زمان مطالعه: 4 دقیقه
اتحادیه کسبوکارهای مجازی گزارش عملکرد خود در سال 99 را منتشر کرد؛ گزارشی که شرحی است آماری بر تجربه فعالان اکوسیستم استارتاپی و نوآور کشور در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا و مشقت‌های ناتمام آن.
گزارش می‌گوید خانواده اکوسیستم نوآور ایران در این سال بزرگ‌تر شده و کسبوکارهای جدیدی متولد شده‌اند، اما همزمان چالش‌ها و نگرانی‌های آن‌ها هم به همان میزان بیشتر شده است.
رشد خرده‌فروشی‌های آنلاین در ایام کرونا
شیوع ویروس کرونا اشتیاق مردم را به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر کرده است. تقاضا آنچنان بالاست که هر چقدر خرده‌فروشی آنلاین جدید راه بیفتد، باز هم فضا برای رشد کسب‌و‌کارها وجود دارد. این اولین نکته‌ای است که از گزارش اتحادیه کسبوکارهای مجازی می‌توان دریافت کرد.
اتحادیه گفته در سال گذشته در مجموع 1114 فقره پروانه کسب صادر کرده که بیشتر از مجموع تعداد پروانه‌هایی است که طی دو سال قبل از آن برای کسب‌و‌کارها صادر کرده است؛ رکوردی جدید در سالی که چهره اقتصاد از هر زمان دیگری عبوس‌تر بود و بی‌ثباتی قیمت‌ها و بالا و پایین رفتن‌های نرخ ارز، کسب‌و‌کارها را با چالش‌های زیادی روبرو کرد.
از منظری دیگر، گزارش نشان می‌دهد که اتحادیه در فصل زمستان سال 99 برای 392 کسب‌و‌کار مجوز صادر کرده که بیشتر از سه فصل دیگر است و احتمالا با خریدهای عید مردم ارتباط داشته باشد. در مجموع اتحادیه از زمان تأسیس در سال 95 تا سال 98، حدود 1419 پروانه کسب صادر کرده بود که تنها 305 پروانه بیشتر از عملکرد سال 99 است.
این موضوع را شاید بتوان به جا افتادن اتحادیه در میان اعضای اکوسیستم نوآور کشور و نقش‌آفرینی بیشتر در رسیدگی به مسائل و نیازهای کسبوکارهای نوپا تعبیر کرد. از سویی دیگر اتحادیه می‌گوید تعداد اعضای خود را تا پایان سال 99 به 2520 عضو رسانده که از این نظر فاصله‌ای بسیار زیاد با اعداد و ارقام واقعی صدها هزار کسب‌و‌کار اینترنتی فعال در کشور دارد؛ کسب‌و‌کارهایی که یا از نهادهای دیگر مجوز فعالیت گرفته‌اند یا به صورت آزادانه و بدون مجوز به کار خود ادامه می‌دهند.
در میان رسته‌هایی که اتحادیه برای آن‌ها مجوز صادر می‌کند، بخش «عرضه کالا و خدمات» بیشترین سهم را از رشد اعداد و ارقام مربوط به صدور پروانه کسب داشته و 6/54 درصد پروانه‌های صادرشده به کسبوکارهای اینترنتی فعال در این بخش تعلق گرفته است. به نظر می‌رسد این رشد تقاضا به بحران کرونا و قرنطینه مرتبط باشد. به‌خصوص وقتی به آمارهای تفکیکی نگاه می‌کنیم.
مطابق داده‌های گزارش، 22/32 درصد پروانه‌ها برای فروشگاه‌های بزرگ (پوشاک، کیف و کفش و سیسمونی کودک، لوازم خانگی، لوازم سفر، ورزشی و سرگرمی) صادر شده که بیشتر از هر حوزه دیگری است.
در میان رسته‌های دیگر، کسبوکارهای فعال در حوزه فروش محصولات دیجیتال و لوازم برقی با 01/17 درصد بیشترین مجوزها را بعد از فروشگاه‌های بزرگ گرفته‌اند. اگر بدانیم که در دو سال 97 و 98 سهم کسبوکارهای حوزه حمل‌و‌نقل آنلاین از مجوزهای صادرشده بیشتر بوده، تأثیر شرایط پاندمی بهتر درک می‌شود.
اصفهان، مشهد و شیراز در تعقیب تهران
همانند سنوات گذشته، تهرانی‌ها با آمار 50 درصدی، بیشترین درخواست‌ها را برای پروانه از اتحادیه داشته‌اند. پس از تهران، استان‌های اصفهان با ۹۲، خراسان رضوی با ۵۰ و فارس با ۴۹ پروانه بالاتر از باقی شهرها قرار دارند. مشابه همین الگو را در سال‌های گذشته نیز می‌توان ردیابی کرد.
به علاوه به نظر می‌رسد کسبوکارهای اینترنتی در استان‌هایی که از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی عقب‌تر هستند یا نرخ بیکاری‌شان بالاست، رشد چندانی ندارد. نمونه‌اش استان سیستان و بلوچستان یا کهگیلویه و بویراحمد که مجوزهای صادرشده در آن‌ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.
