کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
با کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال و آغاز افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، به‌خصوص در ایالات متحده، بسیاری در این فکر هستند که آیا این پایان «حباب» شایعه‌شده بازار رمزارز است یا خیر. طی سال‌های اخیر نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین، منجر به این شد تا کریپتوها جذاب شوند. همان سرمایه‌گذاران جوانی که در گذشته از این نرخ بهره پایین در بازار رمزارزی سود می‌بردند، اکنون می‌دانند که با افزایش نرخ‌ها چه پیامدهای سنگینی می‌تواند وجود داشته باشد.
اما یک سؤال جالب‌تر این است که وقتی این نرخ بهره‌های جدید با تصمیم دولت‌ها برای رگولاسیون گسترده بیت‌کوین و سایر رمزارزها همراه شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از میان اقتصادهای بزرگ جهان، تنها چین تاکنون این روند را به شکل مؤثر آغاز کرده است. بیشتر سیاست‌گذاران در عوض سعی کرده‌اند با صحبت در مورد ارزهای دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی (CBDC) موضوع را تغییر دهند.
اگرچه CBDCها احتمالاً دارای ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی برای تراکنش‌های کوچک خواهد بود، اما تراکنش‌های بزرگ‌تر تقریباً در همه موارد نیازمند نوعی احراز هویت خواهند بود. از سوی دیگر، یکی از بزرگ‌ترین جذابیت‌های رمزارزهای غیرمتمرکز فرصتی است که آنها برای دور زدن دولت‌ها ارائه می‌دهند. هرچند تراکنش‌های رمزارزی کاملاً از طریق «دفتر کل» بلاکچین قابل ردیابی هستند، اما کاربران معمولاً حساب‌هایی را با نام مستعار راه‌اندازی می‌کنند که شناسایی آنها بدون اطلاعات دیگر دشوار و دستیابی به آن اطلاعات نیز هزینه‌بر است.
رمزارزهای درهم‌شکسته؛ آیا بازگشت نزدیک است؟
برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که هیچ فوریت خاصی برای قانون‌گذاری بیت‌کوین و موارد مشابه وجود ندارد، زیرا استفاده از ارزهای دیجیتال برای معاملات دشوار و پرهزینه است. از طرف دیگر گروهی هستند که معتقدند در جامعه‌ای که در آن رمزارزها به وسیله‌ای مهم برای اجتناب از مالیات، مقررات و کنترل سرمایه تبدیل شده، قانون‌گذاری اهمیتی حیاتی دارد.
برای کشورهای فقیرتر با ظرفیت ایالت محدود، کریپتو یک مشکل روبه‌رشد است. برای شهروندانی که به‌دنبال دور زدن قوانین مالی هستند، دسترسی به فناوری رمزارزی حتی دیگر به دسترسی به یک کامپیوتر هم نیاز ندارند. کافی است چندین صرافی ساده رمزارزی «خارج از زنجیره» دسترسی داشته باشند.
اگرچه تراکنش‌های رمزارزی با واسطه شخص ثالث قابل ردیابی هستند، اما این صرافی‌ها عموماً نه در این کشورهای فقیر، بلکه در اقتصادهای پیشرفته مستقر هستند. در عمل، این امر باعث می‌شود که در اکثر شرایط، اطلاعات برای مقامات کشورهای فقیر قابل دسترس نباشد.
اما آیا این کارکرد رمزارزها، تنها عمل‌کردن آنها به رساله خود مبنی بر کمک به شهروندان برای دور زدن دولت‌های فاسد، ناکارآمد و غیرقابل اعتماد نیست؟ شاید این‌طور باشد، اما درست مانند اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری در آمریکا که برای تراکنش‌های نقدی بدون مالیات استفاده می‌شوند، ارزهای دیجیتال در کشورهای در حال توسعه به همان اندازه که توسط شهروندان عادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در اختیار عوامل بدخواه نیز هستند.
تنها تفاوت این است که اسکناس‌های صد دلاری تحت پوشش کامل قانون هستند و رمزارزها حتی اسماً هم از چنین نظارتی برخوردار نشده‌اند.
به‌عنوان مثال، کشور ونزوئلا بازیگر بزرگی در بازارهای کریپتو است؛ تا حدی به این دلیل که مهاجرانی که قصد خروج از این کشور را دارند یا آن را ترک کرده‌اند، از آنها برای ارسال پول به این سو و آن سو استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه پول آنها توسط رژیم این کشور تصرف شود.
اما از سوی دیگر کارتل‌های مواد مخدر این کشور نیز مطمئناً از ارزهای دیجیتال در عملیات قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کند. جالب‌تر اینکه شیوه‌های مورد استفاده این کارتل‌ها برای معامله غیرقانونی، تقریباً با شیوه‌های مورد استفاده دولت و ارتش این کشور مشابه است. با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر تحریم‌های مالی گسترده‌ای بر بیش از ده‌ها کشور، صدها نهاد و هزاران فرد اعمال می‌کند، رمزارز به یک پناهگاه طبیعی تبدیل شده است.
