کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
وقتی گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در توییتر خود اطلاع داد که رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن صبح روز چهارشنبه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که در آن از تمامی آژانس‌های فدرال دخیل خواسته شده تا با یک برنامه‌ریزی منسجم و دقیق به تنظیم بازار و قانون‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و شناسایی خطرات و پتانسیل نوآوری این اکوسیستم بپردازند تحلیل‌ها درباره تاثیر این فرمان در فضای کریپتو شروع شد. البته جزئیات این دستور اجرایی هنوز معلوم و نیست و نشر عمومی آن صورت نگرفته است.
در بخش کوچکی از این فرمان که به بیرون درز کرده، آمده است: «افزایش دارایی‌های دیجیتال فرصتی برای تقویت رهبری آمریکا در سیستم مالی جهانی و در مرزهای فناوری ایجاد می‌کند، اما به‌طور همزمان پیامدهای اساسی برای محافظت از مصرف‌کنندگان، ثبات مالی، امنیت ملی و خطرات آب‌وهوایی دارد.»
این اولین‌باری است که قوه مجریه تلاش می‌کند تا یک استراتژی فدرال یکپارچه را پیرامون صنعت رو‌به‌رشد رمزارزی ایجاد کند، اما در عین حال به نظر می‌رسد که دستورالعمل‌های نظارتی روشن و صریحی را که بسیاری از اعضای صنعت درخواست کرده‌اند، ارائه نمی‌کند. در واقع در اولین قدم کاخ سفید برای رگولاتوری فضای رمزارزی است و به نظر می‌رسد اولویت بیش از هر چیز میانه‌روی بوده است.
«دنل دیکسون»، مدیرعامل و مدیر اجرایی بنیاد تولیدی استلار در این‌باره گفت: «ما امیدواریم این دستور اجرایی به وضعیت نظارتی در آینده منجر شود تا در آن آژانس‌های موجود در مورد چگونگی اعمال چهارچوب نظارتی موجود در صنعت بلاکچین و شناسایی هر گونه مشکل، شفافیت بیشتری داشته باشند.»
این دستور شش حوزه متمرکز برای سیاست‌گذاری و ایجاد مقررات در بازار ارزهای دیجیتال را فهرست می‌کند؛ محافظت از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، محافظت از ثبات مالی، کاهش ریسک، حفظ رهبری ایالات متحده در سیستم مالی جهانی، رقابت اقتصادی و نوآوری مسئولانه.
این دستور به آژانس‌های مختلف درگیر در مسائل مالی فدرال، از جمله وزارت خزانه‌داری و SEC دستور می‌دهد تا درباره موضوعات مختلف مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تحقیق کنند و خطرات بالقوه و موارد استفاده از جمله نقش ارز دیجیتال بانک مرکزی در ایالات متحده را شناسایی کنند.
«جانت یلن»، وزیر خزانه‌داری روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: «بر اساس فرمان اجرایی، خزانه‌داری کشور با همکاران بین‌سازمانی برای تهیه گزارشی در مورد آینده ارز ملی و سیستم‌های پرداخت شریک خواهد شد.
ما همچنین شورای نظارت بر ثبات مالی را برای ارزیابی ریسک‌های بالقوه ثبات مالی دارایی‌های دیجیتال و ارزیابی وجود تدابیر مناسب تشکیل خواهیم داد و از آنجایی که سؤالات مطرح‌شده توسط دارایی‌های دیجیتال اغلب دارای ابعاد مهم فرامرزی هستند، ما با شرکای بین‌المللی خود برای ارتقای استانداردهای قوی و زمینه ایجاد یک محیط مالی با فرصت‌های برابر کار خواهیم کرد.»
از آنجایی که آژانس‌ها به کار در جهت یک استراتژی دارایی دیجیتال یکپارچه ادامه می‌دهند، اعضای صنعت از آنها می‌خواهند که صدای آنها شنیده شود. دیکسون ادامه داد: «این فراخوان برای همکاری، نمی‌تواند بهانه‌ای باشد تا صنعت رمزارز را از داشتن صدایی که شنیده شود، محروم کنیم یا به فکر کنترل کلی آن باشیم. ما در مدت‌زمان کوتاهی بیش از حد در صنعت رمزارزی پیش رفته‌ایم که اکنون باعث شده بسیاری چشم خود را به آینده این صنعت ببندند.»
این دستور در حالی صادر می‌شود که کنگره همچنین به‌دنبال تثبیت کنترل خود بر صنعت استیبل‌کوین‌هاست. به گفته یک منبع آگاه، به‌طور همزمان با دستور اجرایی بایدن، لایحه‌هایی که برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال طراحی شده‌اند، احتمالاً در اواخر این ماه توسط قانون‌گذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان و سنا ارائه خواهند شد .
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/7udu