دیوان عدالت اداری: شاپرک حق ابلاغ مقررات قانونی و رگولاتوری ندارد

دیوان عدالت اداری در رأیی اعلام کرد که شاپرک اجازه ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد. طبق این رأی، بانک مرکزی سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی است.

به گزارش راه‌ پرداخت، این رأی بنا بر شکایت محمدرضا علی‌پور، وکیل دادگستری صادر شده است. موضوع شکایت نیز ابطال قسمت‌هایی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی در زمستان سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی و ابطال تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تفویض اختیارات تنظیم‌گرانه به شرکت شاپرک بوده است.

طبق این رأی، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مشخص شده است.

بنابراین بر مبنای موازین قانونی یادشده، بانک مرکزی ایران عهده‌دار سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور است. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران بر اساس صلاحیت فوق به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و بر پایه ماده ۱ این دستورالعمل، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) را ایجاد کرده تا برای رصد تراکنش‌های بانکی موجود بین پذیرنده‌ها و دستگاه‌های کارت‌خوان، شتاب، خودپرداز و تمامی تراکنش‌های بانکی که بانک مرکزی بر آنها نظارتی نداشته، بستری را به وجود آورد که در آن تمامی اطلاعات مربوط به موارد یادشده، علاوه بر ارسال به بانک عامل توسط بانک مرکزی نیز رصد و پایش شود. از سویی شرکت شاپرک هم اصولاً همان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بوده که متشکل از شرکت‌های زیرمجموعه و دارای صلاحیت است.

همچنین شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن عهده‌دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ضمناً وظایف و اختیارات بانک مرکزی ذیل فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور در مواد ۱۱ تا ۱۵ به طور دقیق احصا شده است. حسب ماده ۲ اساس‌نامه شرکت شاپرک، از جمله موضوع فعالیت آن شرکت عبارت است از ایجاد امکانات فنی لازم برای گردآوری، پردازش و تبادل پیام‌های الکترونیکی مربوط به تراکنش‌های کارت‌های بانکی در انواع پایانه‌های کارتی (انجام محاسبات لازم و عملیات حسابداری به‌منظور تعیین مبالغ وجوه تراکنش‌های کارت‌های بانکی در انواع پایانه‌های پذیرش با پذیرندگان کارت) انجام عملیات تسویه یا پذیرنده کارت از طریق سامانه‌های ملی پرداخت و… که با هیچ‌یک از وظایف و اختیارات بانک مرکزی مطابقت یا مشابهت ندارد. بنابراین موضوع شرکت شاپرک متفاوت از وظایف و اختیارات قانونی این بانک بوده و در نتیجه تفویض اختیارات بانک مرکزی به شرکت مزبور فاقد موضوعیت است.

این رأی با پیگیری حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی یک تیم با همکاری محمدجواد نعناکار، فعال حقوق فناوری اطلاعات و محوریت محمدرضا علی‌پور، وکیل دادگستری به نتیجه رسیده است. آنها معتقدند مشکلات و انحصارگرایی در حوزه‌هایی چون بانکی و پرداخت با نقد صحیح و از طریق مجاری قانونی حل خواهد شد.