زمان مطالعه: 3 دقیقه
اخطار پلمب برای برخی کسب‌وکارهای فعال در حوزه آی‌تی به‌دلیل نداشتن مجوز از سوی اتحادیه فناوران، اتفاقی است که از ابتدای امسال رخ داده است.
صادق فرامرزی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران و قائم‌مقام نصر کشور در خصوص اختلاف بر سر نهاد مرجع مجوز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیح می‌دهد: «در حوزه فعالیت ICT در کشور یک مصوبه قانونی برای تشکیل سازمان صنفی رایانه‌ای وجود دارد که پیرو آن اساس‌نامه این سازمان هم به تصویب هیئت‌وزیران و تأیید شورای نگهبان رسیده است.
طبق این اساس‌نامه در ذیل معرفی شاخه فروشگاه‌ها گفته شده که این دسته از ارکان صنعت باید برای فعالیت از اتحادیه مرتبط پروانه کسب بگیرند؛ اما برای سایر کسب‌وکارهایی که مشغول به ارائه سرویس در این حوزه هستند، این الزام وجود نداشته و سامان‌دهی و نظم‌بخشی به فعالیت این کسب‌وکارها طبق قانون بر عهده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گذاشته شده است.»
او اضافه می‌کند: «اما بعد از تصویب قانون فوق و اساس‌نامه نظام صنفی رایانه‌ای، در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی کشور به‌عنوان قانون مادر اتحادیه‌ها اصلاح شد. به شکلی که ضمن گسترش دایره شمول حوزه‌های تحت پوشش، در آن مقرر شده شرکت‌هایی که مشمول این قانون هستند و مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی سرویس ارائه می‌دهند، باید از اتحادیه مجوز بگیرند.
دقیقاً بحث حقوقی ما در همین‌جاست. ما معتقدیم این تغییرات مشمول نظام صنفی رایانه‌ای و قانون و اساس‌نامه قبلی نمی‌شود؛ چراکه به لحاظ حقوقی قانون قبلی که از دید ما قانون خاص محسوب می‌شود، باید به‌صراحت و با اشاره مستقیم، در این قانون مورد اشاره قرار می‌گرفت که از درجه اعتبار ساقط است، اما در قانون اصناف چنین اشاره مستقیمی نشده است.
در نتیجه بنا به اصل وحدت رویه، قانون مربوط به تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای آن بر اساس اساس‌نامه مصوب کماکان معتبر است.»
به گفته فرامرزی در هر صورت بعد از مطرح‌شدن این موضوع در هیئت عالی نظارت، این هیئت رأی بر این داد که تمامی کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید از اتحادیه مجوز دریافت کنند. معنای این رأی این است که نه‌تنها اعضای نظام صنفی رایانه‌ای، بلکه شرکت‌هایی نظیر اپراتورهای تلفن همراه، ارائه‌دهندگان اینترنت و… که از مراجع دولتی مجوز و پروانه فعالیت می‌گیرند نیز باید از اتحادیه مجوز فعالیت بگیرند.
او در خصوص این رأی توضیح می‌دهد: «ما معتقدیم خروجی این اتفاق، حتماً می‌تواند مجدد مورد بررسی قرار بگیرد و قابلیت اصلاح و رفع ایرادات شکلی و قانونی را دارد؛ به‌خصوص اینکه در مورد چگونگی تشکیل این جلسه نیز ایراداتی داریم که اعلام کرده‌ایم.»
این عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر پیشنهاد خود را در خصوص نقطه پایان اختلافات میان دو نهاد عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «خواسته ما حفظ احترام و به رسمیت شناختن هر دو طرف این ماجراست. در یک حالت آرامش و بدون اختلاف و درگیری برای هر دو طرف بنشینیم و لایه‌ها و سطوح مختلف فناوری اطلاعات در کشور را مشخص کنیم و متخصصان مورد تأیید طرفین این تقسیم‌بندی و افراز را انجام دهند.
معتقدیم قانون خاص‌بودن نظام صنفی رایانه‌ای باید پذیرفته شود. آنجا که اتحادیه مسئول است، ما همکاری کامل انجام می‌دهیم، اما جایی که در حوزه تخصص نصر است، ما مسئول هستیم. بدیهی است باید تلاش کنیم در نهایت نهادی مانند نظام مهندسی در این صنعت نیز تشکیل شده و به رسمیت شناخته شود.»
فرامرزی در پایان تأکید می‌کند: «ما معتقدیم برخی اقداماتی که صورت گرفته، ناشی از شتاب‌زدگی و به‌نوعی خوشحالی غلط از مصوبه‌ای است که به معنای پیروزی دوستان ما در اتحادیه تعبیر شده، در حالی که این پیروزی نیست. اختلاف بین دو نهاد به نفع کشور نیست.
باید این جدال دوسر باخت را متوقف کنیم. این مدل شتاب‌زدگی در عمل کار غلطی است. دو نهاد اتحادیه فناوران و نظام صنفی رایانه‌ای قبلاً توافقاتی کرده بودند، اما متأسفانه به آن عمل نشد. ااکنون انتظار داریم هیئت نظارت با توجه به این توضیحات در رأی صادره بازنگری کرده و سپس کمیته‌ای برای تقسیم‌بندی وظایف این دو نهاد تشکیل شود.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/unlm
