کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
زیرساخت دیجیتال موضوع این روزهای بسیاری از کشورهای جهان است. در منطقه خلیجفارس کشورهایی مثل امارات، عربستان سعودی و قطر میلیاردها دلار روی تجهیزات زیرساختی هزینه کردهاند. مسعود محمدی، مدیرعامل آرپکو، فعال در حوزه تأمین قطعات و ملزومات و خدمات پشتیبانی زیرساخت دیجیتال در شبکههای ارتباطی و اطلاعرسانی، مراکز داده یا دیتاسنتر، ساختمانهای هوشمند و اتوماسیون و امنیت با کارنگ درمورد چالشها و موانع فعالیت خود گفتوگو کرده است.
تخصیص ارز منشأ تمام مشکلات
به گفته مسعود محمدی بزرگترین چالش در حوزه تأمین زیرساخت دیجیتال چه در واردات تجهیزات کامل و چه برای تولیدکنندگان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است و بخش مهمی از چالشهای این حوزه حول همین تخصیص ارز قابل تعریف هستند.
محمدی توضیح میدهد: «اگر تأمینکنندگان در وزارت صمت برای ثبت سفارش یا مجوزها دچار مشکل میشوند، موضوع از بخش تخصیص ارز نشأت گرفته است. به دلیل اینکه در کشور محدودیت ارز وجود دارد، در این سالها انواع و اقسام مقررات در حوزه ثبت سفارش و واردات ایجاد شده است تا صفی برای تخصیص ارز شکل بگیرد که این صف هر روز طولانیتر میشود. در نتیجه الان یک بازرگان برای واردات کالا به طور متوسط چهار تا شش ماه و گاهی حتی بیشتر منتظر ثبت سفارش و تخصیص ارز است.»
تحریمها؛ عامل افزایش قیمت تمام شده محصول
تحریم و تأثیر آن بر روی فعالان این حوزه مورد بعدی صحبتهای مسعود محمدی است. او ده تا پانزده درصد از هزینههای خرید کالا را متعلق به انتقال پول به کشور دیگر میداند و میافزاید: «از طرفی برای انتقال کالا به ایران باید از مجاری غیررسمی اقدام کرد که این ریسک کار بازرگان را بهشدت افزایش میدهد. پس هم هزینهها افزایش پیدا میکند و هم کار پرریسکی است. اگر تجهیزات پیشرفته باشند، طبق عرف تولیدکنندگان بزرگ تجهیزات زیرساختی، باید مشتری نهایی تعریف شود؛ ولی به دلیل تحریمها مشتری نهایی نمیتواند داخل ایران باشد و باید مسیرهای پیچیدهای را طی کند که باز هم هزینهها را افزایش میدهد.»
او بر قطع ارتباط با دنیا و محدودیتهای ایجاد شده در داخل که باعث شدهاند کشور از لحاظ زیرساختی دچار عقبماندگی شود و تأثیرات این دو مورد بر حوزه تأمین زیرساخت و بازرگانی تأکید میکند. او توضیح میدهد: «این عقبافتادگی خود را در طول سالیان آینده نشان میدهد و ما عملاً به تجهیزات زیرساختی موردنیازمان هم در بعد سرمایه و مستهلک شدن و هم از بعد فناوریهای روز دسترسی نداریم. درحالیکه کشورهای همسایه و منطقه سالیانه میلیاردها دلار در حوزه زیرساخت دیجیتال هزینه کردهاند و به سمت انقلاب هوش مصنوعی در صنایع مختلف پیش میروند.»
شرکتها هر سال کوچکتر میشوند
گروه بعدی مشکلاتی است از گذشته دامنگیر این حوزهاند از جمله امور مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی و… . به گفته محمدی دولت به دلیل کمبود بودجه بخش خصوصی را به انواع و اقسام مختلف مجبور میکند تا پرداختهایی را در حوزههای گوناگون داشته باشد. او توضیح میدهد: «هرچند روال کارها در این حوزه در حال شفافتر شدن است؛ اما نکته این است که مسائل قدیمیتر در شرایط فعلی رنگ باخته است. مسئله شماره یک ما تأمین ارز و دسترسی به بانک مرکزی است. در هر صورت شرکتی که پرسنل دارد چه تولیدی و چه تأمینکننده برای مالیات دادن باید کار کند. خیلی از شرکتها با مالیات دادن مشکلی ندارند؛ ولی در سه چهار سال اخیر بسیاری از شرکتها کوچک شدهاند و توان مالیات دادن ندارند.»
مسعود محمدی در ادامه توضیح میدهد که نحوه تخصیص و سهمیهبندی ارز بهگونهای است که در چهار سال گذشته هر شرکت تأمینکننده زیرساخت دیجیتال هر سال نسبت به سال گذشته فعالیت خود را کاهش داده است. این به معنای کوچک شدن بخش خصوصی، کارکنان و بازار است که خود را پرداخت مالیات نشان میدهد.