در سال ۱۴۰۳، هوش مصنوعی بیش از همیشه به متن سیاستگذاری رسمی در ایران وارد شد. روندی که با تأسیس نهادهای تازه، تدوین اسناد ملی و اجرای طرحهای نمادین همراه بود، نشان از تمایل دولت به هدایت متمرکز این فناوری در حال رشد دارد. تایملاین پیشرو که در قالبی تصویری تنظیم شده، برخی از مهمترین تحولات حکمرانی هوش مصنوعی در سال گذشته را به تصویر کشیده است.
نخستین نقطه عطف این مسیر به ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ زمانی که سازمان ملی هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد. این نهاد، نخستین تلاش برای تمرکز سیاستگذاری در سطح کلان فرهنگی و علمی بود. چند هفته بعد، در ۱۹ تیر، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی آغاز به کار کرد؛ شورایی که طبق سند ملی، نقش هدایت و پایش سیاستهای توسعه هوش مصنوعی را بر عهده دارد.
در ماههای بعد، این جریان با ایجاد مراکز تخصصی، برگزاری نشستهای راهبردی و تدوین پروژههای عملیاتی ادامه یافت. در ۴ دی، مرکز هوشمندسازی صنعت نفت افتتاح شد که هدف آن، بهرهگیری از هوش مصنوعی در بهینهسازی تولید و استخراج نفت عنوان شد. دو هفته بعد، ۱۹ دی، تفاهمنامهای برای بهکارگیری هوش مصنوعی در نظام سلامت و پیشبینی بیماریهای پرهزینه امضا شد؛ یکی از معدود مواردی که کاربرد فناوری مستقیماً به حوزه خدمات عمومی مربوط میشود.
از دیگر اتفاقات مهم، میتوان به آغاز پروژه طراحی ویفرهای هوش مصنوعی در ۱۳ آذر و تأکید بر توسعه مدلهای هوش مصنوعی بومی اشاره کرد؛ پروژهای که هدف آن کاهش وابستگی به مدلهای خارجی و تمرکز بر نیازهای زبان فارسی و فرهنگ بومی است. همچنین، در ۲ بهمن، توافقنامه توسعه نئوبانک هوشمند با بانک مرکزی به امضا رسید؛ محصولی که طبق وعدهها مرداد امسال باید راهاندازی شود.
در ماه پایانی سال، تمرکز سیاستگذار از سطح برنامهریزی به مرحله اجرا نزدیکتر شد. در ۲۰ اسفند، اولین مرکز نوآوری هوش مصنوعی و بلاکچین در کشور افتتاح شد و تنها چند روز بعد، در ۲۵ اسفند، معاونت علمی ریاستجمهوری از نخستین سکوی ملی متنباز برای پشتیبانی از مدلهای هوش مصنوعی رونمایی شد؛ گامی که هدف آن، ایجاد زیرساخت سختافزاری بومی برای اجرای مدلهای LLMها است.
سرانجام، این زنجیره در ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ با تفاهمنامه ۸ همتی برای توسعه «شبکه ملی پژوهش هوش مصنوعی» توسط معاونت علمی و فناوری و صندوق توسعه ملی به نقطه مهمی رسید.
در مجموع، سال ۱۴۰۳ را میتوان «سال رسمی شدن هوش مصنوعی» در سیاستگذاری ایران دانست. اگرچه بسیاری از این اقدامات هنوز در سطح نهادی و نمادین باقی ماندهاند و آثار ملموس آنها در اکوسیستم فناوری و اقتصاد کشور محسوس نیست، اما نمیتوان از اهمیت آنها در شکلگیری زیربنای حکمرانی دیجیتال چشمپوشی کرد. پرسش کلیدی آن است که آیا این سیاستها میتوانند به اجراهای واقعی و اثربخش در صنعت، آموزش، بهداشت و زندگی روزمره ایرانیان منجر شوند؟ یا در پیچوخم نهادها، شوراها و بیثباتی سیاستی گم خواهند شد؟