یکی از دلایلی که رگولاتورهای اقتصاد پیشرفته نسبت به چین کُند عمل کرده‌اند، این دیدگاه است که تا زمانی که مشکلات مربوط به ارزهای دیجیتال عمدتاً بقیه نواحی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، این مشکلات دغدغه آنها نیست.
ظاهراً قانون‌گذاران با این ایده که ارزهای دیجیتال اساساً دارایی‌هایی هستند که در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود و ارزش هر معامله‌ای بی‌اهمیت است، بیشتر نگرانی قانون‌گذاران در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و ثبات مالی است تا رسیدگی به ضرری که هر تراکنش غیرقانونی -صرف‌نظر از حجم- می‌تواند بر اجتماع داشته باشد.
اقتصاد پیشرو از آسیب‌ها مصون نیست
اما تئوری اقتصادی مدت‌هاست که نشان داده ارزش هر پولی در نهایت به کاربردهای بالقوه آن بستگی دارد. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در حوزه کریپتو ممکن است در اقتصادهای پیشرو قرار داشته باشند. اما موارد استفاده – و مضرات آن – تاکنون عمدتاً در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بوده است. حتی ممکن است بتوان استدلال کرد که سرمایه‌گذاری در برخی رمزارزها در چنین جوامعی فرق چندانی با سرمایه‌گذاری در طلا یا الماس ندارد.
دولت‌های دارای اقتصاد پیشرفته به احتمال زیاد به‌زودی متوجه خواهند شد که مشکلات مربوط به ارزهای دیجیتال در نهایت از دیگر جوامع وارد کشورهای آنها نیز خواهد شد. وقتی این امر محقق شود، این دولت‌ها مجبور خواهند شد یک ممنوعیت گسترده بر رمزارزها اعمال کنند که اجازه نمی‌دهد هویت کاربران به‌راحتی ردیابی شود.
مگر اینکه پیشرفت‌های فناوری در نهایت امکان ناشناس‌ماندن را از بین ببرد که در این صورت قیمت رمزارزها خود به خود دچار نوسان منفی شدیدی خواهد شد. این ممنوعیت مطمئناً باید شامل مؤسسات مالی و مشاغل شود و احتمالاً محدودیت‌هایی را برای افراد نیز دربر خواهد گرفت.
چنین اقدامی با کاهش نقدینگی، قیمت ارزهای دیجیتال امروزی را به‌شدت کاهش خواهد داد. البته، هرچه کشورهای بیشتری این محدودیت‌ها را اعمال کنند، مؤثرتر خواهد بود، اما اجرای جهانی برای تأثیرات محلی قابل توجه لازم نیست.
آیا می‌توان یک نسخه بدون مشکل از چنین ممنوعیتی را اجرا کرد؟ همان‌طور که چین نشان داده، بستن صرافی‌های رمزنگاری که اکثریت قریب به اتفاق مردم از آن برای تجارت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، نسبتاً آسان است. جلوگیری از معاملات بلاکچینی کماکان با موانعی همراه است، زیرا شناسایی افراد اساساً دشوارتر است.
از قضا، ممنوعیت مؤثر رمزارزها در قرن ۲۱ ممکن است مستلزم حذف تدریجی (یا حداقل کاهش) ارز کاغذی باشد، زیرا پول نقد راحت‌ترین راه برای افراد است تا سرمایه‌های خود را وارد جریان رمزارزی و والت‌ها کنند؛ بدون آنکه رصد شوند.
رگولاسیون به افزایش تأثیرات منفی وابسته است
با این وجود، حتی با ورود این موج شدید رگولاتوری هم احتمال محدود شدن کلی برنامه‌های بلاکچینی پایین است. به‌عنوان مثال، استیبل‌کوین‌های قانون‌گذاری‌شده که زیربنای ترازنامه بانک‌های مرکزی خوانده می‌شود، همچنان توانایی رشد دارند. اما در صورت نیاز یک مکانیسم قانونی ساده برای ردیابی و احراز هویت کاربر به وجود خواهد آمد.
اما چقدر طول خواهد کشید تا تأثیرات بازار رمزارز از جهان در حال توسعه به جهان توسعه‌یافته راه یابد؟ چه زمانی ممکن است مقررات سفت‌وسخت‌تر بر فضای رمزارزی واقعاً اتفاق بیفتد؟ در غیاب یک بحران، ممکن است این روند حتی دهه‌ها طول بکشد؛ به‌خصوص در شرایطی که سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار رمزارزی، مبالغ هنگفتی برای لابی‌کردن در اختیار دارند.
درست مانند روند لابی‌گری‌ای که بخش‌های مالی مختلف در دوره قبل از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ انجام دادند. به روایت دیگر، متأسفانه یا شاید خوشبختانه، روند رگولاسیون رمزارزها، وابسته به افزایش تأثیرات منفی این بازار در جوامع توسعه‌یافته است؛ روندی که سقوط اخیر بازار بدون شک به آن شتاب بخشیده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/kqzj
