۲۲ مهرماه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در دوازدهمین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف به چالشهای حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: «موضوع این جلسه کالاهای سلامتمحور با تأکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و چالشها و مشکلات این حوزه بود.»
به گفته او برگزاری این جلسه و بیان چالشهایی که در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدتهایی که در عرصه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی در کشور انجام میشود، نیست. وی ادامه داد: «حوزه دارو و ملزومات پزشکی باتوجهبه اینکه با سلامت مردم ارتباط داشته و سلامت مردم نیز موضوع مهمی است میطلبید که جلسهای را در این زمینه بهمنظور پیشگیری از جرایم این حوزه برگزار کنیم.»
جهانگیر حوزه دارو را موضوعی فرا قوهای خواند و بیان کرد: «نیاز است در این حوزه بین قوا تقسیم کار صورت گیرد.» او تأکید کرد: «این جلسه با هدف جلوگیری از تقلب، تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دورهای که با تحریمهای ظالمانه روبرو هستیم و بخشی از دارو با شرایط خاصی به کشور وارد میشود، برگزار شد. نباید اجازه دهیم که ایجاد کمبودهای مصنوعی در این حوزه اتفاق بیفتد و یا با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم.»
نظارت دقیقتر بر زنجیره دارو از مرحله تأمین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه موردبحث و بررسی قرار گرفت. او در این باره اظهار کرد: «قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاههای مختلف تأکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانهها و شرکتهای توزیع و صندوقهای بیمهگر و عرضهکنندهها از جمله داروخانهها هستند که نقش خاصی در زنجیره تأمین و مصرف دارو دارند.»
سخنگوی قوه قضاییه به عدم ثبت فرایندهای دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت اشاره کرد که منجر به ایجاد یک سری نشتی در حوزه دارو میشود. او بیان کرد: «قانونگذار برای جلوگیری از این پدیده در سالهای گذشته، این موضوع را جرمانگاری کرده و هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالاهای دارویی، واکسن و… باید در این سامانه ثبت شود و عدم ثبت آن، جرم باشد و مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.»
بر اساس قانون ارائه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی در داروخانهها و مراکز درمانی مستلزم استعلام فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو و احراز اصالت دارو از طریق سامانهها است. او در این باره اعلام کرد: «بررسیها نشان داد سازمان غذا و دارو دراینرابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانهها و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم میرسد داروی تقلبی نباشد.»
او در ادامه این آمار بیان کرد: «۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وبسرویسها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند. بهغیراز بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، بقیه بیمهها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به طور کامل انجام ندادند که لازم بود در این باره بررسی و تصمیمگیریهای لازم صورت پذیرد.»
وی در ادامه عنوان کرد: «قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز آسیبرسان بهسلامت مردم بهویژه در رسانههای جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمین در این حوزه تا مجازاتهای درجه ۶ و ممنوعیت از فعالیتهای شغلی در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه در حال حاضر دیده میشود تبلیغات خدمات غیرمجاز بهویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع دارد. این تبلیغات که همچنان بهشدت ادامه دارد منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه سلامت شده است. این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضایی و نظارتی داشت تا دراینرابطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.»
باتوجهبه اهمیت چالشهای دارویی در جلسه قوای سهگانه این موضوع مطرح شده است و بر اساس گفتههای سخنگوی دستگاه قضا کمبود برخی داروهای پرمصرف در جامعه و بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در حوزه زنجیره تأمین تا مصرف دارو از مشکلات این حوزه است. موازیکاری و پراکندگی سیاستها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانهای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ علیرغم اینکه قانونگذار از ۱۱ سال قبل تأکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانهای مستقر میشد تا این فرایندها در آن ثبت شوند. اما این سامانه راهاندازی نشده؛ لذا امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.