کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
گزارش سالانه مرکز تجارت توسعه تجارت الکترونیکی طی یک نشست خبری امروز صبح ۷ شهرویور ۱۴۰۲ با حضور اصحاب رسانه ارائه شد. در این نشست امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت و علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت حضور داشتند. در قسمت ابتدایی نشست کلاهدوزان و شاه‌میرزایی به ارائه برخی توضیحات در رفع موانع و مشکلات بر سر راه کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال پرداختند.
به بخش خصوصی پروبال بدهید
کلاهدوزان در ابتدا گفت:« گزارش فوق تمام اتفاقاتی است که در یک سال گذشته در تجارت الکترونیکی کل کشور اتفاق افتاده است. حجم معامللات تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۰ هزارو دویست‌وسسی همت بود اما در سال ۱۴۰۱ به همت بخش خصوصی و دولت این عدد به ۴۸ درصد رشد رسیده است که به معنی رسیدن به بیش از ۱۸۰۰ همت است و این رشد در مقایسه با رشد سایر بخش‌های اقتصادی بی‌نظیر است.»
او در ادامه عنوان کرد:« همچنین حجم معاملات بازار دولت در سال گذشته بیشتر در حوزه تجارت الکترونیکی اتفاق افتاد و نزدیک به ۱۱۶ درصد رشد معاملات دولتی را شاهد بودیم یعنی در سال ۱۴۰۱ به عددی حدود ششصد‌وبیست‌وشش‌هزار میلیارد تومان رسیدیم و شفاف‌سازی شد. برای اینکه این عدد را کمی ملموس‌تر کنم باید بگویم این عدد معادل کل ده سال گذشته ستاد بوده است.»
کلاهدوزان اضافه کرد:« نکته بسیار مهم دیگر که در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد حجم مشارکت صاحبان کسبوکارهای خصوصی در تجارت الکترونیکی کشور بود. در حوزه معاملات دولتی با ۶۶ درصد شرکت‌کننده در معاملات را داشتیم. همچنین در حوزه تجارت بخش خصوصی با بخش خصوصی ما با هفده درصد رشد نسبت به سال گذشته روبه‌رو بودیم.»
کلاهدوزان در خصوص رفع مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال گفت:«در سال گذشته در رفع مشکلات در چند حوزه فعال بودیم. بحث اول بحث زیرساخت‌های امضای الکترونیکی در کشور بود که در این خصوص اتفاق بسیار مهمی که افتاد توافقی بود که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و عملا شاهد یکپارچگی و یکدستی اتصال سامانه‌های الکترونیکی بین وزارت صمت و مرکز ریشه کشور و بانک مرکزی اتفاق افتاد.»
او در خصوص حوزه مقررات‌زدایی و ضعف‌های قانون گذاری گفت:«شاهد تعدد مراکز قانون‌گذاری در حوزه تجارت الکترونیک هستیم. فعالیت‌هایی در این زمینه انجام شد از جمله جلسات بسیار متعددی که با ذی‌نفعان در دو ماه گذشته در حوزه دارو و درمان صورت گرفت و توافقی که در حوزه کسبوکارهای حوزه سلامت با وزارت بهداشت انجام شد.»
او بحث سندباکس را به عنوان مسئله دیگر پیگیری شده در سال گذشته اعلام کرد و گفت:«سندباکس به عنوان یک زیرساخت تسهیل کننده مقررات محسوب می‌شود که کسبوکارهای نوپایی که هنوز مقررات برای آن‌ها تعیین نشده بتوانند کار خود را بدون مشکل شروع کنند و توسعه یابند و حاکمیت بتواند پابه‌پای آن‌ها قانون‌گذاری انجام دهد. سندباکس نیز در ماه گذشته تصویب شد و تا قبل از پایان شهریور فراخوان ثبت‌نام در سندباکس آغاز خواهد ش.د»
او همچنین مطرح کرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک مذاکراتی در خصوص لجستیک هوشمند داشته و امیدوار است با رویکردی مثبت دخالت دولت در این زمینه کاهش یابد و انحصار بخش لجستیک خارج از اداره پست قرار بگیرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که این حوزه به مقدار بیشتری در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. کلاهدوزان اما اعلام کرد هنوز مذاکرات در این زمینه به نتیجه نهایی نرسیده اما پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته.
کلاهدوزان در پاسخ به خبرنگار کارنگ در خصوص هزینه‌های تحمیل شده بر کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در پی قطعی و خرابی دیتاسنترها و زیرساخت‌ها پاسخ داد:«در گزارش ذکر شده است که میزان دسترسی به اینترنت افراد بهبود پیدا کرده اما ما در خصوص زیرساخت‌ها دچار مشکلاتی هستیم. عمده موارد نیز در حوزه وزارت آی‌سی‌تی است که ما هم در قالب دو نامه به این وزارت پیشنهاد کردیم که ذیل شبکه ملی اطلاعات، شبکه تجاری کشور شکل بگیرد به این معنی که شبکه‌ای به وجود آید که دارای سطح خدمات تضمین شده باشد؛ این خدمات شامل دیتاسنترها، ارتباط اینترنتی و شبکه‌های تولید محتوا و دیگر موارد مربوط است.»
