ریسک) آدرس‌های ثبت‌شده مبتنی بر رصد،‌ تحلیل و شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک؛

* ارائه سرویس فهرست سیاه، تحت نظارت و سفید آدرس‌های رمزارزشی و حساب‌های بانکی به کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها.

با توجه به موارد ذکرشده در این سند، سامانه رکن، مغز معماری جدید رمزارزها در ایران خواهد بود. همان‌طور که در سند ذکر شده، این سامانه مستقیماً (بدون واسطه سکوهای تبادل) به اطلاعات احراز هویت، تراکنش‌های داخلی سکوها (تراکنش‌های آفچین)، حساب‌های بانکی و… دسترسی دارد و همه عملیات شناسایی تراکنش‌های مشکوک و نسبت‌دادن نمره ریسک به آدرس‌ها و تراکنش‌ها و احتمالاً محاسبه مالیات و ارائه گزارش‌ها به سایر نهادها بر عهده سامانه رکن خواهد بود.

با این حساب این سامانه مجهز به الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد بود و با تحلیل سابقه تراکنش‌های یک آدرس، نمره ریسک آن را محاسبه خواهد کرد و احتمالاً با روش‌هایی از تحلیل مبتنی بر تراکنش‌های آنچین، آدرس‌های ناشناس را برچسب‌گذاری خواهد کرد.

این سامانه با تعاریف موجود در سند، یک سامانه نظارتی حداکثری است که به لحاظ فناوری از تمام مشابه‌های خارجی خود پیشرفته‌تر است و به لحاظ دسترسی به داده‌ها هیچ محدودیتی ندارد. حال باید دید مرکز اطلاعات مالی در این فرصت سه‌ماهه، این سامانه پیشرفته را از یک کشور خارجی تأمین خواهد کرد یا به فکر توسعه آن با اتکا به توان داخلی خواهد بود. نکته مهم در استفاده از محصولات خارجی در چنین مواضعی ریسک نشت اطلاعات حساس مالی است که باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در نهایت امیدواریم بهینه‌ترین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها به تصویب برسد تا زمینه فعالیت و رقابت سالم برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای رمزارزی فراهم شود، همچنین ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار پرهیجان و جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد کاهش یابد.

** در بخش‌هایی که عیناً از سند آورده شده، عبارت رمزارزش استفاده شده و در سایر بخش‌ها از عبارت‌های رمزدارایی و رمزارز استفاده شده است. احتمالاً به کار بردن عبارت رمزارزش توسط نگارندگان این سند با نیت شمول بیشتر و محدود نشدن به رمزارز و احکام ارزی و ورود بانک مرکزی به‌عنوان تنها رگولاتور حوزه ارزی به این موضوع بوده است.

*** طبق صحبت‌های تعدادی از فعالان صنفی، سند فعلی نسخه معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی موضع متفاوت و سختگیرانه‌تری دارد.