کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
«تنظیم‌گری و بلاکچین» عنوان نشستی بود که در سومین روز یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۲ برگزار شد.
در این نشست که با مدیریت محمدجواد صمدی‌راد، مدیرعامل ققنوس برگزار شد، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال؛ امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس؛ زینب کیشانی، مدیر تحقیق و توسعه اکسکوینو؛ احمد صالحی، مدیرعامل شرکت اکسیر گلوبال و امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیت‌پین حضور داشتند و هر کدام با بررسی چالش‌های تنظیم‌گری در حوزه بلاکچین به شرح راهکارها و پیشنهادهایی پرداختند.
در این نشست توانگر زمان نهایی‌شدن سند اجرایی تنظیم‌گری در حوزه رمزارز را پایان خردادماه اعلام کرد و صالحی به‌عنوان مشاور سازمان توسعه تجارت از راه‌اندازی سامانه جامع کریپتو تا پایان خردادماه امسال خبر داد.
در ابتدای این نشست محمدجواد صمدی، مدیرعامل ققنوس با مروری بر روند چندساله کریپتوکارنسی در ایران توضیح داد: «در این سال‌ها موانع زیادی از سوی حاکمیت و نهادهای دولتی پیش روی رمزارزها بود. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ شورای عالی پول‌شویی هر نوع فعالیت رمزارزها را ممنوع اعلام کرد.
ظاهراً این اتفاق برای جلوگیری از یکسری خطرات بود. از طرف دیگر بانک مرکزی ایران هم در پیش‌نویسی هرگونه معامله رمزارز را ممنوع کرد.»
صمدی ادامه داد: «اما در سال ۱۳۹۸ هر نوع معامله رمزارزها و هر نوع ماینینگ به رسمیت شناخته و اعلام شد که برای دورزدن تحریم‌ها می‌توان از رمزارزها برای واردات انواع کالا استفاده کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز طرح سامان‌دهی استخراج رمزارزها مورد حمایت قرار گرفت.
هرچند مقام معظم رهبری حکم حرام را برای مبادلات رمزارز اعلام کردند، اما اکنون دیگر این معاملات حرام نیست؛ بنابراین هر نوع معامله رمزارز بعد از ۱۵ سال نقطه قوتی برای اقتصاد کشور است.»
رگولاتور باید به فضای ابهام‌آلود پایان دهد
در ادامه امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، مهم‌ترین چالش در حوزه بلاکچین در ایران را فضای ابهام‌آلود معرفی کرد و توضیح داد: «حوزه رمزارزها و بلاکچین در ایران درگیر یک فضای ابهام‌آلود است و همین فضای مبهم مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌های نوآورانه است. به‌طوری که فضای موجود باعث کندی سرعت سرمایه‌گذاری و تحولات این حوزه شده و کسب‌وکارهای کمتری در زمینه بلاکچین و رمزارزها راغب به فعالیت در این حوزه هستند.»
راد با بیان اینکه «ما هم واقف هستیم که تنظیم‌گری حوزه رمزارزها موضوع ساده‌ای نیست و از آنجا که رمزارزها نوعی دارایی به حساب می‌آیند و با حوزه مالی گره خورده‌اند، کار سخت‌تر شده است»، عنوان کرد: «در همه جای دنیا بیشترین سخت‌گیری رگولاتور در حوزه مالی است؛ بنابراین شاهد حساسیت‌های بیشتری در این حوزه هستیم. از همین رو انتظار نداریم روند تنظیم‌گری در این حوزه شیب سریعی داشته باشد، اما باید رفع ابهام از این فضا صورت گیرد.»
او ادامه داد: «با شفاف‌سازی سیاست‌ها و روش تنظیم‌گری، ضمن مدیریت ریسک‌های پدیده نو می‌توانیم از فرصت‌های آن نیز بهره‌مند شویم. چنین چیزی اگر عملی شود، کمک بسیاری به کسب‌وکارها خواهد کرد. در عین حال باید توجه کنیم که با توجه به سیر تحولات کشورهای توسعه‌یافته، ایران در این حوزه دچار عقب‌ماندگی شده است؛ موضوعی که بخشی از آن به علت ابهام و بخشی دیگر بنا بر شرایط تحریمی و عدم ارتباط با پروژه‌های روز دنیاست.»
مدیرعامل نوبیتکس در پاسخ به این سؤال که رمزریال بانک مرکزی چه تأثیری روی اکوسیستم بلاکچین خواهد گذاشت، عنوان کرد: «بحث ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) توسط کشورهای مختلفی دنبال می‌شود و در دستور کارشان است. این دارایی می‌تواند ابزار مناسبی برای پرداخت بوده و به کاهش هزینه‌های دولت منجر شود. اینکه بانک مرکزی ایران نیز تحول روز دنیا را دنبال می‌کند، پدیده مبارکی است، اما ابهام‌هایی در این زمینه وجود دارد.»