از زاویه‌ای دیگر، در مناطقی که مشارکت اقتصادی مردم در مشاغل سنتی بیشتر است یا قطب‌های صنعتی هستند و پروژه‌های کلان اقتصادی در آن‌ها جریان دارد، درخواست‌ها برای کسب جواز کسب‌و‌کار اینترنتی کمتر است.
در این زمینه می‌توان به استان بوشهر اشاره کرد که بنا به داده‌های اتحادیه، از سال 97 تا به امروز در قعر جدول دریافت مجوز کسب‌و‌کار اینترنتی قرار دارد. یک احتمال سوم را هم می‌توان در نظر گرفت و آن چیزی نیست جز بی‌میلی کسبوکارهای اینترنتی به ثبت کردن نام و نشان خود در اتحادیه.
نکته اینکه همبستگی معنا‌داری میان استان‌های با بالاترین میزان دریافت پروانه و راه‌اندازی دفاتر اقماری وجود دارد؛ نمونه بارز این همبستگی را می‌توان در استان فارس مشاهده کرد که در سه سال گذشته علاوه بر اینکه میزبان بیشترین شعبه‌های اقماری کسبوکارهای نوآور بوده، در دریافت مجوز کسب‌و‌کار اینترنتی از اتحادیه نیز عملکردی درخشان داشته است.
شرکت‌های بزرگ در راهند؟
گزارش اتحادیه کسبوکارهای مجازی نکات دیگری هم دارد. برخلاف تصور اولیه که انتظار می‌رفت کسبوکارهای بزرگ، نهادها و به طور کلی شخصیت‌های حقوقی بیشتر به فضای نوآوری وارد شوند، برعکس آن رخ داده و شخصیت‌های حقیقی مجوزهای بیشتری گرفته‌اند.
اتحادیه می‌گوید ۵۷ درصد از جوازهایی که در سال 98 صادر شده به نام شخصیت‌های حقیقی بوده و در مقابل هم ۴۳ درصد حقوقی‌ها برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند. کفه ترازو در سال 98 در طرف شخصیت‌های حقوقی سنگین‌تر بود و آن‌ها 61 درصد مجوزها را دریافت کرده بودند.
این وضعیت بیانگر این است که شخصیت‌های حقوقی ترجیح داده‌اند کمتر ریسک کنند و از آن‌طرف هم کسبوکارهای نوپا و کوچک که افراد حقیقی آن‌ها را می‌گردانند، علاقه بیشتری برای ورود به حوزه نوآوری یا دریافت پروانه کسب از اتحادیه از خود نشان داده‌اند. از این منظر نزدیک‌ترین احتمال این است که در نتیجه شیوع همه‌گیری و رواج خرید و فروش آنلاین کالاها و خدمات در این دوران، بسیاری وسوسه شده‌اند که بر همین بستر کسب‌و‌کاری راه بیندازند و درآمد کسب کنند.
برندگان و بازندگان کرونا
کسبوکارهای آنلاین نیز مثل مشاغل سنتی از شیوع ویروس کرونا تأثیرات مثبت و منفی زیادی پذیرفته‌اند. بر اساس اطلاعاتی که کسب‌و‌کارها به اتحادیه داده‌اند، سال 99 در نتیجه شیوع ویروس کرونا، کسب‌و‌کارها در سه حوزه عملکرد مثبت از خود نشان داده‌اند.
بیشترین ارزش افزوده ایجادشده با ۳۱۲ درصد رشد در کسبوکارهای حوزه مشاوره پزشکی بوده که دلیلش مشخص است. از زمان شروع بحران کرونا و قرنطینه و محدودیت‌ها، تمایل مردم به رفت‌و‌آمد به مطب‌ها و بیمارستان‌ها که در آن‌ها ریسک ابتلا به بیماری بالاست، کاهش یافت و در عوض پلتفرم‌های مشاوره آنلاین پزشکی جای آن‌ها را گرفتند.
به دلایل مشابه، کسبوکارهای آنلاین فعال در حوزه عرضه کالا و مواد غذایی و محصولات دیجیتال نیز تهدید شیوع ویروس کرونا را به فرصت تبدیل کردند. بنا به آمارهای اتحادیه، عملکرد کسبوکارهای این دو حوزه در سال 99 نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 136 و 44 درصد بهبود یافته است.
کرونا اما برای شش گروه از کسبوکارهای آنلاین، حوزه‌‌های گردشگری، خدمات، تاکسی‌های آنلاین، سفارش غذای آنلاین، تبلیغات آنلاین و مسکن سراسر ضرر و زیان بوده است. طبق گزارش اتحادیه، کسبوکارهای آنلاین بخش‌های گردشگری و خدماتی با 87 و 77 درصد بیشترین ضربه را از همه‌گیری خورده‌اند.
عملکرد تاکسی‌های آنلاین و تبلیغات آنلاین در سال گذشته 39 درصد منفی بوده و پس از این دو نیز، بخش‌های سفارش آنلاین غذا و مسکن سالی سخت را پشت سر گذاشته‌اند. تراز عملکردی کسبوکارهای این دو بخش منفی 20 و منفی 3 درصد بوده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/j6dp