او ادامه داد:«طبق گزارش شورای عالی فضای مجازی پیاده‌سازی این زیرساخت بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است. اما ما به عنوان بهره‌بردار و متولی تجارت الکترونیکی پیگیری اجرای این طرح هستیم. اما رویه غالب توسعه تجارت این نیست که ما در این حوزه‌ها به حریم بخش خصوصی وارد شویم. زیرا برای مثال در بخش دیتاسنترها شرکت‌های خصوصی بسیار توانایی داریم که می‌توانند فعالیت کنند. دولت باید اجازه دهد که این شرکت‌ها ظرفیت حرکت داشته باشند.»
آمار ارائه شده در گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیک
در این گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با رشد ۴۸ درصدی معادل ۱۸۳۳ هزار میلیارد تومان و تعداد کل این معاملات نیز با کاهش ۱۷ درصدی بیش از ۳ میلیارد فقره اعلام شده است.
رشد ۴۸ درصدی مبالغ معاملات انجام شده در حوزه تجارت الکترونیکی تحت‌تأثیر تورم و افزایش قیمت‌ها محقق شده است و نمی‌توان آن را نکته مثبتی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور دانست؛ اما کاهش ۱۷ درصدی تعداد معاملات تجارت الکترونیکی سیگنال مهمی از تغییرات معاملات در این حوزه را می‌دهد.
در ادامه گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، میانگین مبلغ هر خرید الکترونیکی معادل ۶۱۵ هزار تومان برآورد شده است. ارزش معاملات الکترونیکی دولتی نیز حدود ۶۵۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال قبل ۱۱۶ درصد رشد داشته است.
همچنین، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی بیش از ۴۲۱ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.
در بخش دیگری از گزارش تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۱ آمده که تعداد کل اینمادهای فعال در پایان ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل با رسیدن به ۱۴۱ هزار این نماد معادل ۱۷ درصد رشد داشته است. همچنین، صدور اینماد بدون ستاره برای کسبوکارهای خرد از آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۶۴۵۷ عدد رسیده است.
سهم ۲۰ درصدی ارزش معاملات تجارت الکترونیکی از معاملات شاپرک
علاوه بر این، طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت بیشتر از شبکه‌های اجتماعی برای عرضه کالا و خدمات استفاده می‌کنند. ۸۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی نیز بیشتر از تأمین مالی شخصی برای توسعه کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند.
همچنین، ۶۰ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی بهره‌مندی از خدمات شرکت ملی پست را به‌عنوان بیشترین روش ارسال کالای خود انتخاب کردند و ۴۰ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.
در ادامه این گزارش، مجموع مبالغ تراکنش‌های خرید از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ۱۲۸۳ هزار میلیارد تومان و مجموع مبالغ پرداخت در محل و سایر روش‌های پرداخت نیز ۵۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ثبت ۱.۵ میلیارد تراکنش با درگاه پرداخت اینترنتی
در بخش دیگری از گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به نسبت کل معاملات شاپرک بررسی شده است. طبق این بررسی، در سال ۱۴۰۱ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به نسبت کل معاملات شاپرک حدود ۲۰ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۴۸ درصد رشد داشته است.
همچنین، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی که صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانکی در سال ۱۴۰۱ انجام شده، معادل ۱.۵ میلیارد تراکنش بوده که نسبت به سال قبل به میزان ۱۷ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این، طبق این گزارش، تعداد کل خریدهای انجام شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶ درصد رشد داشته است که این رشد به دلیل افزایش ۱۸ درصدی تعداد خریدهای انجام شده از طریق پایانه فروش بوده است.
از سوی دیگر، تعداد خریدهای انجام شده از طریق درگاه پرداخت اینترنتی نیز ۱۷ درصد کاهش داشته است.
مجموع مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۳ هزار میلیارد تومان بوده و با رشد ۴۸ درصدی مواجه شده است.
در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، برای نخستین‌بار سهم مبلغی و تعدادی تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق IPG به تفکیک دو گروه اصلی فروش کالا و ارائه خدمات اعلام شده است.
طبق این بررسی، ۷۳ درصد از کل مبلغ‌های تراکنش خرید اینترنتی از طریق IPG متعلق به ارائه خدمات و ۲۷ درصد نیز سهم فروش کالا است. همچنین، ۹۱ درصد از تعداد کل تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق IPG متعلق به ارائه خدمات و ۹ درصد سهم فروش کالا است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/lapu