او با بیان عدم شفافیت و وضوح در دستور کار بانک مرکزی برای راه‌اندازی رمزریال توضیح داد: «ما هنوز نمی‌دانیم آیا رمزریال قرار است جایگزین پول نقد شده یا صرفاً یک پول دیجیتالی است. اگر قرار است همان ریال الکترونیکی باشد، فکر نمی‌کنم گره‌گشای مشکلات کسب‌وکارها باشد؛ بنابراین لازم است بانک مرکزی، نظر شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بلاکچین را برای مشارکت در پروژه رمزریال جویا شود و از این بخش به‌عنوان مشاور مشارکت بخواهد.»
جرم‌انگاری کسب‌وکارهای کریپتوکارنسی بزرگ‌ترین ضربه است
در ادامه امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیت‌پین به بررسی وضعیت فعلی رمزارزها پرداخت و توضیح داد: «در حال حاضر ما شاهد پرتلاطم‌ترین دوره رمزارزها هستیم. هرچند باید توجه کنیم که اتفاق خاصی که بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد، رخ نداده است.»
او ادامه داد: «در حوزه تنظیم‌گری ما با ابهام مواجه هستیم و بیشتر از کاربران کسب‌وکارها از این ابهام ضربه می‌خورند. چه‌بسا حتی کاربران در صورت شفافیت و تنظیم‌گری نسبت به این بازار و استفاده از کسب‌وکارهای داخلی در این حوزه حتی دافعه هم پیدا کنند.
در پرونده‌های قضایی، کسب‌وکارهای کریپتوکارنسی از اول مجرم شناخته می‌شوند؛ چراکه بدون مجوز فعالیت می‌کنند. نتیجه آن نیز محکومیت، پرداخت جریمه مالی یا زندان است که به تعطیلی کسب‌وکار خواهد انجامید؛ بنابراین نبود رگولاتوری خوب در حوزه بلاکچین، به ضرر ما کسب‌وکارهاست و بیش از همه ما علاقه‌مندیم تا هرچه زودتر شاهد تنظیم‌گری این حوزه باشیم.»
مردانی با تأکید بر اینکه یک رگولاتور خوب باید درک درستی از موضوع داشته باشد، به پیش‌نویس اولیه سند تحول رمزارزها اشاره کرده و گفت: «در نسخه‌های اولیه این پیش‌نویس مشخص بود که تدوینگر آن به‌خوبی با حوزه رمزارزها آشنا نبوده است.
با شفاف‌سازی سیاست‌ها و روش تنظیم‌گری، ضمن مدیریت ریسک‌های پدیده نو می‌توانیم از فرصت‌های آن نیز بهره‌مند شویم. چنین چیزی اگر عملی شود، کمک بسیاری به کسب‌وکارها خواهد کرد
معتقد هستم نبود تنظیم‌گر از تنظیم‌گری بد بهتر است. زمانی که رگولاتور از دانش کافی بهره‌مند نباشد، خطرات بسیاری مردم و کسب‌وکارها را تهدید می‌کند؛ زیرا امکان تعامل با آن وجود ندارد و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود.»
مردانی تقویت دانش را برای رگولاتور، ضروری دانست تا طرفین ماجرا به یک ادبیات مشترک رسیده و بتوانند بر سر پدیده‌های نو بحث کنند.
به گفته مردانی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، بیشتر در حوزه صرافی فعالیت کرده و به سایر بخش‌های بلاکچین نپرداخته است. مدیرعامل بیت‌پین علت این موضوع را حساسیت حاکمیت در این حوزه عنوان کرد و گفت: «حوزه بلاکچین به حوزه مالی گره خورده که حساسیت بسیاری درباره آن وجود دارد. بیشتر پروژه‌های بلاکچینی نیز به تولید یک ارزش دیجیتالی منتج شده که با پول‌های کشورهای مختلف رقابت می‌کند و جایگزین آنها می‌شود.
از همین رو حاکمیت که حتی در زمینه پرداخت با ارزهای دیجیتال حساسیت نشان می‌دهد، مانعی برای ورود به سایر بخش‌های بلاکچین خواهد بود. از همین رو پروژه‌های حوزه دیفای، ان‌اف‌تی و متاورس در ایران قفل بوده و امکان استفاده از سیستم خلق ارزش آنها وجود ندارد.»
