سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کرد / مکلف بودن وزارت بهداشت به تعیین استاندارد برای پلتفرم‌های پخش دارو

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» با موضوع «بایدها و نبایدهای فروش اینترنتی دارو» اظهار داشت: «در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی موضوع عرضه و توزیع دارو مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که وزارت بهداشت بر اساس مصوبه هیئت وزیران مکلف است شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند.»

خضریان در ادامه گفت: «مردم به جای اینکه برای پیدا کردن داروهای خاص در شهر سرگردان شوند، می‌توانند داروی مورد نظر را از طریق سکو‌های اینترنتی و با نظارت داروخانه‌های معتبر سفارش دهند.»

او افزود: «از همین رو کمیسیون اصل ۹۰ برای تأمین منافع مردم و کاهش سرگردانی بیماران و از بین بردن انحصار برخی داروخانه‌ها یا ارتباطات غیرسازنده برخی پزشکان با داروخانه‌ها به موضوع ورود کرد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این‌گونه خدمات برای خانواده معظم شهدا و خانواده ایثارگران توسط بیمه دی در حال اجراست و نظر کمیسیون بر این است که چرا صرفاً این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، در اختیار یک بیمه‌گر و برای یک قشر خاص باشد و باید انحصار شکسته شود. به باور او با توجه به نیاز جامعه به این موضوع، سازوکار و مقررات قانونی آن باید به‌سرعت مشخص شود؛ چراکه به دلیل همین نیاز جامعه، این کار خواسته یا ناخواسته و بدون ضابطه انجام می‌شود.

خضریان در ادامه تصریح کرد: «البته سکو‌ها حق ندارند دارو را خارج از سازوکار داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت دریافت و عرضه کنند. در حقیقت فروش با داروخانه‌هاست و موضوع عرضه توسط سکو‌های اینترنتی است.»

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «با اعمال نظارت کمیسیون، وزارت بهداشت موظف به تعیین دستورالعمل و سازوکار قانونی برای عرضه اینترنتی دارو شده است؛ موضوعی که پیش‌تر بدون قانون و نظارت در حال اجرا بود.»

خضریان در خصوص تفسیر از قانون برای منع فروش دارو به مصرف‌کنندگان نهایی نیز اظهار کرد: «مرجع تفسیر قوانین مجلس است و در این موضوع اختلافی، قبل از اینکه در مجلس مطرح شود، در خود دولت تفسیر شد و برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی مانعی از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ناشی از تفسیر قانون برداشت نشده است. ضمن اینکه مصوبات هیئت وزیران به مجلس ارسال می‌شود و اگر خلاف قوانین موجود باشد، هیئت تطبیق به این موضوع رسیدگی می‌کند و آن مصوبه هیئت دولت را لغو می‌کند و اگر کسی به این موضوع اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.»

او ضمن اشاره به نگرانی رئیس انجمن داروسازان در برابر اینکه تجمیع داده‌ها و اطلاعات مردم در بخش خصوصی می‌تواند خطرناک باشد، توضیح داد: «این دیتا‌ها که روی نسخه الکترونیک تجمیع شده و تحویل نهاد‌های عمومی است و بیمه‌های خصوصی تکمیلی هم دسترسی به این اطلاعات دارند، آیا بیمه‌های تکمیلی خصوصی نیستند؟ اطلاعات مردم آنجا محرمانه نیست؟ بنابراین به نظر می‌آید این نگرانی‌ها از جای دیگری است.»

خضریان در پایان تأکید کرد: «همه باید تلاش کنیم آسایش را برای مردم فراهم کنیم و به منافع عمومی به صورت صنفی نگاه نکنیم و مردم باید بتوانند از سکو‌های اینترنتی و با نظارت وزارت بهداشت به دارو‌های مورد نیاز خود دست پیدا کنند تا بازار سیاه برخی دارو‌ها در کشور از بین برود. تأکید ما نیز این است که وزارت بهداشت استاندارد‌های خدمت‌رسانی دارویی به مردم از طریق سکو‌ها را تعیین کند و دارو‌هایی که نیاز به تأمین زنجیره سرد برای عرضه دارد نیز در این استاندارد‌ها در نظر گرفته شود و سکو‌ها موظف به رعایت این استاندارد‌ها شوند.»