کارفرمایان در سراسر استرالیا تشویق می‌شوند تا هنگام اجرای سیاست‌های کاری انعطاف‌پذیر خود خلاق باشند، زیرا کار از راه دور و ترکیبی در محل کار محبوب‌تر می‌شود. آخرین سرشماری آژانس برابری جنسیتی در محل کار نشان داد که ۷۱ درصد از کارفرمایان در مقایسه با ۳۵ درصد قبلی در سال ۲۰۱۹، سیاست رسمی کار از خانه را دارند.
سایر اشکال کار منعطف نیز در دسترس هستند؛ مانند اشتراک کار (۵۲ درصد)، ساعات کاری انعطاف‌پذیر (۷۴ درصد) و هفته کاری فشرده (۴۲ درصد).
به گفته مری وولدریج، مدیر آژانس برابری جنسیتی در محل کار، کارفرمایان باید یاد بگیرند که خلاق باشند. وولدریج می‌گوید: «کار منعطف یک محرک کلیدی برای برابری جنسیتی است، اما کارفرمایان باید خلاق باشند تا کارکنان خود را قادر سازند متناسب با نیازهای خاص خود، انعطاف‌پذیری داشته باشند.»
بهبود انعطاف‌پذیری
وولدریج از کارفرمایان خواسته برای افزایش انعطاف‌پذیری، اقدامات زیر را در نظر بگیرند:
_ صرف نظر از جنسیت، سن، مسئولیت‌های مراقبتی یا سطوح سازمانی، خط مشی انعطاف‌پذیری را در همه نقش‌ها و برای همه کارکنان اجرا کنید.
_ به کارکنان خود اعتماد کنید و عملکردگرا باشید، نه حضورگرا.
_ با کمک تیم‌های مدیریتی و رهبری، افراد را به الگوبرداری از ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر تشویق کنید.
_ برای ارتباط مؤثر با کارمندان دورکار، از نرم‌افزار مدیریت مشارکتی، برگزاری جلسات برای تیم‌های ترکیبی یا راه دور به‌صورت آنلاین یا به‌روزرسانی‌های صوتی و تصویری منظم استفاده کنید.
_ مرزها و انتظارات واضحی در مورد ساعات کاری و ارتباطات ایمیلی برای کارکنان از راه دور تعیین کنید.
انعطاف‌پذیری همه نقش‌ها هنوز محدود است
سال‌هاست که سیاست «انعطاف‌پذیری همه نقش‌ها» وجود دارد و کارفرمایان بزرگ از آن برای از‌بین‌بردن نابرابری جنسیتی در محل کار استفاده می‌کنند.
به گفته رایی کوپر، دانشیار دانشگاه سیدنی، طبق این سیاست هر کارمند به هر دلیلی می‌تواند به کار انعطاف‌پذیر دسترسی داشته باشد. با این حال در سال ۲۰۲۲، تنها ۳۸ درصد از کارفرمایان در گزارش سرشماری آژانس برابری جنسیتی در محل کار، گفتند که این رویکرد را اجرا می‌کنند. ۴۸ درصد از صنایع با جنسیت مختلط گفتند که رویکرد انعطاف‌پذیری همه نقش‌ها را ارائه می‌دهند، در حالی که تنها ۳۰ درصد از صنایع تک‌جنسیتی این مزیت را ارائه می‌دهند.
وولدریج گفت: «اقدامات نوآورانه‌ای که از سوی کارفرمایان دیده‌ایم، شامل ایجاد شیفت‌ها به‌ویژه هماهنگ یا متضاد ساعات مدرسه و ارائه هماهنگی‌های مشترک شغل یا کار پاره‌وقت برای نقش‌های مدیریتی یا اجرایی است. این نوع اقدامات، مشارکت مساوی زنان و مردان در نیروی کار را آسان‌تر می‌کند؛ چه از محل کار و چه از خانه.»
این یافته‌ها در شرایطی به دست می‌آیند که زنان در زمینه مشارکت در نیروی کار، با مراقبت از کودکان که به‌طور قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های شغلی آنها تأثیر می‌گذارد، در وضعیت نامناسبی قرار دارند. بر اساس داده‌ها، دادن امکان فعالیت پاره‌وقت به زنان مهم‌ترین مشوق است تا آنها را مجاب به بازگشت به کار یا ساعات کار بیشتر کند.