به جای بانک مرکزی، بورس متولی رگولاتوری بلاکچین شود
زینب کیشانی سخنران دیگر این نشست نیز تعامل سازنده و ثبات در قانون‌گذاری را از ویژگی‌های یک تنظیم‌گر خوب دانست و گفت: «به علت خلاء قانون در این حوزه، بسیاری از سرمایه‌داران از صرافی‌های داخلی استفاده نمی‌کنند که این امر به خروج ارز از کشور منجر شده است. برای حمایت از حقوق کاربران به قانون نیاز داریم.
رگولاتوری بلاکچین می‌تواند به خروج ارز از کشور کمک کرده و در مقابل با فعالیت در صنعت استخراج و خریدوفروش در صرافی‌های داخلی، درآمد ارزی برای کشور محقق شود.»
کیشانی معتقد است اگر در بحث رگولاتوری، رمزارزها یک کلاس از دارایی دیده شده و سازمان بورس متولی آن شود، روند قانون‌گذاری این حوزه به‌خوبی تکمیل خواهد شد.
او با اشاره به چشم‌انداز بلاکچین و فناوری آن در دنیا، ابراز امیدواری کرد تا با حل چالش‌های دولت و قانون‌گذاری در این حوزه، فرصت‌های فعالیت در بخش‌های مختلف بلاکچین مثل متاورس برای ایرانی‌ها نیز فراهم شود: «آینده دنیا به سمت فناوری بلاکچین حرکت می‌کند، از انتخابات گرفته تا بحث سلامت و بیمه روی این فضا خواهد بود که نشان از اهمیت بالای بلاکچین دارد.»
سال ۱۴۰۱ سال تنظیم‌گری بلاکچین خواهد بود
سخنران بعدی نشست مجتبی توانگر بود که خبرهایی در خصوص آخرین تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تنظیم‌گری داشت. او در خصوص طرح سامان‌دهی رمزارزها و ماینینگ توضیح داد: «دید ما در کمیته اقتصاد دیجیتال و کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث رمزارزها، صرفاً در رابطه با ماینینگ بود. اما به‌مرور و پس از صحبت با کارشناسان و فعالان این حوزه، تصمیم‌گیری درباره تبادل رمزارزها را که آورده بیشتری دارد، بااهمیت‌تر دیدیم.»
او با تأکید بر اینکه لازمه اجرایی‌شدن یک قانون، اجماع حداکثری است، گفت: «بانک مرکزی و برخی نهادها به‌نوعی مانع این اجماع بودند. از همین رو برای اقناع مسئولان قدم برداشتیم. با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسیر قانون‌گذاری در این حوزه هموار شد. در حال حاضر نیز سند تحولی تهیه شده که اگرچه اشکالات جدی به آن وارد است، اما یک گام روبه‌جلو به حساب می‌آید.»
به گفته وی در صورتی که سند تحول دولت در حوزه رمزارزها در آینده‌ای نزدیک به نتیجه نرسد، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در خردادماه وارد عمل شده و پیش‌نویس اولیه‌ای برای رگولاتوری رمزارزها تهیه خواهد کرد.
او تأکید کرد: «امیدوار هستیم سال ۱۴۰۱، سال تنظیم‌گری بلاکچین باشد و بر اساس شرایط موجود، سند تحول تا خردادماه به نتیجه برسد.»
استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی تا اواخر خرداد
احمد صالحی، مدیرعامل شرکت اکسیر گلوبال نیز در این نشست در مقام مشاور سازمان توسعه تجارت اخباری در خصوص تنظیم‌گری بلاکچین ارائه داد و گفت: «روح حاکم بر سند تحول رمزارزها، این حوزه را به چهار بخش استخراج، مبادله، پرداخت و تجارت خارجی تقسیم کرده است. بخش تجارت خارجی نیز به وزارت صمت و بانک مرکزی سپرده شده که از سه ماه پیش به رویه‌ای واحد رسیده و در مرحله اجرایی‌شدن است.»
صالحی از راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان موقت «نیما کریپتو» خبر داد و گفت: «بر اساس پیشرفت‌های این پروژه احتمالاً تا اواخر خرداد در دسترس قرار خواهد گرفت. تجاری که تمایل دارند از ارز دیجیتال برای واردات و صادرات استفاده کنند، با مراجعه به سامانه توسعه تجارت و پنجره واحد می‌توانند فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند و آماده بهره‌برداری این بازار باشند.»
او اضافه کرد: «طبق سند موجود، رمزارزی که برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد باید قانونی باشد، یعنی یا رمزارز حاصل از صادرات بوده یا رمزارزی باشد که فرایند استخراج قانونی را طی کرده است.»
صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان امیدوار به پذیرش ابزار کریپتو مبتنی بر تبدیل برای پرداخت از سوی رگولاتوری بود، گفت: «با توجه به اجماع موجود در کشور روی حوزه پرداخت با رمزارز، حداقل تا دو، سه سال آینده به چنین چیزی امیدوار نیستم.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/0lbr